وبلاگ جعفر چگنی

                                    نقش و جایگاه  بنگاههای کوچک  و متوسط                                                                 تهیه و تدوین                                                            جعفر چگنی                                                                       نقش و جايگاه  واحدهاي صنفي كوچك و متوسط                                                             فصل اول           
                               تعریف واحدهای  صنفی کوچک و بزرگ مقدمه :  نگاهی به نظام اقتصاد و اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نو توسعه یافته ، جهان نشان می دهد که ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط یکی اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی این کشور ها است . این بنگاههای اقتصادی علی رغم انکه به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارند ، بازدهی بیشتری داشته ودر ایجاد اشتغال ، ایجاد بستر مناسب برای نواوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها ، نقش مهمی دارمد . بنگاههای کوچک و متوسط کسب و کار (small medium size enterprises ) که با حروف اختصاری sme به انها اشاره می شود . علیرغم اینکه به استناد امار و ارقام موجود اهمیت ویژه و بسزایی در اقتصاد کشورها دارا می باشد . لیکن هنوز در سطح جهانی دارای تعریف عملیاتی واحد و یکنواختی که قابلیت   تعمیم به انواع مختلف این بنگاهها ، در فضای های متنوع کسب و کار ودر کشورهای مختلف را دارا ، نیستند . در ارتباط با کسب و کارهای کوچک ، مهمترین مساله تفکیک انها از سایر کسب و کارها ، اندازه ان هاست . نظریات مختلف درباره کسب و کارهای کوچک و متوسط : گونار پیردال : اظهار می دارد توسعه صنعتی و گسترش صنوف کوچک همراه با افزایش جمعیت فعال شاغل در حرفه های صنعتی ، نمودی از رشد درامد سرانه ملی است . مایکل تو دارو : موافق گسترش کسب و کار در کشورهای جهان سوم است . به اعتقاد او به طور کلی کشش درامدی و قیمتی تقاضا برای کالاهای صنعتی بیشتر از محصولات کشاورزی است . کوئیس :  نظریه کوئیس در سال 1937  می باشد . به نظر او فعالیت های اقتصادی به جای اینکه در بازار صورت گیرد ، در کسب و کارها اتفاق می افتاد که هزینه تولید کاهش می یابد . یک فعالیت  اقتصادی در صورتی در یک شرکت رخ می دهد که هزینه ان نسبت به کاربری مشابه در بازار کمتر باشد . روزن : در سالهای 1981 و 1982  مدلی برای توضیح توان اقتصادی کسب و کارها و اندازه انها ارائه کرده است . مدل او بر ساختار  سلسله مراتبی ( hierarchy ) تولید در کسب و کارها از نقطه نظر تصمیم گیری متمرکز بوده ، نظریه او نشان می دهد که توانایی و استعداد اشخاص در سطوح بالا موجب افزایش تولید می گردد . جون رابینسون : استفاده از صنوف کوچک را برای از میان بردن تدریجی بیکاری پنهان  پیشنهاد می کند . وی از چین به عنوان کشوری نام می برد که توانسته است با تهمیداتی مورد صنوف کوچک روستایی ، میزان بهره وری و اشتغال را افزایش دهد . وی می گوید  چین  فناوری کارتر با ابعاد وسیع در صنعت  کاربر د پیدا کرده است . لوکاس : نظریه لوکاس در سال 1987 مدلی ارائه داد که دران کسب و کارها به مثابه کارگران با توانمندی های متفاوت هستند . در مدل او اندازه  شرکت بر اساس توان اقتصادی کسب و کارها یش تعیین می شود .  شوماخر :یکی دیگر از اقتصاد دانان کمتر از دودهه قبل عنوان کرده که ناکارایی و رکود اقتصاد اروپا و امریکا دلیلی به جز بزرگ شدن ابعاد کارخانجات و خارج شدن انها از کنترل مدیریت مدیران ندارد . از این رو حرکت به سوی کسب و کار ها به سوی کوچک شدن ، علاوه بر درون زا کردن  دانش فنی تولید می تواند جلوی افزایش ابعاد را به نحو چشم گیری  بگیرد و مدیریت را غیر متمرکز  کند ، راه عملی که وی پیشنهاد می دهد ، روی اوردت به کسب و کارهای کوچک است که ضمن ایجاد ارزش افزوده باعث کاهش میزان بیکاری می شود استراتژی  کوچک زیباست ، توسط شوماخر اقتصاد دان المانی در ادبیات اقتصادی مطرح گردید ، بر اساس این  استراتژی ، بیکاری به عنوان  مهمترین مسئله در کشورهای جهان سوم  و معضل سیل  مهاجرت از روستاها  به شهرها ، لزوم توجه  به برنامه ها و سیاست های صنعتی در جهت کاهش بیکاری ، مهمترین سیاست ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی  عنوان شده است . مزایای بر شمرده شده برای این استراتژی عبارتند از : 1-فرصت اشتغال می بایست در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به وجود اید . 2-این فرصت ها باید به اندازه کافی ارزان باشد . 3-نظر به اینکه جمعیت کشورهای جهان سوم از اموزش های کافی بر خوردار نیستند و نرخ بی سوادی در این مناطق در مقایسه با نقاط توسعه یافته بالاتر است . روش های تولید بر گزیده شده بایستی بالنسبه  ساده انتخاب شوند . 4-روش های تولید باید به صورتی باشند که از منابع محلی استفاده نموده و محصولات ان عموما برای استفاده محلی و بومی باشد . در نهایت به موجب این استراتژی یگانه راه حصول به اهداف فوق از رهگذر ایجاد صنایع کوچک میسر است . این در حالیست که هیچگونه استنادی دال بر وجود ضعف های جدی در صنایع کوچک در خصوص کارایی در مقایسه با صنایع بزرگ وجود ندارد . بر عکس در بسیاری از کشورهای دنیا اثبات شده است که صنایع کوچک بسیار کارامد تر و حتی با قدرت رقابت با صنایع بزرگ در حال فعالیتند . معیارهای تعریف بنگاههای کوچک و متوسط همانطور که پیشتر گفته شد بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهتهای بسیاری هستند اما با وجود این ، نمی توان تعریف واحد و یکسانی از انها به دست داد و هر کشور با توجه به شرایط خاص خود ، تعریفی از این بنگاهها ارائه کرده است . بطوری که بیشتر این تعریف ها بر اساس معیارهای کمی ذیل مطرح شده اند . 1-تعداد کارکنان 2-میزان گردش مالی 3-حجم و ارزش دارایی ها 4-میزان سرمایه 5-حجم فروش مثلا در ایالات متحده امریکا ، بنگاههایی را که کمتر از 500 نفر پرسنل داشته باشد . شرکت کوچک می نامند . در حالی که در المان شرکت هایی را که دارای کمتر از 10 نفر پرسنل باشند ، کوچک و از10 تا 499 نفر را شرکت های متوسط محسوب می کنند . این بنگاهها به علت ویژگی های خاص خود دارای کارکرد های منحصر به فردی هستند ، از جمله : 1-اشتغال زایی فراوان 2-توزیع ثروت در جامعه 3-توسعه مناطق حاشیه ای 4-تامین تولیدات مورد نیاز کشورها 5-تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاههای بزرگ و ...... 6-برای ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه کمتری نسبت به کسب و کارهای بزرگ دارند . 7-جذب و پذیرش نیروی کار با شرایط خاص همچون افراد جوان تجربه کاری ، سالمندان ، زنان ، کارکنان پاره وقت و حتی افراد معلول و ............. 8-هزینه تغییر فعالیت برای این گونه کسب و کارها در مقایسه با کسب و کارهای بزرگ کمتر است ویژگی های بنگاههای کوچک و متوسط معمولا کسب و کارهای کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارند که این ویژگی ها به ماهیتی متفاوت از صنایع بزرگ داده است . این ویژگی ها عبارتند از : -وحدت مالکیت و مدیریت -مالکیت فردی و خانوادگی -استقلال از سایر کسب و کارها تقسيم بندي كسب و كار : تفكيك نوع فعاليت صنوف در كشور طبق ماده 4 قانون نظام صنفي صنوف توليدي : ان دسته از صنوفي كه فعاليت و خلاقيت هاي انها منجر به تغيير فيزيكي يا شيميايي كشته و منحصرا توليدات خودرا مستقيم يا غير مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند را صنوف توليدي مي گويند . صنوف خدمات فني : ان دسته از صنوفي كه فعاليت انها منجر به رفع عيب  يا نقض يا مرمت و نگه داري كالا مي باشد يا اشتغال به ان مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم مي باشد . صنوف خدماتي : ان دسته از صنوف كه فعاليت ها كه خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تامين نمود و اين فعاليت در زمينه تبديل  مواد به فراورده يا خدمات فني نباشد مانند : شركت خدماتي نظافتي صنوف توزيعي : ان دسته از صنوفي كه صرفا نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخل اقدام  مي كند بدون ان كه در توليد كالا يا تغيير دادن كيفيت ان نقش داشته باشد . این بنگاهها در بسیاری از کشورها دارای تعریف جامع ودقیقی نمی باشد. ،برخی از تعاریف در خصوص بنگاههای کوچک ومتوسط به شرح ذیل است: تعریف  بنگاههای کوچک و متوسط در دیگر کشورها : این بنگاهها در بسیاری از کشورها دارای تعریف جامع ودقیقی نمی باشد. ،برخی از تعاریف در خصوص بنگاههای کوچک ومتوسط به شرح ذیل است: تعریف بنگاههای کوچک و متوسط در تایوان در قوانین  کشور تایوان از چند معیار برای تعریف و شناسایی بنگاههای کوچک و متوسط استفاده می شود . این معیارها عبارتند از : میزان سرمایه تعهد شده یک بنگاه ، مجموع دارایی ها و حجم فروش بر اساس  معیارهای بالا ، در مورد بنگاههای تولیدی ، چنانچه  میزان سرمایه ثبت شده انها کمتر از 40 میلیون دلار تایوان و مجموع دارایی هایشان کمتر از 120 میلیون دلار تایوان باشد . بنگاه کوچک و متوسط به حساب می اید . ملاک  تعریف بنگاههای کوچک و متوسط برای بنگاههای غیر تولیدی حجم فروش انها  می باشد . بر اساس این معیار ، در بنگاههای تجاری ، حمل و نقل و خدماتی چنانچه میزان فروش کمتر از 40 میلیون دلار تایوان باشد . ان بنگاه کوچک و متوسط محسوب خواهد شد . تعریف بنگاههای کوچک و متوسط در المان در المان کسب و کارهای کمتر از 10 پرسنل را کوچک و از 10 تا 49 نفر را کسب و کارهای متوسط محسوب می کنند . از نظر گردش مالی صنوف تا 25 میلیون یورو ، گردش مالی در سال را صنوف متوسط و صنوف دارای گردش مالی در حدود 250 هزار یورو  را صنوف کوچک به حساب می اورد . تعریف بنگاههای  کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا تعریفی که بانک سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری اروپا در مورد شرکت های کوچک و متوسط ارائه داده اند . در ادبیات اقتصادی جهان مورد پذیرش قرارگرفته و به عنوان یک تعریف استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد . در این تعریف که اخرین بار در سال 2003 مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفته است . شرکت ها بر اساس سه خصوصیت تعداد کارمندان ، حجم معاملات و ارزش کل داراییها تقسیم بندی شده اند . طبق این تعریف شرکت هایی با کمتر از 10 نفر شاغل بعنوان شرکت های خرد تعریف گردیده اند . شرکت ها دارای 10 تا 50 نفر شاغل در گروه شرکت های کوچک قرار می گیرند . شرکت هایی که کارکنان انها بین 50 تا 250 نفر می باشند . گروه شرکت های متوسط را تشکیل می دهند . حجم معاملات و ارزش کل داراییها دو معیار مالی هستند که برای طبقه بندی شرکت های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گرفته اند . براساس معیار حجم معاملات ،  شرکت هایی که حجم معاملات انها کمتر از دو میلیون یورو باشد در گروه شرکت های خرد قرار میگیرند . شرکت ها با حجم معاملات بین 2 تا 10 میلیون یورو به عنوان شرکت های کوچک تلقی گردیده است . شرکت ها دارای حجم معاملات بین 10 تا 50 میلیون یورو در گروه شرکت های متوسط قرار می گیرند . معیار ارزش کل داراییها نیز برای سه گروه خرد ، کوچک و متوسط به ترتیب 2 میلیون ، 2 تا 10 میلیون و 10 تا 43 میلیون یورو می باشد . هم چنین در یک تقسیم بندی کلی اتحادیه اروپایی در سال 1996 ضوابط شناسایی بنگاههای کوچک و متوسط ها را چنین بیان کرد: الف- دارای کمتر از 250 کارمند ب- حداکثر 27 میلیون یورو ترازنامه سالیانه پ- حداکثر 40 میلیون یورو گردش مالی سالیانه ت – مالک (مالکین ) و یا بستگان ایشان ، شخصا بنگاه را مدیریت کنند .   ث- حداقل 75%دارایی بنگاه در مالکیت مدیران باشد . تعریف  کسب و کار کوچک و متوسط در ایران 1-بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن  و وزارت جهاد کشاورزی ، بنگاههای کوچک و متوسط ، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی ) هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند . وزارت تعاون نیز بر حسب مورد ، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز امار ایران را در مورد این صنایع بکار می برد . 2-مرکز امار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه بندی کرده است . هر چند این طبقه بندی ظاهرا شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد ولی مرکز امار ایران فقط کسب و کارهای کمتر از 10 نفر نیروی کار را بنگاههای کوچک و متوسط محسوب می کند و سایر کسب و کارها را کارخانجات صنعتی بزرگ قلمداد می کند کسب و کارهای دارای 9-1  کارگر کسب و کارهای 49-10 کارگر کسب و کارهای 99-50 نفر کارگر کسب و کارهای بیش از 100 کارگر 3-بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر 100 نفر نیروی کار را به عنوان بنگاههای کوچک و متوسط تلقی می کند . پرسش های فصل اول :  1-معیارهای کمی تعریف بنگاههای کوچک و متوسط کدامند ؟  2-مزایای استراتژی کوچک زیباست توسط شوماخر اقتصادان مطرح گردیده چیست ؟ انها را توضیح دهید ؟  3-چهار مورد از کارکردهای منحصر به فرد بنگاههای کوچک و متوسط را نام ببرید ؟  4-تعریف کسب و کار  کوچک و متوسط در ایران چیست ؟  5-سه ویژگی کیفی که به بنگاه های کوچک و متوسط ماهیتی متفاوت از صنایع بزرگ داده است کدام است ؟                                                          فصل دوم                               نقش و جایگاه  SMES  در اقتصاد و توسعه اقتصادی اهمیت و نقش صنوف از نظر ساختار (stru cture ) در نظام اقتصادی کشورهای مختلف ، اهمیت و جایگاه کسب و کارهای  کوچک و متوسط بیشتر مشخص می شود . در خصوص اهمیت  ان همین بس که حداقل 3و 2 میلیون موسسه کوچک و متوسط در المان وجود دارد  . که تعداد کارکنان ان ها بیست میلیون نفر است و هفتاد درصد کل شاغلان  این کشور را در خود جای داده است . امروزه این کسب و کارها  به دلیل ویژگی های خاصی که دارند مورد توجه بسیاری از کشورها هستند و از لحاظ قدرت اشتغال زایی موارد زیر مطرح می باشد : 1-کسب و کارهای کوچک از انعطاف پذیری  بیشتری برخوردار بوده و کارافرین و خلاقیت و نواوری بیشتری در انها صورت می پذیرد  . این کسب و کارها  راحتر خودرا با تغییرات پرشتاب  محیطی تطابق داده و نسبت به مولفه های محیطی هم چون عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فناوری ، سیاسی و قانونی سریع تر واکنش نشان می دهد . 2-کسب و کارهای کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از کشور ، اموزش و تربیت  نیروی کار ماهر هستند . به عنوان مثال در المان ، 80 درصد از نیروی کار ابتدا جذب صنایع کوچک و متوسط می شوند و اموزش های لازم و مهارت های حرفه ای مورد نیاز را کسب می کنند ، به گونه ای که این صنایع برای دانش اموزان و دانشجویان به کارگاهی برای کسب مهارت های فنی و حرفه ای تبدیل شده اند . 3-تامین نیروی انسانی مجرب و متخصص برای کسب و کارها بزرگ غالیا توسط  کسب و کارهای کوچک و متوسط صورت می گیرد . این مسئله به صورت یکی از مشکلات کنونی این گونه کسب و کارها درامده است . 4-ازانجا که کسب و کارهای کوچک و متوسط در مقایسه با کسب و کارهای بزرگ با سرمایه کمتری ایجاد اشتغال کند تعداد مشاغلی که این دسته از کسب و کارها ایجاد می کنند بیشتر از کسب و کارهای بزرگ است  . همچنین امکان ایجاد مشاغلی به صورت خویش فرما باعث می شود تا کار افرینان با انگیزه بیشتری به این دسته از کسب و کارها روی بیاورد . 5-جذب و پذیرش کارکنان با شرایط خاص در این کسب و کارها با سرعت بیشتری صورت می گیرد . این کسب و کارها توانستند امکان اشتغال برای افراد جوان ، سالمند ، زنان ، کارکنان پاره وقت و حتی افراد معلول نیز فراهم کنند . در این گونه کسب و کارها به راحتی می توان بدون نیاز به برنامه ریزی و تغییرات گسترده در ساختار گروه های کاری ، یا ترکیبی از متخصصان مختلف را گرد هم اورند . مزایای کسب و کارهای کوچک : 1-صرفه جویی در مصرف سرمایه 2-تامین تعادل اجتماعی و منطقه ای (برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر ) 3-وابستگی ناچیز به محصولات خارجی و صرفه جویی در استفاده از ارزهای خارجی 4-توسعه صنعت توریسم 5-درون زا کردن دانش فنی تولید 6-پرکردن  حلقه های مفقود شده فرایند تولید 7-تسهیل در رقابت 8-تشویق فرهنگ سرمایه گذاری 9-پرورش مدیران کارافرین و کارگران صنعتی 10-کمک به توزیع عادلانه تر درامد 11-توجه به محیط زیست 12-خصوصی سازی 13-تسریع در زمان بهره برداری و توجه به هزینه فرصت سرمایه تجربه کشورهای مختلف در بخش کسب و کارهای کوچک کارشناسان بانک جهانی برای غلبه بر مشکلات روز افزون  بیکاری سه توصیه اصلاح قوانین بازار کار ، تشویق بخش خصوصی و اعمال مدیریت  بهینه بر منابع نفتی را بر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ارائه کردند . برنامه تشویق بخش خصوصی به فعالیت کسب و کار کوچک و متوسط متمرکز می باشد . این کار شناسان معتقدند اصلاح قوانین بازار کار به منظور تسهیل اشتغال زایی و جابجایی کارکنان می تواند به ایجاد مشاغل پایدار  کمک نماید . علاوه بر این دولت ها می توانند با اجرای سیاست های خصوصی سازی کاهش موانع برو کراتیک در امر تجارت ، اجرای اصلاحات در نظام قانونی و بانکداری را بخش های خصوصی را فعالیت های  اقتصادی ترغیب  کند . برای ایران توسط کارشناسان صندوق بین المللی پول پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه گردیده است که ایران بایستی اصلاحات میان مدت مورد نظر مانند مالیات بر ارزش افزوده ، اصلاح بازار کار و اصلاح یارانه های انرژی را شتاب دهند و توام با این سیاست ها نظام تامین اجتماعی نسبی را تهیه نموده که خانوار های تهی دستی را در بر گیرند و ملزم به عمل ان می باشند . تجربه ایران : با توجه به تجربه ایران در خصوص کسب و کارهای کوچک موارد زیر در استدلال  اهمیت توجه به کسب و کارهای کوچک به شرح زیر دیده می شود . دلایل بسیاری می توان در نقش و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بیان نمود . اولا کسب و کارهای کوچک می تواند از منافع ملی موجود پشتیبانی نموده و منجر به ایجاد فرصت های شغلی و ثروت ودر نتیجه موجب کاهش فقر می گردد . ثانیا : به هدایت گروه های اجتماعی از جمله جوانان و زنان کمک می کند در واقع ظرفیت این افراد را برای توسعه کشور مورد استفاده قرار می دهند . ثالثا : بخش کسب و کارهای کوچک نقش بسیار مهمی در فرایند های خصوصی سازی ایفا می کند . رابعا : کسب و کارهای کوچک در توسعه دموکراسی و ایجاد انگیزه در مشارکت گروه های کارافرین کشور نقش دارند . در نهایت کسب و کارهای کوچک به واسطه برخوداری از ابتکارات و انعطاف پذیری بیشتر دارای قدرت رقابت قابل توجهی نسبت به کسب و کارهای بزرگ هستند و انها را قادر می سازند تا پاسخ سریع تر و موثرتری نسبت به تغییرات بین المللی و داخلی از خود نشان دهند . نقاط قوت کسب و کارهای کوچک در ایران و در کشورهای در حال توسعه عبارتند از : 1-کسب و کارهای کوچک در ایجاد شغل با نرخ دستمزد قابل قبول به ویژه برای کارگران با مهارت های محدود و زنان که از منابع درامدی محدود ی برخود دارند نقش مهمی دارند . 2-کسب و کارهای کوچک موجب ارتقای کارایی در تخصیص منابع هستند همچنین کسب و کارهای کوچک از ظرفیت ساختار منظم تولیدی پشتیبانی می کند . 3-کسب و کارهای کوچک می توانند با سرعت و انعطاف بیشتری به تغییر شرایط موجود پاسخ دهد . موانع موجود در بازار : کسب و کارهای کوچک نیازهای عمومی ( public needs ) مصرف کنندگان را تامین کنند . اغلب این کسب و کارها دارای ساختار سنتی هستند و از فناوری ساده برخوردارند و محصولاتشان مورد هدف بازارهای داخلی است . این کسب و کارها معمولا خانوادگی بوده و اغلب مالکیت و مدیریت انها در اختیار یک نفر است . منابع به کارگیری نیروی انسانی  در بخش فاقد اموزش های مناسب و مهارت های مدیریتی  است ودر این راستا ، نمی توانند همانند  کسب و کارهای بزرگ از امکانات موجود در بازارهای خارجی و حتی داخلی بهرهمند زیادی داشته باشند . از جمله این موانع   عبارتند از : الف) دسترسی به اطلاعات عمده شکایت کارفرمایان از مسایل فقدان اطلاعات در مورد بازارهای داخلی و خارجی (جهت صادرات ) قیمت های تجارت الکترونیک موضوعات ویژه بخش مالیات ، قوانین و مقررات عمومی ICT فناوری مراکز اطلاعات فناوری اقتصادی و غیره می باشد که توجه می شود این گونه اطلاعات برای کسب و کارهای کوچک منتشر می شود و برای این منظور باید همه رسانه ها از قبیل رادیو و تلویزیون ،مجلات ، اینترنت ، به خدمت گرفته شود ( موانع عمده در عدم دسترسی به اطلاعات  ، به دلیل هزینه های بالا پردازش و جمع اوری اطلاعات می باشد . زمینه های اطلاعاتی به منظور یک ضرورت برای رشد کسب و کار کوچک در ایران عبارتند از : الف) اطلاعات بازاریابی : کسب و کارهای کوچک باید به طور مداوم از اطلاعات مربوط به سازمان های داخلی و بین المللی در نمایشگاهها بهره مند باشند این نوع اطلاعات در شبکه اینترنتی مرتبط توسعه صادرات و مرکز تجارت ایران در دسترس می باشد . وب سایت مربوط به مرکز تجارت ایران حاوی اطلاعات مربوط به قوانین  واردات و صادرات مناطق ازاد تجاری کسب و کارهای بیمه و اطلاعات مربوط به قیمت واردات و صادرات و کلیه اطلاعاتی است که جمع اوری انها مورد علاقه سرمایه گذاران خارجی کشورهایی است و کشورهایی است که در صد ایجاد قرارداد های تجاری با ایران هستند . ب) اطلاعات سرمایه گذاری : به منظور افزایش دیدگاه مدیران و سرمایه گذاران شفافیت در بازارها و توسعه سرمایه گذاری در صنایع کوچک مدیران و سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات زیر در مورد کسب و کارهای موجود و گواهی نامه های صادر شده توسط وزارت صنایع می باشد . ج) اطلاعات علمی و فنی : کسب و کارهای کوچک به چنین اطلاعاتی برای استفاده از فن اوری موثر به دلیل هزینه های بالاتر دسترسی ندارند . دسترسی به استانداردهای فنی و تخصصی نواوری های فنی و محصولات جدید می تواند کسب و کارهای کوچک را در سطح فن اوری و رقابت یاری نماید . تعدادی از دانشگاهها به این اطلاعات دسترسی دارند اما ان را در اختیار کسب و کارهای کوچک قرار نمی دهند . د) اطلاعات مربوط به عرضه کنندگان مواد اولیه و خریداران : متاسفانه مدیران صنایع به این قبیل از اطلاعات دسترسی نداشته و فقدان این اطلاعات انها را از وارد شدن به بازار رقابت محروم ساخته محروم ساخته و مانع از قیمت گذاری مناسب انها می شود . ب) خدمات مشاوره ای : در بسیاری از موارد خدمات مشاوره ای به طور قابل  توجه های به کسب و کارهای بزرگ صورت گرفته است و طوری که این موقعیت در شرایط برای کسب و کارهای کوچک وجود نداشته یا بودجه کافی نسبت به پرداخت حق مشاوره در در اختیار ندارند بنابراین توصیه می گردد که لازم است خدمات مشاوره ای تحصصی مرتبط با مشکلات کسب و کارهای کوچک در خصوص کارافرین مدیریت و توسعه اقتصادی ایجاد می شود ودر موضوعات زیر کسب و کارهای کوچک را هدایت نماید . الف- موضوعات مالی ( طرح های اقتصادی و مطالعات امکان سنجی ) ب- بازاریابی برای بازارهای داخلی و خارجی ج- ایجاد فن اوری و گواهی نامه د- شریک اقتصادی با کسب و کارهای داخلی و خارجی ه- توسعه ارتباطات بعد و قبل با کسب و کارهای بزرگ ج) رشد کارافرین در حدود 2000 فراگیر – رشد در همه مشاغل اعم از کسب و کارهای کوچک و بزرگ در دوره زمانی 1998 ، 20 درصد بوده است . این میزان رشد به طور ناهمگن با رشد مشاغل همگام بوده است . با این وجود اگر چه رشد کسب و کارهای بزرگ نسبت به کسب و کارهای کوچک قوی تر بوده و لیکن ظرفیت ایجاد شغل در این گونه مشاغل بسیار کمتر از نوع کسب و کارهای کوچک بوده است . این موضوع به وسیله بررسی و ارزیابی عملکرد کسب و کارهای بزرگ طی سال ها به جهت رقابت بیکاری و نیروی انسانی بازار توضیح داده می شود کسب و کارهای کوچک در ایران با مشکلات  و موانع خاصی روبرو می باشند که در این موانع عبارتند از : 1-وجود خرید انحصاری توسط کسب و کارهای بزرگ 2-ویژگی کم پولی در قراردادها ی منعقده بین کسب و کارهای کوچک و بزرگ موید وابستگی انها به کسب و کارهای بزرگ است . 3-نوسانات زیاد در عرضه و تقاضا 4-رقابت پرداخت یارانه در کسب و کارهای دولتی 5-فقدان مکانیزم های بازاریابی و دسترسی به کانال های توزیع ، ملی و بین المللی 6-حضور کسب و کارهای توزیعی و تبلیغاتی می تواند نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا نماید . در ایران اغلب کسب و کارها ی کوچک فاقد دسترسی به چنین سرویس های حمایتی بوده ودر تلاش به رسیدن بازارهای خارجی با موانع  گوناگونی روبه رو هستند از این رو برخورداری از تسهیلات موجود و دسترسی کلیه کسب و کارها به این سرویس ها برای هردو نوع کسب و کارها کوچک و بزرگ یکسان است 7-خرید مواد اولیه توسط کسب و کارهای کوچک در تعداد محدود صورت می گیرد و از این رو قیمت بالاتری برای ان پرداخت می شود . 8-در نهایت عرضه کنندگان خارجی کالای خودرا به مقدار محدود نمی فروشند و اگر چنین کنند مبلغ بیشتری دریافت خواهند کرد . راهبردهای صنعتی : در سال های اخیر بخش صنعتی با مشکلات عدیده ای به شرح  زیر می باشد . 1-هزینه ارزی بالا به دلیل وابستگی مشاغل صنعتی به کالاهای سرمایه ای مواد اولیه و فراورده های اولیه 2-مشکلات موجود در امنیت منابع مالی جهت تامین ارز مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه و فراورده های اولیه 3-سیاست دولت در وضع مالیات های مختلف برای مشاغل صنعتی جهت حمایت از ارگانهای اجتماعی از قبیل باشگاه های ورزشی مراکز اموزشی و غیره 4-صادرات کم صنعتی به دلیل محدودیت گوناگون در قوانین ، کیفیت نامناسب محصولات  5-سطح پایین فعالیت های مبتکرانه و ناکافی بودن منابع مالی جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی 6-تداوم اولویت دادن به مشاغل صنعتی دولتی در زمینه های مالی و تسهیلات غیر پولی ودر نتیجه کاهش برخورداری بخش خصوصی از این تسهیلات سیاست های دولت در بخش صنعت برای حل مشکلات فوق به شرح زیر است : 1-جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 2-اتخاذ سیاست توسعه سهم  کسب و کارهای کوچک صنعتی در تولید ناخالص داخلی 3-توسعه همه جانبه فعالیت های کارافرینی شامل خود اشتغالی ، فعالیت های کارفرمایی و فعالیت های اقتصادی گروهی در مناطق روستایی 4-توسعه منابع مالی داخلی در افزایش سرمایه به وسیله تشویق در پس انداز و ترغیب به سرمایه گذاری های کوچک 5-ساده کردن چارچوب قانونی برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی الف ) راهبردهای موثر در تجارت کسب و کارهای کوچک سیاست های جاری بدون  توجه به وسعت فعالیت های اقتصادی کسب و کارهای کوچک و بزرگ می باشد . روش های موثر بر توسعه کسب و کارهای کوچک عبارتند از : 1-تشویق های مالیاتی : شامل بخشی از قوانین و مقررات مالیاتی مستقیم است که اجرای ان موجب تشویق و توسعه سرمایه گذاری صنعتی بازسازی و توسعه پناسیل موجود صنعتی و صادراتی کسب و کارهای کوچک می باشد . 2-تشویق های گمرکی  : شامل بخشی از تسهیلات ویژه گمرکی است که جهت حمایت از صنایع تولیدی داخلی در مقابل واردات و ایجاد انگیزه در صادرات اعمال می شود . 3-تشویق های مالی : برای کاهش خطر سرمایه گذاری در بخش  صنعتی و کاهش همزمان هزینه های تولیدی و افزایش توان مالی کسب و کارهای کوچک لازم است . انگیزه های مالی به شرح زیر ارائه می گردد : 1-اخذ پایین ترین نرخ بهره برای بخش تولیدی در مقابل بخش خدمات 2-تخفیف ویژه در اعطای تسهیلات اعتباری و ایجاد امنیت خاص  در مورد سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی توجیهی 3-اعطای تسهیلات مالی ویژه جهت افزایش ظرفیت به سوی صادرات صنعتی 4-دسترسی به بازارها : جهت سهولت دسترسی  به اطلاعات بازارهای داخلی 5-استعداد مدیریتی و توان اداره امور : سهولت در امر اموزش ، تعلیم و توانمندی سازی شاغلین و صاحبان واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی جهت ارتقای تولید و افزایش اشتغال و گسترش فضای رقابتی  ب)راهبردها نسبت به کسب و کارهای کوچک : تاریخچه  چگونگی سیاست ها نسبت به کسب و کارهای کوچک را می توان به سه دوره تقسیم کرد : 1-رشد بخش های مختلف در کشور از سال 1329 تا 1345 اغاز شده است میزان سرمایه گذاری بخش های مختلف در صنایع بزرگ در خصوص واردات کالاهای سرمایه ای برای مثال صنایع سنگین و خودروسازی در بخش خصوصی صنعتی در مقایسه با صنایع کوچک به سرعت افزایش یافت . 2-از سال 1352 به بعد بخش کسب و کارهای کوچک به سرعت توسعه یافت در سال 1352 سازمانی جهت بهبود وضعیت کسب و کارهای کوچک خدمات حمایت مالی را به انها ارائه کرده است که این خدمات شامل معافیت مالیاتی . 3-ئر سال 1359 : وزارت صنایع به دو وزارت کاملا مجزا تقسیم شد که عبارت بوده از وزارت بازرگانی و وزارت صنایع سنگین که پیامد ان این بوده که همه سازمان هایی که درصدر حمایت کسب و کارهای کوچک بودمد در سال 1365 منحل شدند  و از این رو برخی مسایل اساسی از جمله افزایش بیکاری ، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت ، کاهش رشد در مناطق روستایی و مناطق کمتر نتوسعه یافت دولت را بر ان داشت تا در سال 1379 تشکیل دهد . اهم ISO سازمانی را جهت حمایت از صنایع کوچک به نام سازمان صنایع کوچک . فعالیت های سازمان یاد شده عبارتند از : 1-تشویق و حمایت از صنایع کوچک و ایجاد انگیزه در افزایش سطح اشتغال ، بهبود روش تولیدی و غیره 2-دریافت ارزیابی و انجام اقدامات متناسب با نگرانی ها و شکاف در قوانین مربوط به تاسیس و توسعه 3-افزایش سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در زمینه کسب و کارهای کوچک 4-انجام مطالعه با هدف تقویت مشارکت در ایجاد ارتباط بین کسب و کارهای کوچک و بزرگ 5-برنامه ریزی برای توسعه سرمایه گذاری و کار افرینی در صنایع کوچک 6-برنامه ریزی حمایت از بخش های کوچک تولیدی جهت اخذ اعتبار و تسهیلات مناسب  از بخش بانکی سیاست های مربوط به مناطق روستایی چگونگی سیاست ها را نسبت به مناطق روستایی در برنامه سوم را به طور خلاصه به شکل زیر ارائه کرد 1-فراهم کردن تسهیلات مالی در مورد توسعه امور اجتماعی ، فرهنگی در مناطق روستایی از منابعی مانند بودجه توسعه روستایی جهت توسعه فعالیت ها 2-ایجاد هماهنگی در توسعه برنامه ها با تمرکز بر فعالیت های خدماتی و صنایع روستایی همزمان با ایجاد حمایت های مالی جهت انجام برنامه در مناطق روستایی 3-تشویق بخش خصوصی و دولتی به سرمایه گذاری در مناطق روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته به وسیله فراهم نمودن تسهیلات مالی و غیر پولی برای سرمایه گذاری خصوصی الف) سازمان های مربوط به نیروی کار و رفاه اجتماعی یکی از وظایف این موسسات فراهم نمودن زمینه اشتغال افراد بیکار به ویژه جوانان بیکار است فعالیت انها در ارتباط با این موضوع به شرح زیر است : 1-فراهم کردن یه سری از خدمات فنی برای اموزش و افزایش مهارت های فردی 2-اعطای تسهیلات مالی گوناگون شامل وام های بی بهره برای ایجاد فرصت های شغلی 3-ایجاد حمایت از فرصت های شغلی 4-فراهم کردن خدمات ویژه فنی مالی و سرمایه گذاری مرتبط ب) نظارت جهاد کشاورزی : موسسه اصلی و مسئول برنامه های توسعه مناطق روستایی وزارت جهاد کشاورزی است که در ایجاد فرصت های شغلی بخش های تولیدی مناطق روستایی و ایجاد تسهیلات ویژه جهت توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته به ان تعویض اختیار شده است . اهم فعالیت های این وزارتخانه در ارتباط با مواد بالا عبارتند از 1-تعیین مزیت های نسبت و حمایت از صنایع منتخب روستایی بر مبنای این مزیت ها (مانند امایش (اماده کردن ) کشاورزی و صنایع دستی ) الویت داد . قوانین جاری و تایید مطالعات امکان سنجی در مورد انها 2-حمایت و ارتقا ایجاد در توسعه مجامع تولیدی همگام با اموزش های رسمی و غیر رسمی در روستا 3-منظم نمودن صنایع دستی و قالی بافی جهت بهبود تولید و روش های بازاریابی داخلی و خارجی و جلب مشارکت
  پرسش های فصل دوم :  1-اهمیت و نقش صنوف کوچک و متوسط را توضیح دهید ؟  2-مزایای کسب و کار های کوچک را پنج مورد نام ببرید ؟  3-دلایل بسیاری می توان در نقش توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایران بیان نمود انها را توضیح دهید ؟  4-نقاط قوت کسب و کارهای کوچک در ایران و در کشورهای در حال توسع عبارتند از ..........  توضیح دهید ؟  5-شرکت های کوچک و متوسط در بازار با موانعی روبرو هستند انها را نام برده توضیح دهید ؟  6-زمینه های اطلاعاتی به منظور دستیابی اطلاعات برای رشد کسب و کار های کوچک در ایران را نام ببرید و توضیح دهید  7-مشکلات و موانعی که شرکت های کوچک و متوسط در ایران با ان مواجه هستند توضیح دهید ؟  8-سیاست های دولت در بخش صنعت برای حل مشکلات صنعت چیست انها را توضیح دهید ؟  9-راهبردهای موثر در تجارت کسب و کار کوچک را توصیح دهید ؟                                                             فصل سوم   
                 جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط کسب وکار در ایجاد اشتغال در خصوص نقش SMES در ایجاد اشتغال میان کارشناسان اجماع نمی باشد . بطوریکه عده ای موافق  نقش ان در ایجاد اشتغال  بوده و عده ای دیگر مخالف  ان می باشد . در ادامه بطور مختصر  به بررسی  دیدگاه موافقین و مخالفین  حمایت از SMES پرداخته می شود . دیدگاه موافقین حمایت از SMES دیدگاههای حمایت از  SMES عمدتا بر سه محور اصلی اهمیت و نقش انها دلالت دارند : 1-عامل تقویت روحیه رقابت  و کارافرینی در اقتصاد بوده و از این رو منافع زیادی در راستای افزایش کارایی ، نواوری و رشد بهره وری در کل اقتصاد دارند . لذا برنامه های حمایت دولت از SMES به دلیل منافع اجتماعی ان که ناشی از افزایش رقابت و کارافرینی است توجیه پذیر می باشد . 2- برخی از کارشناسان عقیده دارند SMES به طور کلی از بنگاههای بزرگ ، دارای بهره وری بالاتری می باشند . ولی معضلات و موانع انها در رابطه با تامین مالی از بازار مالی و سایر نهاد های مرتبط ، مانع از توسعه انها می گردد . لذا برنامه های حمایتی  دولت به خصوص در زمینه تامین مالی SMES می تواند رشد و توسعه اقتصادی را ارتقا دهد . 3-برخی از دیدگاهها  نیز بر این نکته تاکید دارد که SMES  نقش بزرگتری در ایجاد اشتغال دارند و به طور کلی بنگاههای کوچک تر نسبت به بنگاههای بزرگتر ، کاربر تر هستند . لذا برنامه های حمایتی از انها می تواند موجبات کاهش بیکاری و پیرو ان کاهش فقر را فراهم سازد . دیدگاه مخالفین حمایت از SMES در مقابل دیدگاه موافقین حمایت از SMES نظرات مخالفی نیز وجود دارد که حمایت از SMES و ترجیج دادن انها به بنگاههای بزرگ را فاقد توجیه اقتصادی و علمی می دانند . نظرات  مخالف عمدتا ، حول محورهای ذیل می باشد : 1-بنگاههای بزرگ به منافع ناشی از مقیاس اقتصادی تولید دسترسی دارند و به علاوه قادرند هزینه های ثابت مربوط به تحقیق و توسعه را تامین کنند در حالیکه SMES  چنین توانی ندارند . 2-مشاغلی که توسط بنگاههای بزرگ ایجاد می شود از پایداری بیشتری برخوردارند  و از لحاظ استانداردها و کیفیت کار ، نسبت به مشاغل ایجاد شده در SMES برتری دارند . 3-برخی از مخالفین اساسا مبنای  اندازه را برای حمایت از بنگاهها مورد تردید قرار می دهند و معتقدند موارد دیگری نظیر مقدار و نوع منابع طبیعی  ، سطح فن اوری ، سیاست های کلی اقتصاد و بنیاد های اجتماعی ، اندازه بهینه بنگاهها را مشخص می سازد . 4-گروهی از مخالفین نیز معتقد ند تاکید اصلی برنامه های حمایتی به جای SMES باید بر محیط کسب و کار باشد . هزینه های پایین ورود به بازار ، کاهش مقررات دست و پاگیر ، تقویت حقوق مالکیت و دسترسی اسان بنگاهها به منابع مالی از خصوصیات یک محیط کسب و کار مناسب است که می تواند به هر دوی ، SMES و بنگاههای بزرگ کمک کند . حمایت از چنین محیطی از اعطای یارانه به SMES موثرتر خواهد بود . سیاست ها و برنامه های حمایت از SMES امروزه توسعه بنگاههای کوچک به صورت یک اصل مهم در استراتژی ایجاد اشتغال و کاهش فقر درامده است . سازمان بین المللی کار (ILO ) معتقد است محیط سیاست گذاری مناسب می تواند عامل مهمی در ایجاد اشتغال بیشتر و بهتر (در ابعاد کمی و کیفی ) از طریق توسعه بنگاههای کوچک باشد . از نظر سازمان مذکور برای تقویت دانش سیاست گذاری مناسب در این راستا ، موارد زیر باید فراهم شود : الف)تعریف معیارهایی برای ارزیابی میزان مطلوب کمی و کیفی برنامه های اشتغال در بنگاههای کوچک ب) تشخیص کانال هایی که از طریق انها محیط قانونی و سیاستی در مشارکت بنگاههای کوچک برای ایجاد اشتغال ، اثرات مثبت یا منفی دارد . ج) شناخت فرایند تدوین سیاست ها و کاربرد  ان بر بهبود محیط قانونی و سیاستی بطور کلی در حالی که تمام برنامه های حمایتی و سیاستی اثراتی بر بنگاههای کوچک و متوسط دارد . فقط برنامه های خاص و تحت شرایط ویژه ای می تواند اثرات مثبتی بر این بنگاهها داشته باشد . لذا در طراحی همه سیاست ها و برنامه های حمایتی باید به اثرات درونی و بیرونی انها بر فعالیت  بنگاههای کوچکتر توجه شود . سه اصل ذیل می تواند معیار مناسبی برای این موضوع باشد : 1-سیاست حمایتی نباید منجر به ایجاد محدودیتی در فعالیت های بنگاههای اقتصادی و به خصوص بنگاههای کوچکتر شود . همچنین باید توجه داشت غالبا بین اهداف مختلف رابطه معاوضه ای بر قرار است مثلا نشانه هایی مبنی بر معاوضه میان اهداف توسعه تجارت و استاندارد های کار وجود دارد . 2-محیط تجاری (کسب و کار ) باید میدان عمل واحدی برای فعالیت همه بنگاهها ایجاد کند و تبعیضی بر علیه بنگاههای کوچکتر قائل نشود . به عنوان مثال ، در برخی از فرایند های یکسان مانند ثبت شرکتها و یا ارائه گزارشات مالی به نهاد های قانونی ، علیرغم اینکه قوانین برای همه شرکت ها یکسان است ولی شرکت های کوچکتر نسبت به حجم گردش مالیشان ، هزینه های بیشتری متحمل می شوند . 3- زمانی که یک برنامه سیاستی خاص برای حمایت از بنگاههای کوچک طراحی می شود باید هدف گذاری دقیق انجام شده و از ایجاد بوروکراسی بیهوده جلوگیری شود . همچنین اطلاع رسانی کامل در مورد شرایط و ضوابط برنامه برای بنگاههای مشمول ایحاد شود . سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (ORGANIZTION FOR ECONOMIC CO_ OPERATION DEVLOPMENT – OECD  ) در ادامه اصول کلی سیاست ها و برنامه های حمایت از SMES در کشورهای مختلف ارائه گردیده است . این سیاست ها به طور اخص مربوط به بررسی تجارت کشورهای عضو سازمان OECD می باشد . با توجه به طیف گسترده کشورهای عضو این سازمان که شامل کشورهای مختلف توسعه می باشد . می تواند برای طراحی سیاست های حمایتی در ایران نیز الگو ی مناسبی باشد . 1-تسهیل قوانین و مقررات اجرایی 2-پرورش و تقویت فرهنگ کار افرینی 3-تامین مالی و امکان دسترسی به منابع مالی 4-تقویت نواوری و افزایش سطح فن اوری 5-امکان دسترسی به بازار های جهانی 6-ترویج تجارت الکترونیکی خوشه سازی بنگاههای کوچک و متوسط خوشه های صنعتی از نیمه دوم قرن بیستم تا کنون الگوهای متفاوتی از مدل های رشد و توسعه صنعتی در جهان تجربه گردیده است . خوشه های صنعتی یکی از الگوهای موفق سازماندهی بنگاههای کوچک و متوسط هستند که کاستی های بنگاههای کوچک و متوسط را رفع و مزیت های مختلف صنایع  کوچک ، چون انعطاف پذیری و تنوع را تقویت می بخشد . تعاریف متعدد از یک خوشه صنعتی 1-خوشه صنعتی به مجموعه ای از واحد های کسب و کار اطلاق می شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش  صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می پردازند و از چالش ها و فرصت های مشترک برخوردارند .   عموما خوشه ها تعداد زیادی واحدهای اقتصادی خرد ،کوچک و متوسط را در بر میگیرند که از نظر جغرافیایی ،این واحدها می توانند در سطح روستا ، شهر و یا شهرستان پراکنده باشند . بدین ترتیب ، مشخصه خوشه های صنعتی تمرکز جغرافیایی ، همکاری در تکمیل فعالیت های یکدیگر ، تولیدات و خدمات مشترک و همین طور چالش ها و فرصت های مشترک است .   2-خوشه ها گروه هایی از شرکت ها و سازمان های قرار گرفته در یک منطقه جغرافیایی مشخص هستند که به وسیله  وابستگی های درونی یک ارتباط درون گروهی از محصولات و خدمات را تشکیل می دهند . در مجموع با بررسی تعریف موجود از خوشه های صنعتی نکات مشترک انها را به ترتیب زیر می توان بیان نمود . 1-مرکز در یک منطقه جغرافیایی 2-وجود ارتباط درون بنگاهی و درون صنعتی بین بنگاهها عضو 3-در طول هم قرار گرفتن بنگاهها در درون خوشه (ارتباطات عمودی ) 4-وجود سازمان های غیر تجاری در کنار بنگاههای تجاری در درون یک خوشه 5-همکاری بین بنگاهها و انجام اقدامات مشترک و جمعی 6-وجود رقابت بین اعضا 7-هم رشته بودن بنگاهها در یک شاخه یا دسته صنعتی خاص 8-وجود تهدیدها و فرصت های مشترک برای بنگاههای  درون خوشه 9-پیدایش خدمات تخصصی فنی ، مدیریتی و مالی در خوشه 10-وابستگی به یک منطقه خاص جغرافیایی – اقتصادی 11-برهم افزایی رقابت و همکاری در خوشه 12-کارایی جمعی و بهره وری از صرفه های اقتصادی بیرونی با توجه به نکات گفته شده می توان تعریف زیر را برای یک خوشه صنعتی ارائه داد : یک خوشه صنعتی مجموعه ای از بنگاههای تجاری و غیر تجاری متمرکز در یک مکان جغرافیایی در یک منطقه اقتصادی را شامل می شود که برای تولید یک یا چند محصول نهایی مشابه و مرتبط برای کسب صرفه های اقتصادی بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودی و افقی برقرار  نموده و ضمن رقابت با یکدیگر در بسیاری از موارد همکاری جمعی و اقدامات مشترک دارند . ارتباط درونی این بنگاهها کاهش دهنده هزینه ها و تسهیل کننده ، دسترسی به نهاده ها ، دانش و فناوری تولید ، بازارهای فروش و تامین نیازهای مشتری خواهد بود . زیر مجموعه های یک خوشه صنعتی : یک خوشه صنعتی ، نه فقط شامل واحدهای کسب و کار که تولیدات یا خدمات مشخص خوشه را تولید و ارائه می کنند . بلکه به علاوه تامین کنندگان مواد اولیه ، پیمانکاران فرعی ، خریدداران ، صادر کنندگان ، تامین کنندگان ماشین الات و نهادهای مختلف پشتیبان ، مشاوران خدمات عمومی ، واحدهای مربوط به سیستم حمل و نقل و سایر تامین کنندگان که تولید در خوشه را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تسهیل می کند را نیز در بر می گیرد . در کنار این ها ، گروه های دیگری از فعالان مثل اتحادیه ها ، گروه های همیار ، تعاونی ها و NGO که ترغیب کننده کسب و کار بخش های مختلف خوشه هستند نیز قرار می گیرد به مجموعه های اشاره شده ذینفعان خوشه گفته می شود . یک مثال از خوشه صنعتی : یک مثال خوب از یک خوشه صنعتی ، خوشه سفال و سرامیک لالجین در استان همدان است . ذینفعان اصلی این خوشه عبارتند از تولیدکنندگان اصلی محصولات سفالی و سرامیکی تزئینی ، اشپزخانه ای و بهداشتی ، واحدهای تولید کنندگان گل ، واحدهای تامین کننده رنگ و لعاب  ، واحدهای سازنده ماشین الات و تجهیزات و قطعات مربوطه ، فروشگاههای محلی ، صادر کنندگان ، سیستم توزیع و فروش سنتی توسط کامیون داران و به همین ترتیب مرکز اموزش سفال و سرامیک ، اتحادیه صنف تولید سفال و سرامیک ، اتحادیه تولید و صادرکنندگان سفال و سرامیک شرکت صنعتی لالجین و ........................ خوشه های صنعتی سفال و سرامیک لالجین ، ادوات کشاورزی ملزندران ، حوله بافی ، چله خانه تبریز ، قطعات خودروی تبریز و سنگ اصفهان ، مثال هایی از خوشه های داخل کشور و خوشه های کشباف لودهیانا در هند ، الکترو نیک  سیلیکون و سینمایی هالیود در امریکا ، نساجی پیلا در ایتالیا ، نمونه هایی از خوشه های صنعتی در سایر کشورها هستند . مواردی که خوشه نیستند : یک خوشه به معنی بخش صنعتی که مثلا در سطح یک استان یا کشور گسترده شده ، یک شهرک صنعتی که دران صنایع مختلف مستقر و محصولات متعدد و مختلفی تولید می شود . گروه کوچکی از واحدهای اقتصادی ، که در کنار هم جمع شده ودر یک کسب و کار به صورت موردی مشارکت می کنند ، نیست ، به همین ترتیب به یک تعاونی که به منظور تقویت همکاری بین واحدهای اقتصادی ایجاد می شود . یک انجمن ، اتحادیه و یا کنسرسیوم خوشه اطلاق نمی گردد . سیستم های پیمانکاری فرعی ، شزکت های مادر و شرکت های بزرگ در بر دارنده واحدهای متعدد و متفاوت نیز خوشه نیستند . دسته بندی ها و طبقه بندی خوشه های صنعتی : تقسیم بندی های مختلفی در مورد خوشه های صنعتی وجود دارد . از جمله خوشه ها را می توان بر اساس نوع تولیدات یا خدماتی که ارائه می دهند دسته بندی نمود . به عنوان مثال ، خوشه هایی با فعالیت در زمینه تولیدات قطعات خودرو ( خوشه قطعات خودرو تبریز )  خدمات مالی ( خوشه خدمات مالی لندن ) توریسم (در افریقای جنوبی ) ، تولید کاشی و سرامیک (در یزد ) و ............. وجود دارند . در یک تقسیم بندی دیگر ، خوشه ها بر اساس پویایی ، استقرار و پوشش جغرافیایی ، به خوشه های صنایع محلی (LOCal  که فقط بازارهای محلی را پوشش می دهند ، خوشه های وابسته به منابع طبیعی محلی .( Natural resourcc-depend industries ) که فعالیتشان به منابع و نهادهای مناطق محل استقرار وابسته است و خوشه هایی که اساسا وابسته به محل استقرار خود ، از نظر محیط کسب و کار نیستند و به انها خوشه های (تجاری شده ) (Traded industries )  اطلاق شود بخش بندی می نمایند . در یک دسته بندی دیگر ، خوشه ها را می توان از نظر میزان توسعه یافتگی در منحنی عمرشان به خوشه های جنینی شکل یافته ، در مرحله توسعه و توسعه یافته تقسیم نمود . دسته بندی دیگری نیز با توجه به سطح خوشه ها وجود دارد که بر اساس ان ، خوشه ها به M edium tech  ،  Low tech  -  high tech دسته بندی دیگر به نوع تکنولوژی مورد استفاده اشاره دارد که به سنتی و هنری تقسیم می شوند . مزیت های تشکیل خوشه : مزیت های تشکیل خوشه ها را می توان به شرح زیر بر شمرد : 1-خوشه سازی بسیج منابع مالی و انسانی را تسهیل می کند . 2-در خوشه سازی سرمایه گذاری به مراحل کوچک و با ریسک پایین تقسیم می شود . 3-بنگاهها در خوشه سازی ، امکان انباشت سرمایه و مهارت ها را برای یکدیگر اغلب ناخواسته و گاهی اگاهانه به وجود می اورد . 4-خوشه سازی بستری برای صعود  و بالندگی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم می اورد . 5-افزایش قدرت رقابت پذیری در بازار های جهانی و توان صادراتی را برای کشور بوجود می اورند . خصوصیات خوشه های صنعتی الف – مالکیت : معمولا بیش از 50 درصد مالکیت (سهامداران ) در شرکت های خوشه ای مربوط به بخش خصوصی است . شرکت های خصوصی با مسئولیت محدود از شرکت های دانش  بنیان در این زنجیره سهم قابل ملاحظه ای دارند . همچنین ممکن از بخشی از سهام این شبکه خوشه ای به افراد خارج از کشور واگذار می شود که معمولا کمتر از 50  درصد است . چنانچه شرکن منطقه ای باشد . سهام عمده متعلق به اشخاص در منطقه خواهد بود . به طور کلی اشخاص فنی ، سرمایه داران خصوصی محلی و حتی مشتریان و تامین کنندگان از سهامداران خوشه های صنعتی می شوند . ب- فعالیت اصلی فعالیت های اصلی خوشه های صنعتی عمدتا مربوط به تولید ، طراحی و مهندسی ، ایجاد زیر ساخت ها ، استقرار نظامات صنعتی ، تحقیق و توسعه ، تجارت ، اموزش ، پشتیانی بازرگانی ، سرویس های بازرسی و ممیزی واز این قبیل می باشد . ج) توانمند  سازی صنعت توسعه صنعتی و افزایش قدرت رقابت در عرصه بین المللی از فعالیت های اساسی خوشه های صنعتی است . اقدامات استراتژیک از قبیل انجام پیوندهای دست بالا ، دست پایین و افقی با رفقا ، مشتریان ، اشخاص حقیقی و حقوقی و داخل از کشور ، اتحادیه های منطقه ای از طریق خوشه انجام می شود . د- کاهش هزینه های غیر ضروری سابقه نشان می دهد که خوشه ها با استفاده از مزیت های نسبی ، که خوشه ها با استفاده از مزیت های نسبی ، ایجاد مزیت های رقابتی و کاهش هزینه های تولید ، کاهش ضایعات ، استفاده بهینه از مواد و محصولات جانبی کارخانجات و صدها اقدام استراتژیک دیگر به کاهش قیمت تمام شده محصولات و حذف بورکراسی دولتی و هزینه های غیر ضرور پرداخته و هزینه ها را به شدت کاهش داده اند و حتی در کاهش هزینه های اجتماعی نقش موثری را ایفا کرده اند . ر- رابطه با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج یک خوشه صنعتی الزاما در سطح گسترده با مراکز علمی ، فنی و تحقیقاتی در ارتباط ارگانیک است . بطوریکه مزیت یک خوشه نسبت به یک خوشه دیگر در استفاده از تحقیقات و توسعه ، نواوری محصولات ، خدمات و سرویس های فنی ، مشاوره های عالی صنعتی و تکنولوژیک ، اموزش های مهارت افزا و ارائه تسهیلات خاص تعیین می شود و از همین رو امروزه در خوشه های صنعتی سازمان های تحقیقی و توسعه و مراکز ایجاد تکنولوژی قابل نوسازی و قابل اتکا ، مرتبا به چشم می خورد . و- خوشه به عنوان یک زنجیره تامین خوشه های صنعتی بین تامین کنندگان و مشتریان یک پیوند اصولی بر قرار می کنند و این پیوند بیشتر از نوع ارگانیک ان است تا اینکه سلیقه ای باشد . بنابراین خوشه بصورت  یک شبکه طراحی شده و این شبکه در واقع در بخشی از فعالیت های تخصصی و بهم مرتبط (یک پارچه ) بصورت یک زنجیره ارزش در می اید . خوشه در زنجیره تامین می تواند به صورت منطقه ای یا غیر متمرکز باشند ، ولی تجربه نشان  داده است خوشه های منطقه ای از خوشه های غیر منطقه ای توفیق بیشتری بدست اورده اند . ز- ثبت حق امتیاز فناوری در خوشه های صنعتی خوشه های صنعتی با توانمندی که ایجاد خواهند کرد ، قابلیت تولید حق امتیاز پیدا می کنند ، برای مثال خوشه صنعتی در منطقه میدلند شرقی انگلستان در سال 2001 تعداد 36 حق امتیاز فناوری به ثبت رسانیده است  
پرسش ها
 
-چهار مورد از دلایل محقیقین در باره حمایت از توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط را شرح دهید ؟
2-دیدگاه مخالفین حمایت از SMES عمدتا حول چه محورهایی می باشد ؟
3-دیدگاه حمایت از SMES عمدتا بر سه محور اصلی اهمیت و نقش انها دلالت دارند ، این موارد را شرح دهید
4-چه اصولی می تواند معیار مناسبی برای طراحی سیاست ها و برنامه های حمایتی از کسب و کارها کوچک و متوسط باشد ؟
5-چهار مورد از اصول کلی سیاست ها و برنامه های حمایت از SMES  در کشورهای مختلف از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را نام ببرید ؟
6- خوشه صنعتی را تعریف کنید
7- چهارمورد از نکات مشترک در تعریف خوشه های صنعتی را بیان فرمایید ؟
8- زیر مجموعه های یک خوشه صنعتی را بیان کنید ؟
9-دسته بندی و طبقه بندی خوشه های صنعتی را نام ببرید (چهار مورد )
10-مزیت های تشکیل خوشه ها چیست ؟
11-چهار مورد از خصوصیات خوشه های صنعتی را نام برده و یکی را به دلخواه شرح دهید ؟
                                                                             فصل چهارم    
                            خط مشی دولت در قبال واحدهای صنفی کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها  کسب و کارهای کوچک تولیدی و غیر دولتی توسط برنامه ها و سیاست ها مورد حمایت قرار می گیرند  . سیاست های گوناگونی  در این زمینه وجود دارند که می توانند بر روی کسب و کارهای کوچک موثر باشند از قبیل سیاست صنعتی ، سیاست کشاورزی ، سیاست کارگری ، سیاست مالی و مالیاتی ، سیاست تجاری ، برنامه های اموزشی و تحصیلی و سیاست های فناوری می توان نام برد . عمده ترین خط مشی دولت ها برای حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط عبارتند از : 1-ایحاد فضای کارافرینی 2-ارتقای کار افرینی 3-کاهش مالیات 4-کاهش بوروکراسی اداری 5-ایجاد موسسات پژوهشی و تحقیقاتی با همکاری صنایع و دانشگاهها برنامه و راهبرد  های توسعه واحدهای صنفی کوچک و متوسط در برنامه های پنج ساله توسعه اهداف سیاسی دولت ایران نسبت به توسعه و سنجش صنعت  کسب و کارهای کوچک  و صنعت و اتخاذ راهبردهای مناسب جهت نیل به این اهداف می تواند  از اهداف ملی و سیاست های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و طرح های توسعه فرهنگی  انجام شد الف) اولین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 1368 تا 1372 : مهمترین اهداف  توسعه اولین طرح ، طرح 5 ساله عبارتند از : 1-افزایش  ظرفیت تولیدی 2-توسعه صادرات غیر نفتی 3-افزایش بکارگیری نیروی انسانی در بخش تولید 4-افزایش ضریب امنیت در نیازهای اساسی 5-بازسازی ظرفیت تولیدی تخریب شده در طول جنگ اقدامات موثر دولت در تحقق  این اهداف 5 ساله اول :   1-تشویق بخش حصوصی به سرمایه گذاری با گرایش به صادرات صنعتی 2-انتقال و واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی 3-انتخاب فن اوری مناسب با حداقل هزینه ارزی و بدون تکیه بر انحصار بین الملل 4- بهبود ساختار تولید صنعتی از طریق افزایش مستمر تولید کالاهای سرمایه ای و افزایش اعتماد به منابع داخلی . بطور کلی حمایت از کسب و کارهای کوچک و به ویژه افزایش نیروی کارگری در این بخش به طور مشخص در برنامه دولت پیش بینی شده است . ب- برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 1373 تا 1377 اهداف و ابزار توسعه صنعتی برنامه اول به طور گسترده در برنامه دوم حفظ و نگهداری شد علاوه بر این در اهداف خارجی برنامه دوم توجه ویژه به توسعه کسب و کارهای کوچک و صنعتی شده ، به عنوان مثال می توان به تسهیلات مالی موجود جهت صنایع دستی و روستایی اشاره  کرد . ج- برنامه سوم توسعه 1378 تا 1382 مهمترین اهداف برنامه سوم توسعه نسبت به بخش صنعتی عبارتند از : 1-ارتقای تولید  و افزایش  کارامدی نیروی انسانی 2-ارتقای مهارت فنی حرف ها و سطح مهارت های نیروی کارگاهی   3-کاهش انحصاری دولتی و افزایش رقابت فعالیت های اقتصادی 4-ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران صنایع کوچک 5-افزایش صادرات غیر نفتی و  صادرات  خدماتی و مهندسی 6-تقویت  صنایع الکترونیکی  از طریق سرمایه گذاری ها ی   هماهنگ و متناسب سیاست های برگزیده  دولت جهت تحقق اهداف فوق به شرح زیر است : 1-برنامه ریزی مجدد  اموزشی نیروی کارگری جهت افزایش توانایی های فنی و حرفه ای ودر نتیجه افزایش سطح کارایی و تولید 2-تهیه تسهیلات برای کسب و کارهای کوچک صنعتی جدید به ویژه انهایی که به واسطه فقدان مواد اولیه کالا و موارد بی واسطه دورمانده و جهت ایجاد  فرصت های شغلی در مناطق در حال توسعه هستند . 3-فراهم نمودن سرمایه لازم برای بانک صنعت و معدن جهت تنظیم اعتبار برای کسب و کار های کوچک صنعتی 4-منظور نمودن معافیت مالیاتی در نقاط کمتر توسعه یافته به منظور تشویق در صادرات غیر نفتی د- برنامه چهارم توسعه 1384 تا 1388  قانون چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 هجری شمسی ( سند چشم انداز بیست ساله ) ، ابلاغی مقام معظم رهبری نیز که می بایست تمامی برنامه های اجرایی قوای کشور مطابق ان تدوین گردد . به اهمیت تولید و افزایش درامد ملی و رشد و توسعه اشاره دارد . جامعه ایرانی در افق چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت : توسعه یافته ، متاسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی ، ملی و انقلابی با تاکید بر مردم سالاری دینی ، عدالت اجتماعی ، ازادی های مشروح ، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی برخوداری از دانش پیشرفته ، توانا و تولید علم و فناوری ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی ........ دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح اسیای جنوب غربی ( شامل اسیای میانه ، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای همسایه ) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ، ارتقای نسبی سطح درامد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل د- برنامه پنجم توسعه 1390-1394 موارد ذیل در فصل پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  ، جهت دستیابی به اهداف اقتصادی در بخش های بهبود فضای کسب و کار ، بهره وری ، اشتغال و تجارت ، در نظر گرفته شده است . بهبود فضای کسب و کار : ماده 69 – به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذیربط با هماهنگی معاونت ودر چهار چوب بودجه های سنواتی ، ضوابط و سیاست های تشویقی لازم از جمله اهدا ، جوایز یا اعطا ، تسهیلات یا کمک های مالی ، برای استفاده از کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید . ماده 73 – دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه ، اقدامات قانونی برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل اورد : الف) ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف ب) تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال ج) تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه گرایی د) تقویت شرایط و وضعیت های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات س) تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل ها بهره وری ماده 79- در راستای ارتقا سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه ریزی ، سیاست گذاری ، راهبردی ، پایش و ارزیابی کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار ، سرمایه ، انرژی و اب و خاک ، سازمان ملی بهره وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می شود تا برنامه جامع بهره وری کشور  شامل شاخص های استاندارد بهره وری و نظام اجرایی ارتقا بهره وری در بر گیرنده توزیع نقش ها و مسئولیت ها در کلیه بخش های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه لازم الاجرا برای تمامی بخش های یاد شده تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند . حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی در خزانه نگهداری می شود و پرداخت ان به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف  قانونی مربوط به بهره وری است . اشتغال : ماده 80-به دولت اجازه داده می شود در   ررراستای ایجاد اشتغال پایدار ، توسعه کارافرینی ، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدامات زیر را انجام  دهد : الف- حمایت مالی و تشویق شبکه ها ، خوشه ها و زنجیره های تولید ی ، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک – کتوسط – بزرگ (اعطای کمک های هدفمند ) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی – مهندسی  - تخصصی – تحقیق و توسعه و بازار یابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای انها . ب- رفع مشکلات و موانع رشد  و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل انها به بنگاههای بزرگ و رقابت پذیر . ج) گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور طرح های اشتغال زایی بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور د) حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیر متشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل س) حمایت مالی از بخش غیر دولتی به منظور توسعه و گسترش اموزش های کسب و کار ، کار افرینی ، فنی و حرفه ای و علمی  کاربردی و) اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کار فرمایان کارگاههایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نمایند . به شرط ان که واحد ، تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از ان ، کاهش نیروی کار نداشته باشد . تجارت : ماده 101 – به منظور تنظیم مناسب بازار ، افزایش سطح رقابت ، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرایند توزیع کالا و خدمات ، دولت می تواند : الف – نسبت یه ارائه لایحه سازماندهی واحدهای غیر دولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استاندارد های مورد نیاز برای فعالیت پخش ، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاست های رقابتی مورد توجه قرارگرفته و اختلاف قیمت تولید کننده و مصرف کننده کاهش یابد . ب- واحدهای صنفی بدون پروانه را سازماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی اب ، برق ، گاز  ، تلفن و خدمات شهری این گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب بر اساس ایین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد . تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید . این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرایی مقرر در قوانین مربوط نیست . ج- نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد ) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روز امد کردن این شناسه (کد) و دستگاههای اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از ان نماید . د- با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید .  
سوالات :
1-مهمترین اهداف توسعه صنعتی اولین طرح 5 ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چه بود ؟
2-اقدامات موثر دولت در اولین طرح 5 ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چه بود .
3-چهار مورد از مهمترین اهداف برنامه سوم توسعه نسبت به بخش صنعتی شامل چه مواردی است ؟
4-سیاست های برگزیده دولت جهت تحقق اهداف برنامه سوم توسعه چه بوده است ؟
5-چهار مورد از مشکلات عدیده ای که بخش صنعتی در سال های اخیر با ان مواجه بوده را بیان فرمایید .
6-سیاست های دولت در بخش صنعت برای حل مشکلات چه بوده است
7-اقداماتی که دولت برای بهبود فعالیت های صنعتی اتخاذ کرده چه می باشند ؟ (چهارمورد )
8-تشویق (انگیزه ) های مالی برای توسعه کسب و کار های کوچک شامل چه مواردی است ؟ 
                                                                      فصل پنجم     
                         اثرات جهانی شدن بر توسعه واحدهای صنفی کوچک و متوسط الف) جهانی شدن جهاني شدن پديده نوظهوري نيست بلكه فرايندي است كه همگام با افزايش آگاهي انسان نسبت به خود و محيط طبيعي و اجتماعي، از آغاز تاريخ وجود داشته است. از جنگ جهاني دوم به بعد با رشد تجارت جهاني، افزايش تحرك سرمايه در سطح بين المللي، مهاجرت نيروي كار و كــاهش موانع تجاري براساس قراردادهاي بين المللي، شكل ديگر و سرعت بيشتر پيدا كرد. در سالهاي اخير هم با سرعت فزاينده دانش و فناوري و فروپاشي ابرقدرت شرق و پايان دوران جنگ سرد، شتاب بي سابقه اي گرفته است. واژه GLOBALIZATION را گاهي به جهاني شدن و زماني به جهاني سازي ترجمه مي كنند. با نگرشي سطحي ممكن است اين دو اصطلاح مترادف به نظر آيند، اما اين دو ترجمه به لحاظ بار معنائي و واقعيت كاربردي و ابزاري كه منعكس مي كنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول يعني جهاني شدن، القاي نوعي اراده و اختيــار مورد نظر است و مي خواهد اين پيام را به خواننده منتقل كند كه جهاني شدن، واقعيتي است ملموس و ضرورتي است گريزناپذير كه هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اينكه خود را با اين جريان نيرومند، ضروري و مفيد به حال كشورها و به حال جامعه بشري، سازگار كند و باطيب خاطر و اراده آزاد به مقتضيات آن گردن نهد. در برگردان دوم يعني جهاني سازي، سعي بر اين است كه به واقعيت ديگري اشاره شود و آن اينكه: جهاني سازي طرحي است كه توسط كشورهاي ثروتمند و قدرتمند دنيا و در راس آنها آمريكا، تدوين شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادي، سياسي و نظامي بر ديگر كشورهاي عالم است. آمريكا از مدتها قبل از فروپاشي شوروي، سوداي رهبري دنيا و دستيابي بيشتر به منابع كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي جهان سوم را در سر داشته است. ابعاد مختلف جهانی شدن: برخی عقیده دارند که جهانی شدن فرآیندی است که ممکن است به عنوان بخشی از پروژه روشنگری آغاز شده باشد، اما اینک از انحصار گروه های خاصی فراتر رفته است. این فرایند بر کلیه جنبه های زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خصوصی و عمومی تأثیر می گذارد. در حقیقت جهانی شدن به مفهوم همسویی در حیطه های مختلف می باشد. و ابعاد مختلفی از قبیل بعد : اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی دارد که در این جا به بررسی بعد اقتصادی آن می پردازیم. بعد اقتصادی جهانی شدن: در بسیاری از نظریه‌ها و تعریف‌های جهانی شدن, بر عنصر اقتصادی فرایند جهانی شدن تأکید شده و نظریه‌پردازان پرشماری, وجه غالب جهانی شدن را اقتصادی می‌دانند. از دیدگاه آنها گر چه فرایند جهانی شدن بسیار فراگیر است و بر همه حوزه‌های زندگی اجتماعی تأثیر می‌گذارد, اما آشکارترین و برجسته‌ترین نمودها و مصداق های این فرایند به حوزه اقتصاد اختصاص دارند. فرایند جهانی شدن اقتصاد با نوسان‌ها و فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. دهه‌های پایانی سده نوردهم و سال های آغازین سده بیستم, زمان شکوفایی یکی از جنبه‌های اصلی جهانی شدن اقتصادی بود. در این دوره حجم تجارت بین‌المللی به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و سرمایه‌داری جوان گام های بلندی در راستای تبدیل جهان به بازاری واحد برای فروش تولیدهای خود برداشت ولی هنوز چند سالی از عمر این نظام در سده بیستم نگذشته بود که دچار بحران شد و تشدید این بحران به دو جنگ جهانی انجامید. بنابراین از سال 1914 تا 1945, تحت تأثیر جنگ و ملی‌گرایی اقتصادی, رشد همگرایی اقتصاد بین‌الملل سیر نزولی پیدا کرد. خصوصیات جهانی شدن اقتصاد یعنی ویژگی‌های تولید و توزیع را می توان به شکل زیر برشمرد: 1 ـ جهانی شدن بازارهای مالی 2 ـ جهانی شدن استراتژی شرکت‌ها در درون یک بازار رقابتی 3 ـ انتشار تکنولوژی همراه با فرآیند تحقیق و توسعه در سطح جهان 4 ـ شکل‌گیری الگوهای مصرف جهانی همراه با بازارهای مصرفی جهان 5 ـ جایگزین شدن توان نظم بخشیدن به اقتصاد ملی توسط اقتصاد سیاسی جهانی 6 ـ کاهش نقش دولت ـ ملت در طراحی قوانین تدبیر جهانی 7 ـ افزایش شکاف‌های طبقاتی در درون جوامع ـ اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه 8 ـ حاشیه‌ای تر شدن جوامع کمتر توسعه یافته 9 ـ برتری سرمایه نسبت به نیروی کار و در نتیجه, تضعیف, یا به طور دقیق تر قدرت زدایی از تشکلات صنفی و کسانی که فاقد سرمایه هستند یا به طریقی در نوک پیکان تحولات سرمایه‌داری قرار نگرفته‌اند. به سخن دیگر, جهانی شدن اقتصاد این مفهوم را دربردارد که تصمیمات و اقدامات اقتصادی در یک بخش از جهان نتایج مهمی را برای اشخاص و اقتصادهای دیگر دربردارد. جهانی شدن اقتصاد دارای دو بعد است, بعد اول مفهوم گسترش جغرافیایی را دربردارد. لذا جهانی شدن اقتصاد به طور فزاینده‌ای فضای جغرافیایی گسترده‌تری را اشغال می‌کند. در بعد دوم جهانی شدن اقتصاد مفهوم فرآیندی را دارد که شدت و فشرده شدن وابستگی‌ها, پیوندها و تعاملات بین اقتصادی رادربرمی‌گیرد. لذا ترسیم جهانی شدن اقتصاد به شکل فرایندهای متعدد, متکثر و گسترده الزام آور است. جهانی شدن اقتصاد بر ماهیت بی‌مرز جریان‌های اقتصادی تأکید می‌ورزد و بالاخره جهانی شدن اقتصاد بر تبدیل شدن جهان, به ویژه اقتصاد جهانی, به یک واحد همگرا شده تأکید می‌کند. نتیجه وضعیت فوق این است که توان نظم بخشیدن به اقتصادهای ملی از بین می‌رود و نظام اقتصادی جهانی جایگزین آن می‌شود. قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در یک رابطه وابستگی متقابل و نیاز متقابل قرار دارند. قدرت اقتصادی منبع درآمد دولت (مالیات) است. دولت با استفاده از درآمد فوق, خدمات و امتیازاتی را به شهروندان ارائه می‌دهد وبدین وسیله وابستگی‌هایی را ایجاد و مشروعیت خود را حفظ می‌کند. رابطه دو جانبه فوق که تحت عنوان قانون وگنر (wagners law) شناخته شده, به این شکل است که افزایش توان اقتصادی به افزایش درآمد دولت منجر می‌شود که به نوبه خود به افزایش قدرت دولت در داخل و در خارج از مرزها می انجام دهد  جهانی شدن اقتصاد، خود دارای سه بعد است: الف- تجارت و سیستم جهانی تولید: آنچه که هم اکنون با آن روبه رو هستیم این است که تجارت به شکل ساختارهای تولید مشترک، خود را نشان داده است. در حالی که قبلاً به صورت کالاهای خام بوده، امروز این روند تفاوت یافته و شرکت های بزرگ تولیدات شان را در سطح جهانی تنظیم می کنند. در حال حاضر روند جهانی شدن و تولید مشترک از 5% به 20% افزایش یافته است. ب- انقلاب تکنولوژی ارتباطات: در این بعد رایانه کمک های شایان توجهی را ارائه کرده و باعث شده که عملیات بانکی و مالی به شدت تسریع و هزینه آنها کاهش یابد و این مسئله خود به ساختار تولیدات مشترک یاری رسانده و تولید را در سطح جهانی سازماندهی نموده است. ج- بازارهای مالی و سرمایه: طی ده سال گذشته بازارهای مالی، جهانی تر شده و مجموع سرمایه ای که از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه منتقل شده از 40 میلیارد دلار به 270 میلیارد دلار رسیده است. در حال حاضر یک پنجم اقتصاد جهان در تلاطم به سر میبرد و باقی نیز در تلاش برای مقاومت در برابر این بحران مسری هستند. ب- اثرات جهانی شدن بر توسعه واحدهای صنفی کوچک و متوسط جهانی شدن که از ویژگی های عمده آن در اقتصاد جهان تجارتی رو به رشد و آزاد سازی مالی , خصوصی سازی و مقررات زدایی و تسهیل افزایش سریع و غیرقابل برگشت در اطلاع رسانی و تکنولوژی های ارتباطات می باشد , منجر به خلق حرکت های جدید توسعه تجاری و بنگاه های تجاری و ظهور شکل تازه ای از رقابت در دنیای تجارت و داد و ستدهای بازرگانی شده است. در همین مقوله بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای درحال توسعه , که سابقاً از حمایتهای بازارهای محلی برخوردار بوده اند, در حال حاضر مواجه با نوعی رقابت بین المللی بی رحم می باشند که توسعه اقتصادی و پویایی تکنولوژیکی خود به ویژه تلاش برای دسترسی به منابع مالی , مشاوره های تخصی , اطلاع رسانی , مهارت های تخصصی , تکنولوژی و بازار را به مخاطره انداخته اند. از سوی دیگر فرایند جهانی شدن, تردید نسبت به فرصت های بالقوه بنگاه های کوچک و متوسط جهت افزایش فعالیتهای رقابتی و کسب منافع واقعی ناشی از اقتصاد مبتنی بر دانش و تخصص را گسترش داده است. بنابراین توسعه یک راهبرد کارآمد , جامع و یکپارچه که به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط کشورها در خصوص گسترش, بهبود و ایفای نقشی ویژه و منحصر به فرد در زمینه اشتغالزایی , فقر زدایی و توسعه اقتصادی اجتماعی , کمک های موثری ارائه نماید, ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود. چنین استراتژی خاصی به منظور تقویت توانمندی های SME ها جهت نیل به منافع ناشی از جهانی شدن و آزادسازی تجاری ,باید لزوماً به سه محور مهم عنایتی درخور توجه داشته باشد.این سه محور عبارتند از : رقابت , نوآوری و توسعه فعالیت های تجاری بازرگانی. 1-رقابت : اساساً استراتژی توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط باید بر مبنای افزایش توان رقابتی این قبیل بنگاه ها باشد. در همین راستا باید به ایجاد و انجام پروژه های مشترک دو یا چند جانبه بین کشورها , به منظور افزایش توانمندی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی وبهبود رقابت در آنها , اهمیت داد.توجه به موارد ذیل به عنوان اقدامی ملموس در دستیابی به این اهداف , مورد نظر است  الف)تنظیم و انجام تماس های کوتاه, متوسط و بلند مدت به منظور اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی , جهانی شدن و ازاد سازی اقتصادی بر مبنای توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی. ب)حمایت از روابط داخلی کشورها , بخش های خصوصی و سازمان های توسعه ملی به منظور تبیین و تعیین چارچوب خط مشی بهبود و افزایش توان رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی. ج)تاکید بر اهمیت مشارکت سازمان های بین المللی بویژه آنکتاد (UNCTAD),یونیدو (UNIDO),دفتربین المللی کار(ILO)وسازمان تجارت جهانی (WTO) مرکز تجارت بین المللی( ITC) در چارچوب دستور العمل های مربوطه و استفاده از ابزار نوآوری برای افزایش توان رقابت بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی. علاوه بر موارد فوق , برای تعیین راهکارهای اجرایی و افزایش توان رقابتی در میان بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی بایستی اولویت های ذیل در نظر گرفته شود: یک)تامین فضایی قانونمندباپرهیزاز تحمیل اقدامات زائد و فشارهای موردیبر بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و فراهم نمودن عوامل رشد و توآوری در آنها. دو) آموزش منابع انسانی و تکمیل روشهای مدیریت و ترویج فرهنگ مشارکت در ایجاد نوآوری , تشویق و عوامل موثر در بسیج منابع انسانی و کاهش نابرابری سطح مهارت و تخصص از طریق افزایش میزان دانش و کارایی باتوجه به تقاضا در بازار کار و تولید. سه) ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی به خدمات مالی جدید به منظور کاهش خطرات و هزینه های خدماتی و نیز استقراض توسط بنگاه های مذکور. چهار)حمایت ازتوسعه وترویج تکنولوژی های جدیدبرای بهبود کاروتولید دربنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی براساس دانش و آگاهی های روز علم و اقتصاد پنج)تقویت مشارکت های دولتی –خصوصی به عنوان ابزار تبادل اطلاعات و بهره گیری از دانش روز و نهایتاً هماهنگی در خط مشی ها . شش) حصول اطمینان از سودمندی و کم هزینه بودن روشهای اجرایی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و سازگاری و ثبات آنها در ترکیب طرح های مشارکتیبا دیگر سازمان های ملی به ویژه در انتخاب و اجرای سیاستهای ملی همانند برنامه های بین المللی موجود. 2-نوآوری ها : یکی از ابعاد مهم جهانی شدن , تحول فزاینده وسریع در تولید و خدماترسانی به ویژه در زمینه تکنولوژی اطلاعات می باشد. بنابراین , استراتژی توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در کشورهای درحال توسعه باید بر مبنای فشار روزافزون بر بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی جهت انطباق سریع با آخرین دستاوردهای توسعه و عوامل موثر در فعالیت های تجاری تولیدی آنان, تنظیم شود. دستیابی به این امر مهم صرفاً از طریق شناسایی ظرفیت های نوآوری به عنوان عاملی بسیار مهم برای موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و بهبود روش های اجرایی آنها در اقتصاد جهانی امروز میسر خواهد بود. نو آوری را می توان در خلق یا بازبینی روش های فنی تولید و خدمات در رویارویی با تقاضاهای جدید بازار , معرفی مراحل نوین افزایش بهره وری , گسترش یابکارگیری تکنیک های جدیدبازاریابی به منظور توسعه ی فرصت های فروش خدمات و تولیدات بیشتر و مشارکت در تبیین اشکال جدید سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت عملیات , مشاهده نمود. یکی از اهداف اولیه و اولویت دار بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در دسترسی به منابع مالی بیشتر , اهمیت دادن به تحقیقات و گسترش نوآوری در حیطه منابع محدود اما قابل گسترش بنگاه های مذکور است. بنابراین انطباق با سیاست ها و برنامه های عمومی کشورهای دیگر , به خصوص برنامه های ویژه ی منابع مالی و تامین نیازهای مالی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی برای انجام تحقیقات و توسعه (برای مثال افزایش محرک های مالیاتی) کاملاً ضروری است. به علاوه, یکی از بهترین راههای گسترش و تعمیق نوآوری در بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی حصول اطمینان از بهره گیری از نتایج و دستاوردهای تحقیقات انجام شده در بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی توسط خود آنان است. در این راستا قوانین و مقررات جدید و کارآمد برای حفاظت و نگهداری از منابع انسانی فرهیخته و متخصص به منظور رویارویی با عوامل آسیب پذیری بنگاه های کوچک و متوسط , در ارتباط با قوانین پیچیده و انحصاری دنیای تجارت و همچنین حفاظت ازتوانمندی های فنی با استفاده از تصویب قوانین مناسب, کاملاً ضروری است. تعیین یک نظام ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی به منظور تسهیل مراحل ثبت و آغاز فعالیت های تولیدی توصیه می شود. خوشبختانه ویپو ,سازمان جهانی مالکیت فکری(معنوی) WIPO نسبت به طراحی و تنظیم طرح توسعه و همچنین طرح های دیگر همکاری با کشورها ی در حال توسعه , در قالب برنامه های توسعه از سوی سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه همکاری های موسوم به TRIPS از سال 1994 تاکنون اقدام نموده است. در ارتباط با ابعاد نوآوری در بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و افزایش نوآوری ها به نکته ی مهمی باید توجه داشت و آن دسترسی محدود این قبیل بنگاه ها به تکنولوژی و دانش های نوین است. به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی باید در زمینه دستیابی هرچه سریعتر به منابع اطلاعاتی وفرصت های استفاده از این منابع , به ویژه در خصوص خدمات اینترنت و دریافت سهم بیشتری از برنامه ریزیهای اطلاعاتی, کمک نمود. و سرانجام مقوله آموزش و تعلیم در ارتباط با گسترش و تعمیق ظرفیتهای نوآوری در بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی از اهمیت فراوان برخوردار است. این بنگاه ها در ایجاد کارآیی و تاثیرگذاری در برنامه های آموزشی و تربیتی محلی و ملی که با هدف دستیابی به مهارتهای مدیریتی وفنی به اجرا در می آیند, نقشی حیاتی و سهمی ویژه دارند و لذا باید توجه داشت که به منظور قادر ساختن بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی برای بهره مندی از منافع و دستاوردهای جدید ناشی از توسعه تجاری و فعالیت های تولید , آموزش از نیازهای اساسی محسوب می شود. در این جهت , یونیدو در کنار دیگر موسسات آموزشی مربوطه , سهم بسیار مهمی را بر عهده دارد و همچنین آنکتاد و ویپودر این زمینه از تجربیات ارزنده و گرانقدری برخوردار می باشند که کشورها می توانند از این موارد استفاده کنند. 3-توسعه فعالیت های تجاری بازرگانی (تجارت الکترونیک): توان بین المللی بالقوه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی به لحاظ وسعت, کمبود منابع انسانی وقدرت محدود برای معرفی وکارکردن با مشتریان وتولید کنندگان جدید درون مرزهای کشورها, همواره تحت فشاربوده است. با این حال , تکنولوژی اطلاعات فرصت های تازه ای را برای روشن کردن و به تصویر کشیدن این آسیب ها پیش روی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی قرار داده است. بنابراین استراتزی کشورها جهت تعمیق و ارتقاء بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی باید طرح های موثر و کارآمد را در راستای تقویت و توانبخشی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی برای هدایت فعالیت های تجاری در محیطی تابع تکنولوژی ارائه و در عمل به اجرا درآورد. نیل به این هدف مهم , مستلزم استفاده از اینترنت به عنوان شکلی از جامعه اطلاعاتی مدرن , جهت فراهم نمودن فرصت های نوآوری , افزایش کیفیت , قانونمندی و گسترش فعالیت های تجاری – بازرگانی , به منظور دستیابی به بازارهای جدید اعم از داخل و یا خارج از کشور می باشد. تمام ارزیابی  ها و برآوردها حکایت از آن دارد که دستیابی و بهره برداری از اینترنت در سرتاسر جهان به سرعت در حال افزایش بوده و تقریبا بیش از نیم میلیارد نفر از جامعه ی آماری , در زمره ی استفاده کنندگان از این شبکه ی اطلاعاتی می باشند . تجار و بازرگانان شاغل در بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی می توانند از اینترنت نه تنها برای حضوری گسترده در بازارهای وسیع جدید و نیز دستیابی به درک بهتر و بیشتر از ذائقه و اولویت های مشتریان استفاده کنند, بلکه در راستای تعرفه بندی کالا و خدمات , جهت پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده محلی و بین المللی, همچنین هدایت و مدیریت مراحل مختلف تولید, ذخیره و تعیین موجودی کالا , نظارت وکنترل هزینه های تولید و کیفیت محصولات و نهایتاً بهره برداری از جامعه جدید اطلاعاتی برای ایجاد تحول در تمام ابعاد فعالیت های تجاری بازرگانی , استفاده بهینه ببرند. پس از سال ها بحث و جدل درخصوص فوائد و مضرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، اكنون به نظر مي رسد كه با وجود ترديدها و مخالفت هاي پراكنده يك همگرايي فكري و يك توافق عمومي بر سر الحاق به WTO بين كارشناسان امور اقتصادي، سياست گذاران و حتي صاحبان صنايع ايجاد شده است . با اين همه به نظر مي رسد اين همگرايي فكري بيشتر تحت تأثير افزايش تعداد اعضايWTO و در نتيجه تنگ تر شدن حلقه انزواي كشورهاي غيرعضو و نيز تجربه موفق كشورهاي ديگر ، اجراي روان الزامات الحاق و عدم بروز تلاطم هاي اقتصادي و اجتماعي باشد . لذا با توجه به تجربيات يكي دو دهه گذشته به نظر مي رسد كه: اولاً موردي براي نگراني جدي ايران از آثار سوء ناشي از الحاق وجود ندارد. ثانيا با توجه به شرايط جهاني الحاق به WTO امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد كه دير يا زودكشورهاي غيرعضو از جمله ايران را نيز دربرخواهدگرفت. با پذيرش عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني مي توان گفت فرايند الحاق ايران به  WTOاز خرداد1384 آغاز شده و طي سال های بعدی تاکنون از مهمترين موضوعات عرصه اقتصاد،سياست و فناوري بوده است. اين ها دلايل محكمي است كه حتي بدون ارائه مطالعات تجربي درخصوص اقتصاد ايران نيز مي تواند در تأييد عضويت ايران مطرح گردد . به هر حال ساختار اقتصاد ايران ومنطق حاكم بر آن نمي تواند آن قدر با بقيه جهان متفاوت باشد كه الحاق در آن نتايجي برخلاف آثار مشاهده شده در كشورهاي عضو پديد آورد. ازسوي ديگر، بين نخبگان و كارگزاران جمهوري ا سلامي، اين اجماع نيز حاصل شده است كه ايران امروز، بيش از هر چيز، نيازمند توسعه همه جانبه و پايدار است و كاروان آمال اسلامي و انقلابي، راهي جز عبور از ايران توسعه يافته ندارد. از همين رو، استراتژي اصلي نظام جمهوري اسلامي از سال 1368 در قالب برنامه های كلان توسعه پنج ساله بوده است. مسئولان و مديران دولت براي حركت اصولي و آينده نگرانه, بايد با انديشه اي جهاني طرح ها و ايده هاي خود را با استانداردهاي قابل طرح در دنيا توسعه دهند. موضوعي كه در تدوين سياست استراتژيك صنعتي كشور مهم مي باشد آن است كه دولت براي جهاني شدن با فرصتها و چالشهايي مواجه است. در اين زمينه دولت بايد صنايع را به سه دسته تقسيم كند: 1)صنايعي كه در شرايط رقابتي هستند و مشكل چنداني ندارند. 2)صنايعي كه بايد تا زمان الحاق ايران به WTO مورد حمايت قرار گيرند تا در زمان آزاد سازي تجارت توان رقابتي داشته باشند. 3)صنايعي كه حتي با كمك ها و حمايتها نيز توان رقابت نخواهند داشت. حال با ببِان اين مقدمات به بيان برخي از فرصتها و چالشهايي پيش رو مي پردازيم. تهديدات فراروي ايران جهت پيوستن به WTO : كمرنگ شدن نقش حكومت هاي ملي رقابت با توليد كنندگان در سطح جهاني انتقال سريع و روز افزون ناهنجاريها محوريت كاركنان متخصص تغيير انتظارات مشتريان جرايم فراملي نگراني براي مسائل زيست محيطي فرصتهاي فرا روي ايران جهت پيوستن به WTO: دسترسي به فناوري هاي فرامرزي ودانش ساير كشورها و ايجاد واحدهاي تحقیق و توسعه (R&D ) بطور مشترك گسترش دامنة كسب و كار به خارج از مرزها و توسعة بازار بالا رفتن مقياس در توليدو پايين آمدن هزينه توليد فرصت بيشتر عرضه كالا هاي فرهنگي بومي و ملي توسعه منابع مالي اصلاح و ساماندهي فرايند و برنامه اقتصادي كشور ارتباطات بهتر و آسان تر نقاط ضعف ايران در برخورد با اقتصاد جهاني: عدم وجود بانكهاي اطلاعاتي مفيد درباره بازارهاي جهاني و فرصتهاي بازرگاني عدم وجود هسته هاي تحقيق و توسعه در صنايع عدم حضور توانمند بخش خصوصي در عرصه اقتصاد عدم وجود زير ساختهاي مناسب قوانين تجاري ناكارآمد عدم توجه به حقوق مصرف كنندگان و ضوبط استاندارد در توليدات داخل نقاط قوت ايران در برخورد با اقتصاد جهاني : نسل جوان و نيروي كار ارزان و مستعد بخش خصوصي و سرمايه هاي ايرانيان داخل و خارج كشور فرهنگ ايراني شرايط متنوع اقليمي وجغرافيايي ذخاير عظيم نفت و گاز و جذابيت هاي سرمايه گذاري در آن براي غرب موقعيت ژئوپلتيك و قرار گرفتن در شاهراه ارتباطي شرق به غرب    
سوالات :
1)تفاوت جهانی شدن و جهانی سازی چیست ؟
2-چهار مورد از خصوصیات جهانی شدن یعنی ویژگی های تولید و توزیع را بیان کنید ؟
3-قانون وگنر را توضیح دهید ؟
4- سه بعد جهانی شدن اقتصاد را نام برده ، یکی را به دلخواه توضیح دهید ؟
5-به منظور  افزایش  توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی و بهبود رقابت در انها چه افداماتی لازم است ؟
6-چهار مورد از اقدامات لازم جهت نواوری در SMES را بیان کنید ؟
7-چهار مورد از تهدیدات فراوری  ایران جهت پیوستن به WTO (سازمان تجارت جهانی ) را نام ببرید .
8-چهار مورد از فرصت های فراروی ایران جهت پیوستن به WTO (سازمان تجارت جهانی ) را نام ببرید .
9-چهار مورد از نقاط ضعف ایران در برخورد با اقتصاد جهانی چیست ؟
10-چهار مورد از نقاط قوت ایران در برخورد با اقتصاد  جهانی چیست ؟
 
                                                                                                              فصل ششم                        مقررات صدور گواهی پروانه کسب و رویه های نظارتی ماده‌ 1 ـ نظام‌ صنفی ‌: قواعد و مقرراتی‌ است‌ که‌ امور مربوط‌ به‌ سازمان‌، وظایف‌، اختیارات‌، حدود و حقوق‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ را طبق‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌کند. ماده‌ 2 ـ فرد صنفی‌ :هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ در یکی‌ از فعالیت‌های ‌صنفی ‌اعم‌ از تولید، تبدیل‌، خرید، فروش‌، توزیع‌، خدمات‌ و خدمات‌ فنی‌ سرمایه‌گذاری ‌کند و به‌عنوان‌ پیشه‌ور و صاحب‌ حرفه‌ و شغل‌ آزاد، خواه‌ به‌ شخصه‌ یا با مباشرت‌ دیگران ‌محل‌ کسبی‌ دایر یا وسیله‌ کسبی‌ فراهم‌ آورد و تمام‌ یا قسمتی‌ از کالا، محصول‌ یا خدمات ‌خود را به‌طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ و به‌صورت‌ کلی‌ یا جزئی‌ به‌ مصرف‌کننده‌ عرضه‌ دارد، فردصنفی‌ شناخته‌می‌شود. تبصره‌ ـصنوفی‌ که‌ قانون‌ خاص‌ دارند، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند.قانون خاص قانونی است  که بر اساس ان نحوه صدور مجوز فعالیت ،تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط ، نظارت ، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش ان به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود . ماده‌ 3 ـ واحد صنفی‌ :هر واحد اقتصادی‌ که‌ فعالیت‌ آن‌ در محل‌ ثابت‌ یا وسیله ‌سیار باشد و توسط‌ فرد یا افراد صنفی‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ دایر شده‌ باشد، واحد صنفی ‌شناخته‌ می‌شود. تبصره‌ 1 ـفعالیت‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار در محل‌ ثابت‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ برای ‌همان‌ محل‌، بلامانع‌ است‌. تبصره‌ 2 اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند ، می توانند به عنوان محل ثابت کسب ، توسط یک یا چند فرد صنفی پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذیربط مورد استفاده قرار گیرند .ایین نامه های اجرایی این تبصره به وسیله دبیر خانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت و معدن و تجارت می رسد . تبصره‌ 3 ـدفاتری‌ که‌ خدماتی‌ به‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب‌ می‌شوند. ماده‌ 4 ـ صنف‌ :صنف عبارت است از  گروهی از افراد ‌ که‌ طبیعت‌ فعالیت‌ آنان‌ از یک‌ نوع‌ باشد، صنوف‌ مشمول‌ این‌ قانون‌، با توجه‌ به‌ نوع‌ فعالیت‌ آنها به دو گروه‌ تولیدی‌- خدمات‌ فنی‌، توزیعی‌ - خدماتی‌ تقسیم‌ می‌شوند. ماده‌ 5 ـ پروانه‌ کسب‌ :مجوزی‌ است‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ به ‌منظور شروع‌ و ادامه‌ کسب‌ و کار یا حرفه‌ به صورت موقت یا دایم به‌ فرد یا افراد صنفی‌ برای‌ محل‌ مشخص‌ یا وسیله‌ کسب‌ معین ‌داده‌ می‌شود. تبصره 1-پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دایم پنچ سال است . تبصره 2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب ، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل موقت به پروانه دایم یا تمدید پروانه دایم صادر می نماید ودر صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه ، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود . ماده‌ 6 ـ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌:گواهینامه‌ای‌ است‌ که‌ بر داشتن‌ مهارت‌ انجام‌دادن کارهای‌ تخصصی‌ یا فنی‌ دلالت‌ دارد و به‌ وسیله‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ صادر می‌شود. ماده‌ 7 ـ اتحادیه‌ :شخصیتی‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از افراد یک‌ یا چند صنف‌ که‌ دارای ‌فعالیت‌ یکسان‌ یا مشابه‌اند، برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایف‌ و مسؤولیت‌های‌ مقرر در این‌ قانون ‌تشکیل‌ می‌گردد. ماده‌ 8 ـ اتاق اصناف شهرستان :اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون است ماده‌ 9 ـ اتاق اصناف‌ ایران  :شورائی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع ‌امورصنفی‌ شهرستانهای‌ کشور با هدف‌ تقویت‌ مبانی‌ نظام‌ صنفی‌ در تهران‌ تشکیل‌ می‌گردد. ماده‌ 10 ـ کمیسیون‌ نظارت‌ :کمیسیونی‌ است‌ که‌ به‌منظور برقراری‌ ارتباط‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ با سازمانها و دستگاههای‌ دولتی‌ در راستای ‌وظایف‌ و اختیارات‌ آنها و همچنین‌ نظارت‌ بر اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ هر شهرستان ‌تشکیل‌ می‌شود. ماده‌ 11 ـ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌:هیأتی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تعیین‌ برنامه‌ریزی‌، هدایت‌، ایجاد هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کلیه‌ اتحادیه‌ها، مجامع‌ امور صنفی‌، شورای‌ اصناف‌ کشور و کمیسیونهای‌ نظارت‌ تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین‌ مرجع‌ نظارت‌ بر امور اصناف‌ کشور است‌ فصل‌ دوم‌ ـ فرد صنفی‌ ماده‌ 12 ـافراد صنفی‌ موظفند قبل‌ از تأسیس‌ هر نوع‌ واحد صنفی‌ یا اشتغال ‌به‌ کسب‌ و حرفه‌، نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ اقدام‌ کنند. تبصره‌ 1 ـکلیه‌ دستگاههایی‌ که‌ اتحادیه‌ها برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ از آنها استعلام ‌می‌کنند، موظفند ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ استعلام‌ نظر قطعی‌ و نهائی‌ خود را اعلام‌ دارند. عدم‌ اعلام‌ نظر در مهلت‌ مقرر به‌ منزله‌ نظر مثبت‌ است‌. تبصره‌ 2 ـصدور بیش‌ از یک‌ پروانه‌ کسب‌ برای‌ هر فرد صنفی‌ واجد شروط‌ قانونی ‌برای‌ یک‌ یا چند محل‌ کسب‌ به شرط معرفی مباشر بر اساس ایین نامه اجرایی این ماده بلامانع‌ است‌. تبصره‌ 3 ـدرصورتی‌که‌ چندنفر، یک‌ واحدصنفی‌ را به‌صورت‌ مشترک‌ اداره‌کنند، به‌طور مشترک‌ مسؤولیت‌ امور واحد را عهده‌دار خواهند بود. تبصره‌ 4 در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی ، بدون اطلاع اتحادیه مربوط یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر ، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند . ماده‌ 13 ـصدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ مشاغل‌ تخصصی‌ و فنی‌ مستلزم‌ اخذ پروانه ‌تخصصی‌ و فنی‌ از مراجع‌ ذی‌ربط‌ به‌ وسیله‌ متقاضی‌ است‌. اگر متقاضی‌ واجد شروط‌ لازم ‌برای‌ اخذ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌ نباشد، حضور یک‌ نفر شاغل‌ دارنده‌ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌ در واحد صنفی‌ برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ مشروط‌، به‌نام‌ متقاضی‌ کافی‌ است‌. تبصره‌ ـانواع‌ مشاغل‌ تخصصی‌ و فنی‌ به‌ شرح‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ و با هماهنگی‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ و نظرخواهی‌ از مجامع‌ امور صنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهدرسید ماده‌ 19 ـدرصورتی‌که‌ دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ محجور شود، قیم‌ می‌تواند با رعایت ‌غبطه‌ محجور و طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ اداره‌ یا انتقال‌ واحد صنفی‌ اقدام‌کند. ماده‌ 20 ـدرصورت‌ فوت‌ صاحب‌ پروانه‌ کسب‌، حقوق‌ متعارف‌ ناشی‌ از واحد صنفی‌ متعلق‌ به‌ ورثه‌ است‌. چنانچه‌ ورثه‌ یا نماینده‌ قانونی‌ آنها مایل‌ باشند، درصورت‌ دارا بودن‌ شروط‌ فردی‌، می‌توانند ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ با رعایت ‌مقررات‌ اقدام‌ کنند. پس‌ از انقضای‌ مهلت‌ مقرر پروانه‌ متوفی‌ از درجه‌ اعتبار ساقط‌ است‌  ماده‌ 26 -هرگاه شخصی‌ بخواهد فعالیتی‌ صنفی‌ را آغاز کند، ابتدا باید به‌ اتحادیه ‌ذی‌ربط‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ کتبی‌ خود را تسلیم‌ و رسید دریافت‌ دارد. اتحادیه‌ مکلف‌ است‌ در چارچوب‌ مقررات‌ نظر خود را مبنی‌ بر رد یا قبول‌ تقاضا حداکثر ظرف‌ پانزده‌ روز با احتساب‌ ایام‌ غیرتعطیل‌ رسمی‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ به‌ متقاضی‌ اعلام‌ کند. عدم‌ اعلام‌نظر درمدت‌ یاد شده‌ به‌ منزله‌ پذیرش‌ تقاضا محسوب‌ می‌گردد. درصورت‌ قبول‌ تقاضا توسط‌ اتحادیه‌، متقاضی‌ باید از آن‌ تاریخ‌ ظرف‌ حداکثر سه‌ ماه‌ مدارک‌ مورد نیاز اتحادیه‌ را تکمیل‌کند و به‌ اتحادیه‌ تسلیم‌ دارد. در غیر این‌ صورت‌ متقاضی‌ جدید محسوب‌ خواهد گردید. اتحادیه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از دریافت‌ تمام‌ مدارک‌ لازم‌ و با رعایت‌ ضوابط‌، ظرف‌ پانزده ‌روز نسبت‌ به‌ صدور پروانه‌ کسب‌ و تسلیم‌ آن‌ به‌ متقاضی‌ اقدام‌ کند. همچنین‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌ موظف‌ است‌ از تاریخ‌ دریافت‌ پروانه‌ کسب‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ نسبت‌ به‌ افتتاح‌ محل‌ کسب‌ اقدام‌ کند. تبصره‌ 1 ـچنانچه‌ اتحادیه‌ درخواست‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌ را رد کند یا از صدور پروانه‌ کسب‌ استنکاف‌ ورزد، باید مراتب‌ را با ذکر دلایل‌ مستند به‌طور کتبی‌ به‌ متقاضی ‌اعلام‌ کند. درصورتی‌که‌ متقاضی‌ به‌ آن‌ معترض‌ باشد، می‌تواند اعتراض‌ کتبی‌ خود را ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ پاسخ‌ به‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ذی‌ربط‌ تسلیم‌ دارد. اتاق اصناف  مکلف‌ است‌ طی‌ پانزده‌ روز به‌ اعتراض‌ متقاضی‌ رسیدگی‌ و نظرنهائی‌ خود را برای‌ اجرا به‌ اتحادیه‌ مربوط‌ اعلام‌ کند. تبصره‌ 2 ـدرصورتی‌که‌ اتحادیه‌ یا متقاضی‌ به‌ نظر  اتاق اصناف معترض ‌باشند می‌توانند ظرف‌ بیست‌ روز از زمان‌ ابلاغ‌ نظر اتاق اصناف  اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ نظر مجمع‌ مذکور به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ منعکس‌ کنند. کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف ‌است‌ ظرف‌ یک‌ ماه‌ نظر خود را اعلام‌ دارد. نظر کمیسیون‌ نظارت‌ در این‌ مورد معتبر و قابل ‌اجرا است‌، مگر آن‌ که‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ نظر کمیسیون‌ نظارت‌ را ظرف‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از دریافت‌ اعتراض‌، نقض‌ کند. دراین‌ صورت‌ نظر هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ قطعی‌ و لازم‌الاجراء است‌. درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ قضایی‌ مراجعه‌کنند. تبصره‌ 3 ـبرای‌ صنوفی‌ که‌ تعداد انها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند ، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه ممکن یا اتاق اصناف شهرستان مربوطه ، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد . تبصره‌ 4 ـواحدهای‌ صنفی‌ که‌ به‌عنوان‌ آلاینده‌ یا مزاحم‌ نقل‌ مکان‌ داده ‌می‌شوند، همچنان‌ عضو اتحادیه‌ای‌ که‌ بوده‌اند خواهندماند، حتی‌ اگر در محدوده‌ جغرافیائی‌ جدیدی‌ قرار گیرند. ماده‌ 27 ـمحل‌ دایر شده‌ به‌وسیله‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ پروانه‌ کسب  برای ان صادر نشده است . با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود تبصره‌ 1 ـقبل‌ از پلمب‌ محل‌ دایر شده‌، از ده‌ تا بیست‌ روز به‌ دایرکننده‌ مهلت‌ داده ‌می‌شود تا کالاهای‌ موجود در محل‌ را تخلیه‌ کند. تبصره‌ 2 ـکسانی‌ که‌ پلمب‌ یا لاک‌ و مهر محل‌های‌ تعطیل شده‌ در اجرای‌ این‌ قانون ‌را بشکنند و محل‌های‌ مزبور را به‌ نحوی‌ از انحاء برای‌ کسب‌ مورد استفاده‌ قرار دهند، به ‌مجازات‌های‌ مقرر در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ محکوم‌ خواهند شد. تبصره‌ 3 ـپرداخت‌ عوارض‌ توسط‌ اشخاص‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ موجب‌ احراز هیچ‌ یک‌ از حقوق‌ صنفی‌ نخواهد شد. تبصره 4- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحد های صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط ، اتاق اصناف  شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند . تبصره 5- در مورد مشاغل خانگی ،  سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شود بر همان اساس عمل می شود . ماده‌ 28 ـواحد صنفی‌ تنها درموارد زیر پس‌ از گذرانیدن‌ مراحل‌ مندرج‌ در آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ وزیر صنعت ، معدن و تجارت  خواهد رسید، به‌طور موقت‌ از یک‌ هفته‌ تا شش‌ماه‌ تعطیل‌ می‌گردد: الف‌ ـ اشتغال‌ به‌ شغل‌ یا مشاغل‌ دیگر در محل‌ کسب‌، غیر از آنچه‌ در پروانه‌ کسب‌ قید گردیده‌ یا کمیسیون‌ نظارت‌ مجاز شمرده‌ است‌.ب‌ ـ تعطیل‌ محل‌ کسب‌ بدون‌ دلیل‌ موجه‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ پانزده‌ روز برای‌ آن‌ دسته ‌از صنوفی‌ که‌ به‌تشخیص‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ برای‌ مصرف‌کننده ‌می‌شود. تبصره‌ ـتشخیص‌ موجه‌ بودن‌ دلیل‌ با مجمع‌ امور صنفی‌ است‌. ج‌ ـ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ به‌ اتحادیه‌ براساس‌ ضوابطی‌ که‌ در آئین‌نامه ‌مصوب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تعیین‌ شده‌ است‌.د ـ عدم‌ اجرای‌ مصوبات‌ و دستورات‌ قانونی‌ هیأت‌ عالی‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ که‌ به‌وسیله‌ اتحادیه‌ها به‌ واحدهای‌ صنفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است‌. تبصره‌ ـتشخیص‌ عدم‌ اجرا بر عهده‌ مجمع‌ امور صنفی‌ است‌. هـ ـ عدم‌ اجرای‌ تکالیف‌ واحدهای‌ صنفی‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون تبصره‌ 1 ـتعطیل‌ موقت‌ واحد صنفی‌ با اعلام‌ اتحادیه‌، رأساً از طریق‌ نیروی‌انتظامی‌ به‌ عمل‌ می‌آید. تبصره‌ 2 ـهر فرد صنفی‌ که‌ واحد کسب‌ وی‌ تعطیل‌ می‌شود می‌تواند به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ شکایت‌ کند. نظر کمیسیون‌ نظارت‌ که‌ حداکثر ظرف‌ دو هفته‌ اعلام‌ خواهد شد، لازم‌الاجراء است‌. درصورت‌ اعتراض‌ فرد صنفی‌ می‌تواند به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ قضایی ‌مراجعه‌ کند. تبصره‌ 3 ـجبران‌ خسارات‌ وارد شده‌ به‌ واحد صنفی‌ دراثر تعطیل‌ غیرموجه‌ با مجوز اتحادیه‌ یا مراجع‌ دیگر، به‌استناد نظر کمیسیون‌ نظارت‌، برعهده‌ دستوردهنده ‌است‌. تبصره 4-در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده میر شود ، واحد صنفی  مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2000000) ریال تا بیست میلیون (20000000 ) ریال محکوم می شود .   
   
سوالات :
1)صنف و واحد صنفی  را تعریف کنید
2)اتحادیه را تعریف کنید و تفاوت انرا با صنف توضیح دهید
3) برابر قانون صنفی  صنوف به چند دسته تقسیم ؟ توضیح دهید
4) کمیسیون نظارت را تعریف کنید
5) پروانه کسب را تعریف کنید
6) شخصی که می خواهد فعالیتی را اغاز کند باید چه اقداماتی را انجام دهد و اتحادیه در قبال ان چه وظایفی دارد انها را توضیح دهید ؟
7) واحد صنفی در چه مواردی به طور موقت از یک تاشش ماه تعطیل  می گردد می