به نام خدا
جرم مالیاتی
مالیات یکی از موضوعاتی است که از سالیان دور و از زمان تشکیل دولت های مقتدر وجود داشته و همواره اصلی ترین راه ارتزاق دولت ها بوده است ، در گذشته دریافت مالیات بیشتر از طریق مستقیم بوده و صاحب منصبان و و ماموران حکومتی به دریافت مالیات مستقیم از مردم اقدام می کردند . با عبور از فراز و نشیب های تاریخ و همزمان با تشکیل دولت های مدرن نوع دریافت مالیات نیز تغییر کرده و اکنون دریافت مالیات اغلب به شیوه غیر مستقیم است . به هر حال در کشور ما به اقتضای خدماتی که دولت انجام می دهد ، مالیات نیز از شهر وندان دریافت می شود . در این خصوص ممکن است عده ای به روش های مختلف از این تکلیف قانونی شانه خالی کنند . حال سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که چه راه کارهایی برای پیشگیری از جرایم مالیاتی وجود دارد ؟
تعریف جرم : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات یا اقدام های تامینی در نظر گرفته شده است ، جرم محسوب می شود .
بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای ان مجازاتی تعیین شده جرم محسوب می شود .
مفهوم جرم مالیاتی
یکی از نکاتی که لازم است در مورد مالیات بدانیم ، مفهوم جرم مالیاتی است . مطابق قانون هر شخصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درامدی و هزینه ای مربوط خودداری کند یا به موجب مقررات این قانون یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول ، کسر و دریافت مالیات مودیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نکند مجرم خواهد بود . البته باید در نظر گرفت که جرم مالیاتی تنها به موارد فوق محدود نشده و تنظیم معاملات و قرارداد های خود به نام دیگران ، یا معاملات و قرارداد های مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع نیز جرم مالیاتی محسوب می شود .
حال در صورتی که شخصی از پرداخت مالیات فرار کند و مرتکب جرایم فوق شود . قانون با او برخورد می کند . در این صورت مجازات قانونی ممکن است به شیوه های مختلفی صورت گیرد که معمولا شامل جریمه و حبس است .
ساز و کارهایی برای پیشگیری از جرایم مالیاتی
پیشگیری در واقع مجموعه اقدام هایی است که برای جلوگیری و یا برخورد با جرم مالیاتی صورت می گیرد . در حقیقت این اقدام ها می تواند شامل پیشگیری کیفری یا غیر کیفری شوند . اقدام های کیفری شامل مجازات های ارعابی که بطور مستقیم پرداخت کننده را با شلاق قانون مواجه می سازد . از طرف دیگر پیشگیری غیر کیفری نیز سازو کارهایی است که از طریق اقدام های اموزشی انجام می شود .
الف) پیشگیری کیفری : همان طور که عنوان شد پیشگیری کیفری از طریق برخورد جدی قانون گذار صورت می گیرد . در این شیوه سعی می شود تا با تصریح اعمال مجرمانه و بیان مجازات ، ان و اعمال کیفر نسبت به افراد مجرم از وقوع جرم پیشگیری کرده ارعاب ، تنبیه و عبرت اموزی از جمله ابزار این شیوه است . ارعاب افراد جامعه در این شیوه دو مرحله دارد :
نخست مرحله جرم انگاری و بیان کیفر ان طبق قانون و مرحله دوم اجرای مجازات بیان شده در قانون نسبت به فرد خاطی . مورد دیگری که در پیشگیری کیفری مدنظر قرار می گیرد جنبه عبرت اموزی ان است . مجازات موجب عبرت فرد خاطی و سایر افراد جامعه شده و بدین سبب بازدارنده خواهد بود . مشاهده اجرای مجازات و اطلاع از عقوبت ان موجب عبرت اموزی دیگر افراد جامعه می شود تا وسوسه رفتارهای مجرمانه و تقلید از بزهکاری در انان از بین برود .
ب) پیشگیری غیر کیفری : مجموعه اقدام هایی است که به شکل غیر ترسانده انجام می شود ، در این نوع پیشگیری جامعه یا حکومت تمام تلاش خودرا به کار برد ه تا محیطی ارام ایجاد کرده و خطر بزهکاری را از افراد دور کند . حال این سازو کار ها از چه روش هایی صورت می گیرد .
1-اجرای صحیح قوانین و قانون مداری :
برای اینکه قوانین مالیاتی بتواند اثر گذار باشد و از وقوع مالیاتی جلوگیری کنند لازم است قوانین به شیوه صحیح اجرا شوند . در حقیقت اجرای صحیح قوانین مرتبط با مالیات اصولی ترین روش مبارزه با جرایم مالیاتی است . با اجرای صحیح قوانین و رعایت اصل حاکمیت قانون از وقوع بسیاری از جرایم مالیاتی جلوگیری شده و شهر وندان نیز مکلف به تبعیت از قانون خواهند بود .
2- اموزش در رسانه های جمعی :
رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش ویژه ای در پرداخت صحیح مالیات دارند . امروزه شهروندان رسانه را به عنوان یک نهاد تاثیر گذار پذیرفته و اموزش خودرا بر مبنای مطالب منعکس شده از ان قرار دارد و به عبارتی با رسانه خو گرفته اند . رسانه هاا شامل رادیو و تلویزیون ، روزنامه ، مجله ، و سایت های اینترنتی و هر ابزار اجتماعی است که دولت ها و نهاد های مجری از طریق ان به اموزش مطالب مرتبط با مالیات اقدام می کنند .
از همان ابتدا در قانون مالیات های مستقیم کشور ، برای جلوگیری از فرار مالیاتی تمهیداتی پیش بینی شده است که تاکنون دستخوش تغییرات زیادی بوده است .
در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات 27/11/1380
تبصره 2 ماده 199 : عدم پرداخت مالیات تکلیفی
ماده 200 : تخلف دفاتر اسناد رسمی
ماده 210 : به قصد فرار ار مالیات
در واقع هدف اصلی از جرم انگاری مالیاتی در قانون جدید ، ایجاد اهرمی بازدارنده برای هر گونه تفکر برای دور زدن قوانین مالیاتی توسط افراد است و کسانی که مطیع قانون نباشند قطعا نه نتها به جامعه بلکه به خودشان نیز خیانت کرده اند . تجربه نشان داده است که سایر کشورهای پیشروی اقتصادی نیز برای برخورد با مودیان خاطی ، قوانین و مجازات های سنگین لحاظ کرده اند و بدین طریق افراد را از اظهارات خلاف واقع باز می دارد .
اخرین تغییرات اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال گذشته است که از ابتدای سال 95 به مرحله اجرا درامده است .
از مهمترین مواد قانونی جرم انگاری فرار مالیاتی در این اصلاحیه ماده 274 تا 282 قانون مالیات های مستقیم است . که در این مواد به صراحت از جرم مالیاتی سخن گفته شده :
ماده 274 : موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :
1-تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به ان .
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از ان .
3- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ( 169) و (169 مکرر ) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام .
4-عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال ان به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده .
5- تنظیم معاملات و قرارداد های خود به نام دیگران ، یا معاملات و قرارداد های مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع
6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیاتی حاوی اطلاعات درامدی و هزینه ای در سه سال توالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص به دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره یک – اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست .
تبصره 2: اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد .
جرم مالیاتی بوسیله اشخاص حقوقی :
با توجه به مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون گذار برای اشخاص حقوقی هم قائل به مسئولیت کیفری شد .
مسئولیت کیفری شخص حقوقی زمانی محقق می شود که نماینده قانونی شخص حقوقی ( اعم از مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره ، وکیل شخص حقوقی و .....) به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود .
ماده 275- چنانچه مرتکب هریک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد ، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود :
1-ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره – مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد
ماده 276- چنانچه هریک از حسابداران ، حسابرسان و هم چنین موسسات حسابرسی ، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند . مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود .
معاون جرم
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :
الف) هرکس دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع ، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت ، موجب وقوع جرم گردد .
ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا از طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد .
پ) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند .
ماده 277 – مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (274 تا 276 ) این قانون ، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ( 157) این قانون مطالبه نشده باشد و هم چنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند .
( قطعا در نتیجه اقدامات مجرمانه از جمله اختفای فعالیت اقتصادی یا کتمان درامد یا سایر جرایم مالیاتی ممکن است رسیدگی و تشخیص مالیات ، مشمول مرور زمان مالیاتی گردد ، در این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و اگر چه مهلت مقرر در ماده 11157 ق.م.م منقضی شده باشد ، ضرر و زیان وارده به دولت مطالبه خواهد شد ) .
ماده 278- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند ، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد . در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای انها تامین نماید .
ماده 279- هرگونه دسترسی غیر مجاز و سو ء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی ، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده ( 169مکرر ) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درامدهای مالیاتی یا افشا ی اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال ، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود . سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود .
ماده 24 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضیع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد ، جرم محسوب می شود ، چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشند به همان مجازات محکوم می شود ، در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز ، مرتکب به جزای نقد معادل حقوق تضیع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد .
به موجب تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :
انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی ، یک میلیارد ریال و یا بیش از ان باشد الزامی است ودر رسانه ملی و یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود .
الف) رشاء و ارتشا ء
ب) اختلاس
د) جرایم مالیاتی
بنابراین جرم مالیاتی در قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است .
در بند (ب) ماده (5) قانون ارتقا ء سلامت اداری و مقابله با فساد :
اشخاص مشمول محرومیت و میزان انان ، اعم از حقیقی یا حقوقی بیان شده است که از جمله در بند یک ان مقرر شده است : اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می شوند :
1-1:ارائه متقلبانه اسناد ، صورت های مالی ، اظهار نامه مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط .....
1-2:ثبت نکردن معاملاتی که ثبت انها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی ، بر اساس مقررات الزامی است یا ثبت معاملات غیر واقعی .....
1-3: ثبت هزینه ها و دیون واهی ، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه ....
1-4: ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحا انها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات .....
1-5: استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط .....
1-6: استکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه ......
با نگاهی گذرا به این قوانین و هم چنین تحقق اقتصاد مقاومتی که طی سال های گذشته در کشور در حال پیگیری است می توان به عزم دست اندرکاران نظام مالیاتی کشور در بر قراری انضباط مالیاتی در اقتصاد کشور پی برد که این مهم به ضمانت های اجرایی شدید نیازمند است و از جمله این ضمانت ها می توان به تشکیل واحد های بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر ، اسناد و مدارک مودیان و تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی توسط رئیس قوه قضائیه و به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی اشاره کرد که با توجه به تحول عظیم رخ داده در قانون جدید مالیات های مستقیم و با تاکید قانون جدید بر جرم انگاری فرار مالیاتی نظام کشور از ظرفیت قانونی بالایی به منظور جلوگیری از وقوع این معضل برخوردار شده و می توان وقوع ان را به حداقل برسانند
سخت است حرفت را نفهمند