قانون نظام صنفی
تهیه و تنظیم
جعفر چگنی
سرفصل اموزشی و رئوس مطالب
فصل اول : تعاریف
فصل دوم : فرد صنفی
فصل سوم : اتحادیه ها
فصل چهارم : اتاق اصناف
فصل پنجم : شورای اصناف کشور
فصل ششم : کمیسیون نظارت
فصل هفتم : هیات عالی نظارت
فصل هشتم : تخلفات و جریمه ها
فصل نهم : سایر مقررات
فصل اول ـ تعاریف ماده 1 –از تاریح لازم الاجرا شدن این قانون نام مجمع امور صنفی به اتاق اصناف شهرستان ،نام مجمع امور صنفی مرکز استان به اتاق اصناف مرکز استان و نام شورای اصناف کشور به اتاق اصناف ایران تغییر می کند . ماده 1 ـ نظام صنفی : قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.
ماده 2 ـ فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فردصنفی شناخته‌می‌شود.
تبصره ـصنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.قانون خاص قانونی است که بر اساس ان نحوه صدور مجوز فعالیت ،تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط ، نظارت ، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش ان به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود .
ماده 3 ـ واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره 1 ـفعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره 2 اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند ، می توانند به عنوان محل ثابت کسب ، توسط یک یا چند فرد صنفی پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذیربط مورد استفاده قرار گیرند .ایین نامه های اجرایی این تبصره به وسیله دبیر خانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت و معدن و تجارت می رسد .
تبصره 3 ـدفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند.
ماده 4 ـ صنف : صنف عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدمات فنی، توزیعی - خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده 5 ـ پروانه کسب : مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دایم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
تبصره 1-پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دایم پنچ سال است .
تبصره 2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب ، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل موقت به پروانه دایم یا تمدید پروانه دایم صادر می نماید ودر صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه ، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود .
ماده 6 ـ پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام‌دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر می‌شود.
ماده 7 ـ اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده 8 ـ اتاق اصناف شهرستان : اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون است
ماده 9 ـ اتاق اصناف ایران : شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده 10 ـ کمیسیون نظارت : کمیسیونی است که به‌منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان تشکیل می‌شود.
ماده 11 ـ هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف ، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است
فصل دوم ـ فرد صنفی
ماده 12 ـافراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 1 ـکلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 2 ـصدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر بر اساس ایین نامه اجرایی این ماده بلامانع است.
تبصره 3 ـدرصورتی‌که چندنفر، یک واحدصنفی را به‌صورت مشترک اداره‌کنند، به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 4 در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی ، بدون اطلاع اتحادیه مربوط یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر ، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند .
ماده 13 ـصدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به‌نام متقاضی کافی است.
تبصره ـانواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید.
ماده 14 ـافراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی ربط را بپردازند :
ماده 15 ـافراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره 1 ـهر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره 2 اتاق اصناف می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره 3 ـافراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره 4 ـفرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه‌شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده 16 ـصاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:
الف ـ فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قراردهند و برمبنای آن صورتحساب به‌مشتری تسلیم دارند.
ب ـ نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده 17 ـافراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره 1 ـافراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2 ـافراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده(68) این قانون با آنها رفتار خواهدشد.
تبصره 3: انتشار هرگونه اگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1000000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال محکوم می شود .
رسانه های گروهی ، چاپخانه ها و موسسات تولید محصول چند رسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هر گونه اگهی تبلیغاتی ، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند ، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شوند .
ماده 18 ـدرصورتی‌که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذارکند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شروط قانونی بداند و با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی ، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند .
تبصره – در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه ای دیگر ، علاوه بر طی مراحل قانونی ، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است . عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از ابلاغ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می شود .
ماده 19 ـدرصورتی‌که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام‌کند.
ماده 20 ـدرصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است
فصل سوم ـ اتحادیه‌ها
ماده 21 ـدر هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.
تبصره 1 ـاتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی انتظامی تهیه می شود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد .
تبصره 2 ـحدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است:
الف ـ در تهران ،300 واحد ب ـ در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد ج ـ در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد د ـ در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد هـ ـ در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره 3 ـکمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش انها کمتر از نصاب های تعیین شده است ، ادغام نماید .
تبصره 4 ـاگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیر خانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .
تبصره 5 ـاگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره 6ـاگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره 7ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود .
ماده 22 ـاتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره 1 ـمدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد .
تبصره 2 ـکمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3 ـانتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور ، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره 4 ـدرصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به‌عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تاپایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهدیافت.
اعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت ، به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از ان هیات ، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند .
تبصره 5 ـافراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف خواهند بود.
تبصره 6- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای انان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است . اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است .
ماده 22 مکرر – شرایط عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها عبارت است از :
1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
3-نداشتن سو پیشینه کیفری موثر
4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال ، مانند حجر ، ورشکستگی و افلاس
5-عدم اعتیاد به مواد مخدر
6-عدم اشتهار به فساد
7-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دپیلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه
8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9-داشتن پروانه کسب معتبر دایم
10-وثاقت و امانت
تبصره 1- کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان تعزیرات حکومتی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی صلاح شامل وزارت اطلاعات ، نیروی انتظامی ، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام می نمایند . نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخاب باشند ، تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت ارا صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود .
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بند های مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است .
تبصره 2- افرادی که صلاحیت انها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند . مرجع رسیدگی کمیسیون نظارت شهرستان است
ماده 23 – در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی ارا ماخوذه شامل یک نفر رئیس ، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم ) ، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه ، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل ) برگزار می شود .
تبصره 1-در صورت عدم امادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب ، تعویض سمت وی با سمتی که احراز ان نیاز به تعداد ارای کمتری دارد بلامانع است .
تبصره 2- در صورت تساوی ارا بین دو یا چند نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه سمت انها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثزیت اعضای هیات مدیره اتحادیه تعیین می شود .
تبصره 3- در صورت درخواست کلیه منتخبان ، سمت انها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود .
ماده 24 ـهیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به‌عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده 25 ـدرصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذیربط تشکیل می‌شود.
تبصره ـتعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده 26 ـهرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام‌نظر درمدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره 1 ـچنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به‌طور کتبی به متقاضی اعلام کند. درصورتی‌که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف ذیربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظرنهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره 2 ـدرصورتی‌که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق اصناف مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه‌کنند.
تبصره 3 ـبرای صنوفی که تعداد انها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند ، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه ممکن یا اتاق اصناف شهرستان مربوطه ، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد .
تبصره 4 ـواحدهای صنفی که به‌عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهندماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده 27 ـمحل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای ان صادر نشده است . با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود
تبصره 1 ـقبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره 2 ـکسانی که پلمب یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره 3 ـپرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره 4- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحد های صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط ، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند .
تبصره 5- در مورد مشاغل خانگی ، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شود بر همان اساس عمل می شود .
ماده 28 ـواحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت خواهد رسید، به‌طور موقت از یک هفته تا شش‌ماه تعطیل می‌گردد:
الف ـ اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. ب ـ تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به‌تشخیص هیأت‌عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف‌کننده می‌شود.
تبصره ـتشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف است.
ج ـ عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. د ـ عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره ـتشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف است.
هـ ـ عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون
تبصره 1 ـتعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید.
تبصره 2 ـهر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره 3 ـجبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به‌استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستوردهنده است.
تبصره 4-در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده میر شود ، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2000000) ریال تا بیست میلیون (20000000 ) ریال محکوم می شود .
ماده 29 ـاتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی ودر قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مروطه واریز کنند .
تبصره – در صورت عدم اقدام ارسوی اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان می توانند با تنظیم قرارداد ودر قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود .
ماده 30 ـوظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف ـ ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف
ب ـ اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
تبصره اتاق اصناف موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت‌عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج ـ ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف د ـ صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط هـ ـ ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایرمی‌شوند (مطابق ماده 27 این قانون )یا پروانه آنها به‌عللی باطل می‌گردد.
و ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی‌ماه هر سال به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب ز ـ تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی ط ـ تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت
تبصره 1 ـاعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف ذیربط تعیین می‌شوند.
تبصره 2 ـآئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 3 ـدرصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادرشده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی ـ وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت ک ـ هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به‌منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده‌فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل ـ ارائه پیشنهاد به‌منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی موردنیاز در هر سال جهت صدور پروانه‌کسب به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت
م ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره ـدر بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته و دفاتر اتاق های اصناف شهرستان حسب مورد مجاز ند خدمات مذکور را انجام دهند .
ن-برگزاری دوره های اموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س- اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازار های گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین ، در نقاط مختلف نمایند گی تشکیل دهند .
ماده 31 ـمنابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه ب ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و اموزشی به اعضای صنف
ج ـ کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی د ـ کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
ه – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره 1 اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول ودرصدی از ان را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر ) و درصدی دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47 ) واریز کنند . میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه ، نوع شغل و شهر ، فقط در چهارچوب ایین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استانها توسط دبیر خانه هیات عالی نظارت تهیه می شوذ و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .
تبصره 2 ـاتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به‌موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند.مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های اموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضا اخذ شده است با تایید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است .
فصل چهارم ـ اتاق اصناف
ماده 32 – اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از روسای اتحادیه های صنوف تولیدی –خدمات فنی و توزیعی – خدماتی است
تبصره1 اتاق اصناف شهرستان دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی و غیر تجاری است و پس از ثبت در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.
تبصره2 در شهرستانهایی که دو تا اتاق اصناف دارند ، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه ، نسبت به ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید . اموال ، دارایی ها ، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام یا نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد .
ماده 33- در مراکز استانها و شهرستان ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس ، دو نایب رئیس (اول و دوم ) ، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند . دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی – حدمات فنی ، دو نفر از صنوف توزیعی – خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت ارا انتخاب می شوند .
ماده 34 ـجلسات اتاق اصناف با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به‌علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـمدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف ذیربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت‌مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق‌اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف اقدام می‌کند.
ماده 35 اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت‌رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.
ماده 36 ـترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ، وظایف هیأت‌رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امورصنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت و معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 37 ـوظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر است:
الف ـ ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها ، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف ب ـ تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت د ـ نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن هـ ـ تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی‌که به‌موجب قانون معرفی نماینده ازطرف صنوف به‌عمل می‌آید. و ـ اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون ز ـ نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که ازطرف مراجع ذیربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات
تبصره ـچنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و ازطریق اتاق اصناف ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح ـ رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها. ط ـ انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها. ی ـ پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت. ک ـ تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه‌کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی. م ـ تنظیم ساعات کار و ایام‌تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت
تبصره – به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستانها ، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحد های صنفی بر اساس دستور العملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیر حانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت میرسد . ن ـ همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون س ـ تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها ع ـ درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت‌بازرگانی و با کسب نظر نیروی‌انتظامی و اتحادیه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به‌تصویب کمیسیون نظارت میرسد. ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور درچارچوب مقررات ص ـ تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب ش – تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی به بررسی شکایات
ت – عضویت روسای اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استانها تبصره ـکمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک‌ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود.
ق ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن
تبصره – کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید .
ر ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره 1 ـاداره امور اتاق اصناف و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق اصناف و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می‌گردد.
تبصره 2 اتاق اصناف با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3 اتاق اصناف مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
ماده 37 مکرر – منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از :
1-بیست درصد (20%) دریافتی از درامد اتحادیه ها
2-درصدی از محل وجوه ناشی از جرایم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون
3-وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی
ماده 38 ـدر شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به‌علت نداشتن امکانات و توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امورصنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل، بنابه پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهدگرفت.
ماده 39 ـوظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف به قرار زیر است:
الف ـ بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
تبصره ـکمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأت رئیسه اتاق اصناف جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب ـ بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف میرسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
ماده 40 ـمسؤولان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
فصل پنجم ـ شورای اصناف کشور
ماده 41 ـبه‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، سازماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست گذاری ، تصمیم گیری و مدیریت مسایل صنعتی ، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود ، این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل ، غیر تجاری ، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است .
ماده 42 اتاق اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستانهای کشور است. تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هئیت رئیسه اتاق های اناف شهرستان های ان استان انتخاب و به دبیر خانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند . تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشند
تبصره 1 ـنیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی ـ خدماتی خواهند بود.
تبصره 2 هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه بودجه اتاق در ایین نامه موضوع ماده (46) قانون ، تعیین می شود و به غیر مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند .
تبصره 3- رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان ان استان در اتاق اصناف ایران است .
تبصره 4-هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می دهند .
ماده 43 ـهیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسایل صنفی تعیین می گردد
تبصره 1 ـمدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره 2 اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند .
ماده 44 ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ، این هیات تشکیل جلسه می دهد و از هیات خود یک نفر رئیس ، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم ) ، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می کند .
جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضا به طور کتبی اعلام می گردد ، تشکیل می شود .
ماده 45 ـوظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است :
1-ابلاغ دستور العمل های اجرایی و نظارتی مصوب هیات عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستانها
2-ارائه نظر مشورتی در مورد مسایل صنفی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی
3-سازماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
4-تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه ان تا اول بهمن ماه هر سال به دبیر خانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت
5-تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه ان تا اردیبهشت ماه هر سال به دبیر خانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت
6-نظارت بر عملکرد اتاق اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت انها بر واحدهای صنفی
7-سایر امور محوله از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت ، معدن و تجارت در راستای تعویضی در چهار چوب این قانون
تبصره 1- اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خودرا به اتاق های اصناف استانها و شهرستان ها تعویض کند
تبصره 2 دستورالعمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیات عالی نظارت ، کمیسیون های نظارت ، اتحادیه ها و اتاق های اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود .
تبصره 3- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد .
تبصره 4- اتاق اصناف ایران می تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های ان صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد
ماده 46 ـشیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 47 ـمنابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از :
1-سه درصد (3%) از درامد اتاق اصناف شهرستان ها
2-وچوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و اموزشی غیر موظف
3-کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی
4-وچوه حاصل از چاپ و فروش نشریات ، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و اگاهی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی
5- درامد موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون
تبصره – میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب ائین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .
فصل ششم ـ کمیسیون نظارت
ماده 48 ـکمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشکیل می‌گردد:
الف ـ در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان انها در صورت وجود به شرح زیر :
1- صنعت ، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشتی ، درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی 7-انجمن حمایت از مصرف کنندگان 8ـ بسیج اصناف
9-اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
10-اتاق تعاون استان
11-رئیس شورای اسلامی استان
12-رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان
13-نماینده مطلع و نام الاختیار استاندار
ب ـ در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهاد های زیر در صورت وجود :
1- صنعت ، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- مالیاتی 3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4- دتعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 7ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 8ـ اتاق تعاون شهرستان
9-بسیج اصناف
10-رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف شهرستان 11- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرمانداری
12-رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره 1 ـجلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـکمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذیصلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون‌داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره 3 کمسیون های نظارت مراکز استانها دبیرخانه ای دارند که در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد . تشکیلات اداری ، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب ایین نامه ای است که توسط دبیر خانه هیات عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استانها تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات عالی نظارت می رسد .
ماده 49 ـوظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف ـتصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه ، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـوضعیت اموال، دارائی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به‌موجب آئین‌نامه‌ای تعیین‌می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن ان قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .
ب ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ج ـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات د ـ رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف و تصویب آنها هـ ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره 1 ـکمیسیون نظارت موظف به‌اجرای تصمیمات هیأت‌عالی نظارت درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره 2 ـکمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده 50 ـمسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف استان برعهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده۵۱ ـ كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را كه هيأت‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه ازطرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است. اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيون‌نظارت هستند.
ماده۵۲ ـ كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر مي‌شود. تبصره ـ دبيرخـانه هيـأت عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه كند و به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.
فصل هفتم ـ هیأت عالی نظارت
ماده۵۳ ـ هيأت‌عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود: الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس هيأت) ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پ ـ وزير كشور ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ث ـ وزير دادگستري ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي چ ـ رئيس شوراي عالي استانها خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران دـ هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ايران ذـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران رـ دبيركل اتاق تعاون ايران زـ نماينده بسيج اصناف كشور ژـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي
تبصره 1 ـجلسات هیأت‌عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره 2 ـوزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره 3 ـهیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده 54 ـهیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت‌بازرگانی مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ‌کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امورمالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 55 ـوظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاقهاي اصناف ح ـ بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور ط ـ تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري كالاها و خدمات واحدهاي صنفي ب ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت‌رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاق اصناف شهرستانه در این زمینه‌هاا به پیشنهاد کمیسیون نظارت ج ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف کشور د ـ رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف یا شورای اصناف کشور هـ ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور و ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون ز ـ ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ح ـ سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است.
ماده۵۶ ـ هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون‌هاي نظارت مراكز استانها تفويض كند.
فصل هشتم ـ تخلفات و جریمه‌ها
ماده 57 ـ گران‌فروشی : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخهای تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خريدار يا مصرف‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌گردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يك‌ماه نصب مي‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده‌برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو ماه نصب مي‌شود. همچنين به مدت شش‌ماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌گردد.
ماده 58 ـ کم فروشی : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم‌فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يك‌ماه نصب مي‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌گردد. تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتي) توسط متعهد در حكم كم‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع اين ماده نيز محكوم مي‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت كارشناسي خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تعيين مي‌شود.
ماده 59 ـ تقلب : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌كننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه‌شده يا فروخته‌شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذكور جريمه مي‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي‌گردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يك‌ماه نصب مي‌گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو‌ماه نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش‌ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌گردد. تبصره۱ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و درصورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل حكم، تعطيل مي‌شود. تبصره۳ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي‌كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي‌شود. تبصره۴ـ فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي‌شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. چنانچه كالا يا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می شود .
ماده 60 ـ احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط
جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به‌شرح زير است: مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده مرتبه دوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك‌ماه مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه‌ماه تبصره۱ـ عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود. تبصره۲ـ براي كشف تخلف در صورتي‌كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره(۱) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.
ماده 61 ـ عرضه خارج از شبکه : عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین‌شده از طرف وزارت‌بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذیربط
جریمه عرضه خارج از شبکه ، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه
ماده 62 ـ عرضه و فروش کالای قاچاق : حمل و نقل ، نگهداری ، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل ده‌برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه
د ـ چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كالا توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد
ماده 63 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع : عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند.
تبصره ـتشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف ، به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت. ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه
ماده 64 ـ فروش اجباری : عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف ـ برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی. ب ـ برای فروش اجباری خدمت ، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده 65 ـ عدم درج قیمت :
عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به‌نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دهشتصد هزار (800/000)ریال است.
ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب : عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده(15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف هفت صد هزار ریال (700/000)ریال است.
ماده 67 ـچنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون ، خسارتی به اشخاص ثالث واردشود به‌درخواست شخص خسارت‌دیده، فرد صنفی متخلف ، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای واردشده به خسارت‌دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ـ هر فرد صنفي كه نسخه‌اي از صورتحساب(فاكتور) خريد كالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري كند به پرداخت ششصد هزار ریال (000/600) ريال جريمه محكوم مي‌شود
ماده۶۸ ـ عدم رعـايت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ك) ماده (۳۷) قانون از سوي فرد‌صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو میلیون و پانصد هزار ریال (2500000 ريال) و در مرتبه دوم شش میلیون و سیصد هزار ریال (6300000) ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به 12ميليون و پانصد هزار ریال (12/500/000)ريال محكوم مي‌شود.
ماده 69 ـفروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه‌بر جبران خسارت وارده ، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده 70 ـاگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت واردآورند ، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خریدار، به پرداخت جریمه‌نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهندشد.
تبصره ـآئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیربازرگانی خواهدرسید.
ماده۷۱ـ به‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد ، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل‌كسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود. تبصره ـ تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد
ماده۷۲ـ خريداران و مصرف‌كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) اين قانون مي‌توانند شكايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند. اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستانها مكلفند حداكثر ظرف دوهفته در جلسه‌اي با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند. تبصره۱ـ صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به‌غير از مواردي كه در تبصره(۲) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود. تبصره۲ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گرانفروشي)، ۵۸(كم‌فروشي)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتكار) و ۶۳ (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) درمواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از سه میلیون و هفصد چهل هزار ریال(740000 3) ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد. مبناي مذكور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است. در صورت تجديدنظرخواهي هريك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌كننده به همان پرونده باشند. جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد. تبصره۳ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به‌موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي‌گيرد. تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد. تبصره۵ ـ درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد. تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به‌موجب اين قانون خواهد بود. تبصره۷ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده(۴۴) اين قانون به‌طور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند. تبصره۸ ـ هريك از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
ماده۷۲ مكررـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.
ماده 73 ـاز زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهدپذیرفت. قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده۷۴ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين‌شده در اين قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.
فصل نهم ـ سایر مقررات
ماده۷۵ـ اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌مديره يا هيأت‌رئيسه خود، برحسب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت نمايند. تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت‌مديره اتحاديه يا هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.
ماده 76 ـهر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق اصناف و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف و اتاق اصناف کشور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.
ماده۷۷ـ به‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشكيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. اين‌اتحاديه‌ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان و شهرستان‌هاي خود مي‌باشند
ماده 78 ـبه‌منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به‌صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهدشد. فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.
ماده 79 ـوزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند (هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی‌که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:
الف ـ جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده ب ـ آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده ازکارافتاده ج ـ کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر
آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.
تبصره 1 ـصدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذیربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره 2 ـاتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به‌عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذیربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام‌کنند.
تبصره 3 ـافراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند.
تبصره 4 ـافراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده 80 ـصدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
ماده 81 ـنیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و اتاق اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 82 ـاگر یک فرد صنفی، به‌سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند باکسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل‌کسب به فعالیت صنفی‌دیگری در همان محل بپردازد.
ماده 83 ـشهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب، دراجرای طرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
ماده 84 ـحراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی میرسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون‌خواهد کرد.
ماده 85 ـبرگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده۸۶ ـ فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره كه مجموعه‌اي متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مي‌كنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه كسب دريافت نمايند.روانه كسب از اتحاديه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت‌هاي صنفي
ماده۸۷ ـ فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي(سايبري) مستلزم اخذ پ به موجب آيين‌نامه اجرائي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده 88 ـدبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام‌کند تا پس از تصویب وزیربازرگانی به‌اجرا درآید.
ماده 89 ـکلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف‌کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهندبود.
ماده90 ـوزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان هستند، اعم از این که ازطریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را برعهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یاانجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
ماده۹۱ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا‌شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خـدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند. تبصره۲ـ كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه‌آهن و مترو، مساجد و اماكن فرهنگي و مذهبي در صورتي‌كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه كسب اخذ نمايند
ماده 92 ـسازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می‌تواند به‌نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال خواهد بود.
ماده 93 اتاق اصناف منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر هیأت‌عالی نظارت پس از رسیدگی به‌دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می‌دارد.
اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک‌ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف ، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف معرفی کنند.
انحلال اتاق اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیأت‌عالی نظارت و تصویب وزیربازرگانی خواهد بود.
اتاق اصناف موظفند ظرف یک‌ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف کشور معرفی کنند.
درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه کنند.
ماده 94 ـآئین‌نامه اجرائی موضوع ماده(29)، بند(ی) ماده(30) و تبصره(3) ماده(37) این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارائی و بازرگانی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 95 ـوزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به‌کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ماده ۹۵ مكرر۱ ـ رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شكايات و گزارش‌هايي كه با ذكر مشخصات شاكي و گزارش‌دهنده واصل مي‌شود برعهده كميسيون‌هاي نظارت است. شورای اسلامی ارسال‌نماید.
ماده 96 ـاز تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.
ماده ۵۷ ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون درمورد: ۱ـ تعيين صنوف سيار موضوع ماده(۳) ۲ـ نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲) ۳ـ تبصره(۷) ماده(۲۱) ۴ـ نحوه برگزاري انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲) ۵ ـ شرح وظايف بازرس ازجمله نظارت بر عملكرد هيأت مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳) ۶ ـ ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي ماده (۳۷ مكرر) ۷ـ شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي كميسيون‌هاي موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵) ۸ ـ شرايط اعلام موجودي موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰) ۹ـ ماده(۹۱) ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده ۹۵ مكرر۲ـ رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به‌موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌شود.
«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸»
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهريور‌ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
سوالات
1)نظام صنفی را توضیح دهید و فرد صنفی را تعریف کنید
2)صنف و واحد صنفی را تعریف کنید
3)اتحادیه را تعریف نموده و تفاوت ان را صنف توضیح دهید ؟
4)برابر قانون صنفی صنوف به چند دسته تقسیم می شوند ؟ توضیح دهید
5)کمیسیون نظارت را تعریف کرده و سه مورد از وظایف و اختیارات انان را نام ببرید ؟
6-صاحبان اماکن عمومی چه وظایفی دارند انها را توضیح دهید ؟
7)مراجع رسیدگی به شکایات افراد از واحدهای صنفی در خصوص تخلفات را توضیح دهید
8)برابر قانون صنفی صنوف به چند دسته تقسیم می شوند ؟ توضیح دهید
9-حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور را توضیح دهید ؟
10)افراد صنفی مکلفند چه قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت کنند انها را نام ببرید ؟
11) شخصی که می خواهد فعالیتی را اغاز کند باید چه اقداماتی را انجام دهد و اتحادیه در قبال ان چه وظایفی دارد انها را توضیح دهید ؟
12) واحد صنفی در چه مواردی به طور موقت از یک تا شش ماه تعطیل می گردد ؟
13) وظایف و اختیارات اتحادیه ها را 6 مورد بنویسید ؟
14) منابع مالی اتحادیه ها ازچه طریقی تامین می شود ؟
15)اقوانین نظام صنفی را توضیح دهید و از وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان نام ببرید (5) مورد
16) وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف را 6 مورد بنویسید
17) اتاق اصناف کشور از چه کسانی تشکیل شده و ظرفیت هر استان در شورا چند نفر است ؟
18)هیات عالی نظارت را توضیح دهید و از وظایف ان 2 مورد را نام ببرید ؟
19) تخلف صنفی را تعریف کرده و سه مورد از تخلفات صنفی را نام ببرید و یکی را توضیح دهید ؟
20-کم فروشی ، تقلب و احتکار را تعریف کنید ؟
21-گران فروشی را تعریف کرده و جرایم مربوط به ان را توضیح دهید ؟
22)عرضه خارج از شبکه را تعریف کرده و جرایم مربوط به ان را توضیح دهید
23)وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت را توضیح دهید ؟
24) وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت را توضیح دهید ؟
25) کمیسیون نظارت در شهرستان ها از چه افرادی تشکیل می شود ؟
26) منابع مالی اتحادیه ها ازچه طریقی تامین می شود ؟
27) شرایط لغو و ابطال پروانه کسب از سوی اتاق اصناف را نام برده و اختیارات اتاق اصناف 4 مورد را نام ببرید ؟
28) فرد صنفی کیست واز وظایف ان دو مورد را نام ببرید :
سخت است حرفت را نفهمند