وبلاگ جعفر چگنی

 

                                                                                    فصل اول  - تعاريف

ماده (1) بودجه كل كشور :برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني  بيني درامدها و ساير منابع تامين اعتبار و براورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست ها و به هدف هاي قانوني مي شود ‏ بوده واز سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود :

1-بودجه عمومي دولت كه شامل اجزا زير است :

الف)پيش بيني  بيني دريافت ها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ مي گردد

ب)پيش بيني پرداخت  هايي كه از محل درامد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي  اجرايي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .

2-بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها شامل پيش بيني درامدها و ساير منابع تامين اعتبار

3-بودجه موسساتي كه  تحت عنوان غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي شود :

1)بودجه كل كشور براي چه مدت تهيه مي شود ؟

الف )براي يك سال     ب براي پنج سال      ج براي يك سال مالي          د براي 20 سال

گزينه (ج) صحيح است

2)كداميك در بودجه كل كشور مدنظر قرار نمي گيرد ؟

الف )پيش بيني درامدها   ب ساير منابع تامين اعتبار       ج براورد هزينه ها      د تفريغ بودجه

گزينه (د) صحيح است

3)كداميك از اجزاي بودجه عمومي دولت مي باشد ؟

الف پيش دريافت ها          ب پيش پرداخت ها        ج موارد الف و ب         د تفريغ بودجه

گزينه (ج) صحيح است

4)بودجه كل كشور از چند قسمت تشكيل مي شود ؟

الف دو قسمت ،بودجه عمومي دولت ،بودجه اختصاصي دولت   

  ب سه قسمت ،بودجه عمومي دولت ،بودجه شركت هاي دولتي و بانكها ، بودجه سري دولت

ج سه قسمت ،بودجه عمومي دولت ،بودجه شركت هاي دولتي و بانكها ،بودجه ساير موسسات

د سه قسمت ،بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي ،بودجه شركت هاي دولتي و بانكها ، بودجه شهرداريها

گزينه (ج) صحيح است

5)بودجه كل كشور شامل :

الف بودجه عمومي ،بودجه بانكها و بودجه موسسات است                          ب بودجه شركت هاي دولتي و بانكها و بودجه عمومي است

ج بودجه عمومي ،بودجه شركت هاي دولتي و بانكها و بودجه موسسات است  

   د بودجه بانكها ،بودجه عمومي و بودجه موسسات است

گزينه (ج) صحيح است

6)در قانون بودجه كل كشور وام به منزله :

الف درامد عمومي محسوب مي گردد                                            ب درامد اختصاصي محسوب مي گردد  

 ج ساير منابع اعتبار محسوب مي گردد                                              د درامد موسسات دولتي مي گردد

گزينه (د) صحيح است

7)بودجه كل كشور از 3 قسمت تشكيل مي گردد كدام مورد را شامل نمي شود ؟

الف )بودجه عمومي دولت        ب بودجه  شركت هاي دولتي             ج بودجه ساير موسسات           د بودجه شركت هاي خصوصي

گزينه (د) صحيح است

ماده (2) وزارتخانه  واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود

1)كداميك از تعاريف زير در مورد وزارتخانه صحيح است ؟

الف)واحد سازماني مشخصي است كه عنوان وزارتخانه باشد            ب )واحد سازماني مشخصي است كه تحت سرپرستي دولت باشد

ج)واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون تاسيس و زير نظر رياست جمهوري اداره شود.

د واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون تاسيس و به اين عنوان شناخته شده و يا بشود

گزينه (د) صحيح است

ماده (3)موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد .

1)-واحد سازماني مشخصي كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد كدام است ؟

الف موسسه دولتي      ب شركت دولتي          ج نهاد انقلابي                   د شركت هاي مضاربه اي

گزينه (الف) صحيح است

2)كداميك از واحدهاي سازماني زير به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد ؟

الف شركت دولتي         ب موسسه دولتي      ج سازمان دولتي     د موسسه عمومي غير دولتي

گزينه (ب) صحيح است

تبصره – نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي گردد ‏ از نظر اين قانون موسسه دولتي شناخته مي شود

1)كداميك طبق قانون محاسبات عمومي موسسه دولتي شناخته مي شوند ؟

الف نهاد رياست جمهوري        ب بنياد مستضعفان و جانبازان         ج استان قدس رضوي       د موسسه قوامين

گزينه (الف) صحيح است

2) طبق قانون محاسبات عمومي كشور ، نهاد رياست جمهوري :

الف به عنوان شركت دولتي شناخته مي شود                                                             ب به عنوان  موسسه دولتي شناخته مي شود 

 ج به عنوان يك نهاد عمومي غير دولتي شناخته مي شود                                            د زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شود

گزينه (ب) صحيح است

ماده (4) شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه ان متعلق به دولت باشد 0 هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود ‏ مادام كه بيش از  پنجاه درصد سهام ان متعلق به شركت هاي دولتي باشد                 تلقي مي شود .

1)طبق قانون محاسبات عمومي كشور ،هر شركتي كه از طريق سرمايه گذاري شركت دولتي ايجاد شود تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سهام ان متعلق به شركت هاي دولتي باشد                             تلقي مي شود .

الف شركت دولتي          ب موسسه دولتي             ج سازمان دولتي                     د موسسه عمومي غير دولتي

گزينه (الف) صحيح است

2)چه شركتي دولتي تلقي مي شود ؟

الف بيش از 50% از سهام ان متعلق به دولت باشد                                            ب )بيش از 49% از سهام متعلق به دولت باشد

ج حداقل 49% از سهام ان متعلق به دولت باشد                                           د)حداقل 70% از سهام ان متعلق به دولت باشد

گزينه (ب) صحيح است

تبصره – شركت هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور بكارانداختن سپرده  هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركت هاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي شوند .

1)كداميك شركت دولتي تلقي نمي شوند ؟

الف )شركت هاي مضاربه اي           ب )نهاد رياست جمهوري             ج وزارتخانه ها              د همه موارد

گزينه (د) صحيح است

2)كداميك از جملات زير صحيح است ؟

الف موسسه دولتي زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود .             

       ب شركت دولتي شركتي است كه توسط  يكي از وزارتخانه ها تاسيس مي شود .

ج شركت هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال ان توسط بانكها و شركت هاي بيمه ايجاد مي شوند شركت دولتي شناخته مي شوند       د هرسه مورد

گزينه (الف) صحيح است

ماده (6) سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه اغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي شود .

1)سال مالي دولتي طبق قانون محاسبات عمومي كدام است ؟

الف يكسال هجري قمري است                                              ب يكسال شمسي است و طبق سالنامه موسسات متفاوت است

ج يك سال شمسي است كه از فروردين شروع و به اسفند ختم مي شود      د يكسال هجري است كه از ربيع اول شروع مي شود

گزينه (ج) صحيح است

ماده (7) اعتبار عبارت است از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد

1)اعتبار عبارت است از :

الف )هزينه اي كه در قبال دريافت كالا يا خدمات پرداخت مي شود    

      ب پرداختي كه از محل درامدهاي وصولي هر حساب مستقل انجام مي شود

ج مبلغي كه براي مصف معين در بودجه سازمان دولتي به تصويب مي رسد 

  د مبلغي كه سازمان دولتي مي تواند از حساب بانكي خود اضافه برداشت نمايد

گزينه (ج) صحيح است

2)مبلغي كه براي مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد كدام است ؟

الف )اعتبارات پيش بيني شده       ب ديون بلا محل            ج تعهدات قطعي شده           د اعتبارات مصوب

گزينه (د) صحيح است

ماده (8) ديون بلامحل عبارتست از بدهي هاي قابل ژرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي انها منظور نشده و يا زايد بر اعتبار مصوب ودر هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد .

الف)احكام قطعي صادره از مراجع صالحه

ب)انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق ‏ اب ‏ هزينه هاي مخابراتي ‏ پست و هزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد .

ج)ساير بدهي هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد . انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد

1)بدهي دولت ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك اب و برق و .............

الف ديون بلا محل         ب اعتبار           ج هزينه         د اندوخته

گزينه (الف) صحيح است

2)بدهي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه اعتباري براي پرداخت انها منظور نشده يا زايد بر اعتبارات مصوب باشد كدام است

الف اعتبار             ب ديون بلا محل        ج تعهدات قطعي شده       د اندوخته تعهدات قطعي شده

گزينه (ب) صحيح است

3) كدام  مورد ديون بلا محل تلقي مي شود ؟

الف بدهي سنوات قبل  ناشي از خدمات انجام شده                                                ب ) بدهي ناشي از احكام صادره از طرف مراجع صالحه

ج ساير بدهيها كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد                                      د همه موارد

گزينه (د) صحيح است

4)ديون بلا محل عبارتست از : (ازمون تعيين سطح ماموران مالياتي سال 90)

الف) بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي انها منظور نشده است

ب) بدهي هاي قابل پرداخت زائد بذ اعتبار مصوب كه بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد .

ج) ديون بالا محل عبارتست از بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي انها منظور نشده و يا زايد بر اعتبار مصوب كه بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد

د) هيچكدام

گزينه (ج) صحيح است

ماده (9) مواد هزينه ‏ نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص مي كند

1) كداميك نوع هزينه را در داخل بودجه و ياقسمتي از فعاليت يك  وزارتخانه يا موسسه را مشخص مي كند ؟

الف فصل        ب مواد هزينه          ج اعتبار                       د ديون بلا محل

گزينه (ب) صحيح است

ماده (10) درامد عمومي عبارتست از درامدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت هاي دولتي ودرامد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درامدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درامد عمومي منظور مي شود .

1)طبق قانون محاسبات عمومي كشور ، سود سهام شركت هاي دولتي تحت كداميك از عناوين زير طبقه بندي مي شود ؟

الف درامد عمومي     ب درامد اختصاصي        ج درامد شركت هاي دولتي          د ساير منابع تامين اعتبار

گزينه (الف) صحيح است

2) كداميك جزء درامدهاي عمومي تلقي مي شود ؟

الف )درامد وزارتخانه ها    ب ماليات ها                    ج سود سهام شركت هاي دولتي               د همه موارد

گزينه (د) صحيح است

3) درامد حاصل از انحصارات و مالكيت دولت جزء كدام دسته از درامد ها ست ؟

الف درامد اختصاصي      ب درامد عمومي          ج درامد اتفاقي         د درامد پيش بيني شده

گزينه (ب) صحيح است

ماده (11) دريافت هاي دولت عبارتست از كليه وجوهي كه تحت عنوان درامد عمومي ودرامد اختصاصي ودرامد شركت هاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناي هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا مي گردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود

1)وجوهي كه تحت عنوان درامد عمومي و اختصاصي و درامد شركتهاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا در خزانه داري كل متمركز مي شود كدام است ؟

الف دريافت هاي دولت          ب اعتبارات مصوب        ج درامد هاي مصرف شده               د ساير منابع تامين اعتبار

گزينه (الف) صحيح است

2) طبق قانون محاسبات عمومي كشور ، دريافت هاي دولت عبارت است از :

الف درامد عمومي و درامد اختصاصي                                     ب درامد عمومي ، درامد اختصاصي ، درامد شركت هاي دولتي

ج درامد عمومي ،درامد نفت و گاز ،ماليات و سود سهام شركت هاي دولتي

د درامد وزارتخانه ها و موسسات دولتي ،ماليات و سود سهام شركت هاي دولتي ، درامد حاصل از انحصارات و مالكيت دولت

گزينه (ب) صحيح است

ماده (12) ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از : منابعي كه تحت عنوان وام ‏ انتشار اوراق قرضه ‏ برگشتي از پرداخت  هاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور ژيش بيني مي شود و ماهيت درامد ندارند . 

1) منابعي كه تحت عنوان وام ،انتشار و اوراق قرضه و برگشت از پرداختهاي سال قبل در بودجه كل كشور پيش بيني مي شود كدام است ؟

الف مازاد تخصيص نيافته         ب ساير منابع تامين اعتبار         ج درامد مازاد         د بودجه اختصاصي

گزينه (ب)

2)درامدهاي عمومي دولت منبع تامين مالي :

الف هزينه هاي جاري   ب هزينه هاي عمراني       ج هزينه هاي جاري و عمراني      د هزينه هاي جاري و عمراني و اختصاصي است

گزينه (ج) صحيح است

ماده (13) وجوه عمومي عبارتست از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشا تحصيل ان منحصرا براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي باشد

1)نقد هزينه هاي  مربوط به وزارت خانه ها كه براي مصارف عمومي و به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي باشد كدام است ؟

الف وجوه اختصاصي       ب وجوه عمومي      ج ساير منابع تامين اعتبار        د درامد اتفاقي

گزينه (ب) صحيح است

تبصره  (1)وجوهي نظير سپرده ها و وجه الضمان و مانند انها كه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين  ماده قرار مي گيرند و پس از انقضا مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاههاي مزبور مي باشد تصرف درانها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعتراض صاحب ان در حكم  تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي مي گردد .

1) كداميك در حكم وجوه عمومي تلقي مي شود ؟

الف سپرده و وجه الضمان كه بطور موقت در اختيار دستگاهها قرار ميگيرد                       ب اسناد و اوراق بهادار

ج نقدينگي مربوط به موسسات دولتي                    د همه موارد

گزينه (د) صحيح است

تبصره 2: اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است .

ماده (14)درامد اختصاصي عبارت است از درامدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درامد اختصاصي منظور مي گردد

1) درامدهايي كه بموجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور منظور مي شود كدام است ؟

الف درامد ناويژه         ب درامد اختصاصي        ج درامد عمومي         د اندوخته

گزينه (ب) صحيح است

ماده (15) درامد شركت هاي دولتي عبارت است از درامدهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليت هايي كه شركت هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام انها هستند عايد ان شركت ها مي گردد .

ماده (16) ساير منابع تامين اعتبار شركت هاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركت هاي مزبور تحت عنوان كمك دولت وام ‏ استفاده از ذخاير ‏ كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن ان در بودجه هاي مربوط هستند

1)منابعي كه شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك دولت ؤام ،استفاده از ذخاير ،كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به منظور كردن ان در بودجه هاي مربوط هستند    

الف درامد هاي پيش بيني شده       ب ديون بلامحل      ج كسري بودجه         د ساير منابع تامين اعتبار

گزينه (د) صحيح است

تبصره – منظور از سرمايه در گردش مذكور دراين ماده مازاد دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري است

ماده (17) تشخيص ‏ عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير  ژرداخت هايي كه تحصيل يا انجام انها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرايي ضروري است

1)-در مراحل انجام هزينه تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت هايي كه تحصيل يا انجام انها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرايي چه نام دارد ؟

الف تامين اعتبار      ب تعهد       ج تشخيص          د تسجيل

گزينه (ج) صحيح است

ماده (18) تامين اعتبار عبارتست از اختصاص دادن تمام و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين

1)اختصاص تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين كدام است ؟

الف تامين اعتبار        ب تشخيص         ج تعهد      د تسجيل  

گزينه (الف) صحيح است

2)تامين اعتبار عبارت است از :

الف )اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين        ب مبلغي كه براي مصرف معين در بودجه سازمان دولتي به تصويب مي رسد

ج تجوبز استفاده از مبالغ معيني از اعتبارات مصوب در فواصل زماني معين  د تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك مثبته

گزينه (الف) صحيح است

ماده (19) تعهد از نظر اين قانون عبارتست از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از :

الف)تحويل كالا يا انجام دادن خدمت

ب)اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد

ج)احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح

د)پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانهاي يا مجامع بين المللي با اجازه قانون

1)ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از تحويل كالا يا انجام خدمت كدام است؟

الف تعهد             ب تشخيص                           ج تسجيل          د تامين اعتبار

گزينه (الف) صحيح است

2) از نظر قانون محاسبات عمومي ،تعهد عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از :

الف احكام صادره    ب اجراي كليه قراردادها    ج تحويل كالا يا انجام دادن خدمت      د پرداخت هزينه هاي انجام شده

گزينه (ج) صحيح است

3)تعهد از نظر قانون محاسبات عمومي عبارتست از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از : (ازمون حسابداران  رسمي سال 83و ازمون تعيين سطح مالياتي سال 90) 

الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت             ب)  اجراي قرادرداد هايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد

ج) احكام صادرشده از مراجع قانوني و ذيصلاح             د) همه موارد

گزينه (د) صحيح است

ماده (20) تسجيل عبارتست از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبا  ت كننده بدهي

1)تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي كدام است ؟

الف تسجيل        ب تعهد         ج تامين اعتبار       د  صدور حواله

گزينه (الف) صحيح است

2)تسجيل عبارت است از : (ازمون تعيين سطح ماموران 91)

الف) تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي

ب) تعيين ميزان طلب قابل  دريافت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده طلب

ج)تعيين ميزان دارايي هاي دستگاه هاي دولتي                     د) هيچكدام

گزينه (الف) صحيح است

3)طبق قانون محاسبات عمومي تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي چه ناميده مي شود ؟ (حسابداران رسمي سال 90)

الف) تعهد                   ب) تسجيل                  ج) تشخيص              د) تامين اعتبار

گزينه (ب) صحيح است

ماده (21) حواله اجازه اي است كه كتبا وسيله مقامات مجاز وزارتخانه  يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تاديه تهعدات و بدهي هاي قابل ژرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي شود 0

1)اجازه اي كه بوسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسات دولتي براي تاديه تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادار مي شود كدام است ؟

الف حواله         ب تامين اعتبار       ج تنخواه گردان       د پرداخت

گزينه (الف) صحيح است

ماده (22) درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور ژرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21  اين قانون و ساير پرداخت هايي كه به موجب قانون از محل وجوه  متمركز شده در خزانه مجاز مي باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط   عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي  پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر  مي كند

1)سندي كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي كند كدام است ؟

الف تسجيل           ب درخواست وجه                 ج پرداخت                     د صدور حواله

گزينه (ب) صحيح است

ماده (23) هزينه عبارتست از پرداختهايي است كه بطور قطعي به ذينفع در قابل تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايتقوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد .

1)پرداخت هايي كه بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد كدام است ؟

الف هزينه           ب درخواست وجه         ج تسجيل          د پرداخت

گزينه (الف) صحيح است

2) از نظر قانون محاسبات عمومي ، هزينه عبارت است از پرداختهايي كه :

الف به افراد صورت مي گيرد        ب بابت خريد كالا صورت مي گيرد      ج درقبال تعهد صورت مي گيرد

د به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات صورت مي گيرد .

گزينه (د) صحيح است

45)هزينه از نظر قانون محاسبات عبارتست از : (ازمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 88)

الف پرداخت هايي كه به افراد داده مي شود                                        ب پرداخت هاي قطعي بابت خريد كليه كالاها و خدمات

ج تعهدات هزينه هاي دستگاه از بابت قراردادهاي منعقده  

   د پرداخت هايي كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قانون و مقررات صورت مي گيرد

گزينه (د) صحيح است

ماده (24)  تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درامد عمومي نزد بانك جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از ان به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي ودارايي داده مي شود و منتهي تا پايان سال واريز مي گردد .

1)اعتبار بانكي در حساب درامد عمومي نزد بانك مركزي كه اجازه استفاده از ان به ميزان معين در هر سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي شود چه ناميده مي شود ؟

الف اعتبار                      ب تنخواه گردان  خزانه       ج تنخواه گردان پرداخت                   د تنخواه گردان حسابداري

گزينه (ب) صحيح است

2)اعتبار بانكي در حساب درامد عمومي نزد بانك مركزي كه بموجب قانون براي رفع احتيجات نقدي به وزارت اقتصاد  و دارايي داده مي شود كدام است ؟

الف تنخواه گردان پرداخت       ب تنخواه گردان استان        ج تنخواه گردان حسابداري        د تنخواه گردان خزانه

گزينه (ب) صحيح است

ماده (25) تنخواه گردان استان عبارتست از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگي هاي خزانه در مركز هر استان قرار مي دهد .

1)وجهي كه از محل اعتبارات مصوب بمنظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاه هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگي هاي خزانه در مركز هر استان قرار مي دهد كدام است ؟

الف تنخواه گردان استان       ب تنخواه گردان خزانه     ج تنخواه گردان پرداخت      د تنخواه گردان حسابداري

گزينه (الف) صحيح است

ماده (26) تنخواه گردان حسابداري عبارت از وچهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي دهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت گردد .

1)وجهي كه خزانه يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي دهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت گردد كدام است ؟ (ازمون تعيين سطح ماموران مالياتي سال 90)

الف تنخواه گردان حسابداري         ب تنخواه گردان پرداخت     ج تنخواه گردان استان     د تنخواه  گردان خزانه

گزينه (الف) صحيح است

2)وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام برخي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي دهد چه ناميده مي شود ؟

الف علي الحساب       ب تنخواه گردان خزانه            ج تنخواه گردان پرداخت              د تنخواه گردان حسابداري

گزينه (د) صحيح است

3)كداميك از انواع تنخواه گردان نمي باشد ؟

الف تنخواه گردان خزانه         ب تنخواه گردان استان         ج تنخواه گردان حسابداري       د تنخواه گردان وزارتخانه

گزينه (د) صحيح است

4)انواع تنخواه گردان ها در قانون محاسبات عمومي عبارتند از تنخواه گردان : (ازمون حسابداران رسمي 83)

الف) كارپردازي – حسابداري و پرداخت                               ب) خزانه – تداركات و استان

ج)خزانه – استان – حسابداري و پرداخت                           د) حسابداري – استان و خزانه

گزينه (ج) صحيح است

ماده (27) تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تاييد وزير يا رئيس موسسه و يا مقامات مجاز از طرف انها براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا ماموريني كه به موجب اين قانون و ايين نامه اجرايي ان مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجددا وجه دريافت دارند .

ماده (28) پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد

1)پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قرارداد ها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد كدام است ؟

الف علي الحساب        ب تسجيل          ج حواله          د پيش پرداخت گزينه (د) صحيح است

ماده (29) علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي گيرد

1)پرداخت بمنظور اداي قسمتي از تعهد كه با رعايت مقررات صورت  ميگيرد كدام است ؟

الف تسجيل            ب صدور حواله         ج پيش پرداخت       د علي الحساب

گزينه (د) صحيح است

2)علي الحساب وجهي است كه : (ازمون حسابدران رسمي سال 83)

الف) از محل اعتبارات مربوطه پرداخت مي شود                                        ب) طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد

ج)در قبال تعهد به ذينفع پرداخت  مي شود                                           د) به منظور اداي قسمتي از تعهد پرداخت مي شود

گزينه (د) صحيح است

ماده (30) سپرده از نظر اين قانون عبارت است از :

الف)  وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تامين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي گردد و استرداد و يا ضبط ان تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قرارداد ها مربوط است .

ب) وجوهي كه به موجب قرارداد ها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي گرد د و به موجب قرارداد ها و احكام مراجع مذكور كلا يا بعضا قابل استرداد مي باشد

ج) وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي گردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود .

1)وجهي كه طبق قوانين و مقررات بمنظور تامين ويا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي گردد و استرداد يا ضبط ان تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قرارداد هاي مربوط باشد كدام است ؟

الف صدور حواله            ب پيش پرداخت         ج علي الحساب             د سپرده

گزينه (د) صحيح است

2)) به وجوهي كه طبق قوانين و مقررات براي تامين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي گردد چه مي گويند؟

الف سپرده             ب       پيش  دريافت                         ج تضمين       د علي الحساب

گزينه (الف) صحيح است

تبصره – وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك اب و برق ‏ تلفن ‏ تلكس ‏ گاز و نظاير انها از اشخاص دريافت مي شود  از نظر اين قانون سپرده تلقي نمي گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود مي باشد

1)كداميك از جملات زير صحيح نيست ؟

الف سپرده وجوهي است كه طبق قوانين و مقررات به منظور تامين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي گردد .

ب سپرده وجوهي است كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي گردد .

ج سپرده وجوهي است كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي گردد .

د سپرده وجوهي است كه توسط دستگاههاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك از اشخاص دريافت مي شود.

گزينه (د) صحيح است

ماده (31) ذيحساب ماموري است كه به موجب حكم وزارات امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت :

1-نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابهاي بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت انها

2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي

3-نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

4-نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور

1)ماموري كه به حكم وزارت امور اقتصاديو دارايي واجد صلاحيت بمنظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و موسسات به اين سمت منصوب مي شود كدام است ؟

الف رئيس دستگاه           ب ذيحساب              ج حسابرس            د مديركل 

گزينه (ب) صحيح است

2)كداميك از وظايف ذيحساب مي باشد ؟

الف نظارت بر امور مالي و محاسباتي                                ب نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي

ج نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور          د همه موارد

گزينه (د) صحيح است

3)از نظر استخدامي ، ذيحساب دستگاه دولتي تابع                    است

الف همان دستگاه ب ديوان محاسبات كشور   ج وزارت امور اقتصادي و دارايي   د سازمان مديريت و برنامه ريزي

گزينه (ج) صحيح است

4)كداميك از موارد زير از وظايف ذيحساب نيست ؟

الف نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي       ب نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها

ج نگاهداري و تحوبل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

د حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و كالاهاي تحت ابوابجمعي .

گزينه (د) صحيح است

5)كدام عبارت در رابطه با وظايف ذيحسابان وزارت امور اقتصادي و دارايي نيست (ازمون حسابداران رسمي سال 87 )

الف) نگاهداري اسناد و دفاتر مالي                         ب) نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور

ج) نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

د) نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت انها

گزينه (الف) صحيح است

تبصره يك : ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خودرا انجام مي دهد .

6)طبق قانون محاسبات عمومي نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور از وظايف كيست ؟ (حسابداران رسمي سال 90)

الف) امين اموال               ب) ذيحساب                  ج) كارپرداز              د) هيچكدام

گزينه (ب) صحيح است

1) ذيحساب زير نظر         وظايف خود را انجام مي دهد .

الف وزير امور اقتصادي  و دارايي                                           ب رئيس دستگاه اجرايي 

 ج رئيس ديوان محاسبات كشور                                                د رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي

گزينه (ب) صحيح است

تبصره 2-ذيحساب موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درامد عمومي دريافت مي دارند ‏ با حكم وزارت اموراقتصادي ودارايي و با موافقت ان دستگاه منصوب خواهند شد .

ماده (32) معاون ذيحساب ماموريست كه با حكم وزارت اموراقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي  واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي شود

1)كداميك با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود ؟

الف معاون ذيحساب        ب حسابرس دستگاهها    ج حسابدار دستگاههاي اجرايي   د حسابرس ديوان محاسبات

گزينه (الف) صحيح است

2)معاون ذيحساب با حكم                        به اين سمت منصوب مي شود

الف ذيحساب    ب رئيس دستگاه اجرايي    ج رئيس ديوان محاسبات كشور د وزير امور اقتصادي و دارايي

گزينه (د) صحيح است

3)طبق قانون محاسبات عمومي معاون ذيحساب توسط كدام مرجع منصوب مي شود ؟ (ازمون  حسابداران رسمي 91)

الف) ذيحساب        ب) وزارت خانه ذيربط                   ج) دستگاه اجرايي مربوط             د) وزارت امور اقتصادي و دارايي

گزينه (د) صحيح است

4)طبق قانون محاسبات عمومي معاون ذيحساب توسط كدام مرجع منصوب مي شود ؟ (ازمون حسابداران رسمي سال 90)

الف) وزارت امور اقتصادي و دارايي       ب) دستگاه اجرايي       ج) ذيحساب      د) وزارت خانه ذيربط

گزينه (الف) صحيح است

ماده (33) نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه گردان استان و واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و ايين نامه هاي اجرايي ان بر عهده واحد مزبور محول مي شود به نمايندگي خزانه  در استان مربوط زير نظر مديركل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد دارد .

ماده (34) امين اموال ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار  و با موافقت ذيحساب  و به موجب حكم وزارتخانه يا موسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابواب جمعي ‏ به عهده او واگذار مي شود 0 

1)ماموري كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانت دار با موافقت ذيحساب بموجب حكم وزارتخانه ذيربط مسئوليت حراست و تحويل حسابهاي اموال دولتي به عهده وي واگذار مي شود كدام است ؟

الف حسابدار        ب مامور خريد        ج امين اموال         د كارپرداز

گزينه (ج) صحيح است

ماده (35) كارپرداز ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه  ذيربط به اين سمت منصوب مي شود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام نمايد .

1)كداميك نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز دستگاهها اقدام مي كند ؟

الف حسابدار         ب امين اموال            ج كارپرداز            د حسابرس

گزينه (ج) صحيح است

ماده (36) عامل ذيحساب ماموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه به موجب ايين نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليت هاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي شود .

كارپردازن و واحدهاي تداركاتي و ساير ماموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا ماموريت هاي محوله مجاز به دريافت تنخواه گردان پرداخت از ذيحساب مي باشند كه از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب مي شوند

1)كداميك با موافقت ذيحساب دستگاهها به اين سمت منصوب مي شود ؟

الف كارپرداز        ب عامل ذيحساب       ج امين اموال       د موارد ب و ج

گزينه (د) صحيح است

2)عامل ذيحساب با حكم                  به اين سمت منصوب مي شود .

الف ذيحساب         ب معاون ذيحساب      ج رئيس دستگاه اجرايي       د وزير امور اقتصادي و دارايي

گزينه (ج) صحيح است

3) مسئوليت حصول صحيح و بموقع درامدها بر عهده كداميك مي باشد ؟

الف ذيحساب       ب روساي دستگاههاي اجرايي       ج عامل ذيحساب    د حسابرس

گزينه (ب) صحيح است

                                                                                    فصل دوم – اجراي بودجه

                                                      بخش 1-ذ=درامدها و ساير منابع تامين اعتبار

ماده (37) پيش بيني درامدها  و يا ساير منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشوري مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد ودر هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسئوليت حصول صحيح و به موقع درامدها به عهده روساي دستگاههاي اجرايي مربوط مي باشد .

ماده (38) وصول درامدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است

ماده (39) وجوهي كه از محل درامدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي شود و هم چنين درامدهاي شركت هاي دولتي به استثناي بانكها و موسسات اعتباري و شركت هاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران احتياج مي گردد تحويل شود .

خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركت هاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند .

1)كداميك از انواع درامدها در حسابهاي خزانه متمركز مي شود ؟

الف وجوه مربوط به درامد عمومي     ب درامد مالياتي    ج درامد شركت هاي دولتي     د همه موارد

گزينه (د) صحيح است

2)طبق اصل 53 قانون اساسي ،كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي            متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبار ات مصوب به موجب          انجام مي گيرد

الف) مستقل ،قانون   ب مستقل-دستور رئيس جمهور  ج خزانه داري كل –قانون  د خزانه داري كل –رئيس جمهور

گزينه (ج) صحيح است

3)كداميك از جملات زير صحيح نيست ؟

الف مسئوليت حصول صحيح و به موقع درامدهاي هر دستگاه دولتي به عهده ذيحساب ان مي باشد .

ب پيش بيني درامد و يا ساير منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد.

ج درامدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه تحويل شود .

د شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرايي وصول درامدهاي خودرا به تائيد وزارت اموراقتصادي ودارايي برسانند .

گزينه (الف) صحيح است

تبصره – در مورد شركت هاي دولتي كه قسمتي از سهام انها به بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني ) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه انها با هريك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام  مذكور قابل اجرا مي باشد ودر غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازم الاجراست

ماده (40) نحوه عمل و روش هاي اجرايي در مورد وصول درامدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و نمونه فرم هاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعمل هايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد .

1)روش هاي اجرايي وصول درامدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را كداميك از دستگاهها تعيين مي كند؟

الف وزارت امور اقتصادي و دارايي   ب سازمان مديريت و برنامه ريزي ج هيات وزيران د ديوان محاسبات

گزينه (الف) صحيح است

تبصره – شركت هاي دولتي به استثناي بانكها و موسسات اعتباري و شركت هاي بيمه مكلفند روش هاي اجرايي وصول درامدهاي خودرا به تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند .

1)روش هاي اجرايي وصول درامدهاي شركت هاي دولتي چگونه تعيين مي شوند؟

الف با تاييد وزارت اموراقتصادي و دارايي                        ب پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

ج با تصويب هيات وزيران                                              د سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

گزينه (الف) صحيح است

2)طبق قانون محاسبات عمومي كدام يك از نهادهاي زير مكلفند روش هاي اجرايي وصول درامدهاي خودرا به تاييد وزارت امور اقتصادي و درايي برسانند ؟

الف)شركت هاي دولتي و بانكها                              ب) بانك ها و موسسات اعتباري و شركت هاي بيمه

ج)شركت هاي دولتي و موسسات اعتباري و شركت هاي بيمه

د) شركت هاي دولتي به استثناي بانك ها و موسسات اعتباري و شركت هاي بيمه

گزينه (د) صحيح است

ماده (41) وجوهي كه وسيله وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي (باستثناي بانكها و شركت هاي بيمه و موسسات اعتباري ) به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا سفته و يا نظاير انها دريافت مي گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانك ها ي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند احتياج مي گردد واريز شود وجوه واريز شده به حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد دراخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .

1)وجوه دريافتي بعنوان سپرده توسط وزارتخانه ها حداكثر چه زماني بحساب مخصوص تمركز وجوه سپرده خزانه منتقل مي شود ؟

الف حداكثر ظرف يك ماه                                        ب حداكثر ظرف 3 ماه

ج حداكثر ظرف پايان سال مالي                        د قابل انتقال به حساب تمركز وجوه سپرده نمي باشند

گزينه (الف) صحيح است

تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل مي ايد و وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده و يا به طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد .

1)ردوجوه سپرده ها نزد دستگاههاي دولتي توسط وزارت اقتصاد و دارايي چگونه صورت مي گيرد؟

الف از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه خزانه

ب از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده

ج از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب درامد هاي عمومي

د از طريق واگذاري تنخواه گردان ردسپرده از حساب درامدهاي عمومي

گزينه (ب) صحيح است

ماده (42) كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه سپرده  هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده  و نسبت به رد ان به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتقل   و فهرست مشخصات كامل سپرده هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند .

ماده (43) ايين نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف  از اجراي اين مواد به موجب راي هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازات هاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد .

1)متخلفين از اجراي نحوه وصول درامدهاي عمومي و نيز حسابهاي سپرده طبق كداميك از قوانين محاكمه خواهند شد ؟

الف قانون ديوان محاسبات كشور    ب قانون مدني كشور  ج قانون ماليات هاي مستقيم د قانون بودجه كشور

گزينه (الف) صحيح است

ماده (44) شركت هاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يك ماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و هم چنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند .

تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي شود .

1)مهلت پرداخت ماليات شركت هاي دولتي پس از تصويب ترازنامه و حساب سودو زيان توسط مجمع عمومي چند روز است ؟

الف يك هفته        ب يك ماه       ج سه ماه          د دو ماه

گزينه (ب) صحيح است

2) مهلت واريز سود سهام دولت در شركتهاي دولتي در وجه وزارت اقتصاد و دارايي حداكثر چند روز از تاريخ ترازنامه و صورت سود و زيان مي باشد ؟

الف يك هفته        ب سه ماه          ج ده روز          د يك ماه

گزينه (د) صحيح است

3) مهلت پرداخت سود سهام شركت هاي دولتي چقدر است ؟ (ازمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 84)

الف هشت ماه پس از پايان سال مالي                               ب يك ماه پس از تصويب مجمع عمومي

ج ششماه پس از تصويب مجمع عمومي                          د هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي

4)طبق قانون محاسبات عمومي شركت هاي دولتي ظرف چه مدت پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجمع عمومي بايد ترتيب پرداخت مبلغ ماليات و سود سهام را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند ؟ (ازمون  حسابداران رسمي سال 90)

الف) بلافاصله                        ب) دو ماه                   ج) سه ماه                د) يك ماه

گزينه (د) صحيح است

تبصره – شركت هاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هرسال ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل انها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد ‏ بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داده اند ماليا ت متعلق را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي انها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بطور علي الحساب پرداخت نمايند .

1) چنانچه ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل يك شركت دولتي تا پايان شهريور ماه به تصويب مجمع عمومي مربوط نرسيده باشد . شركت مكلف است :

الف مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي ان پيش بيني شده است به عنوان علي الحساب پرداخت نمايد .

ب معادل هشتاد درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره متالي مورد نظر در لايحه كل كشور براي ان پيش بيني شده است به عنوان علي الحساب پرداخت نمايد .

ج بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود وزيان كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داده است ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي به عنوان علي الحساب پرداخت نمايد .

د گزينه هاي ب و  ج صحيح است .

گزينه (د) صحيح است

ماده (45) مجامع عمومي شركت هاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود ‏ اندوخته هاي سرمايه اي و جاري شركت را كه در مفاد اساسنامه انها پيش بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور مي گردد .

ماده (46) انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درامدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي گيرند و  انواع گدرنامه ‏ شناسنامه ‏ سند مالكيت و هم چنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركتهاي سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هياتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي ‏ يك نفر  نماينده دادستان  كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط مي گردد .

1)كداميك از اوراق زير در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران بچاپ مي رسد ؟

الف انواع تمبر   ب انواع گذرنامه     ج شناسنامه و سند مالكيت      د همه موارد

گزينه (د) صحيح است

ماده (48) مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرايي ماليات هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود

1)مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از اشخاصي كه بموجب احكام و اسناد لازم لاجراءبه مرحله قطعيت رسيده است چگونه است ؟

الف از طريق قانون ثبت                                                          ب از طريق دادگاه اجراي احكام

ج طبق مقررات اجرايي ماليات هاي مستقيم                           د از طريق خود دستگاه مربوطه صورت مي گيرد

گزينه (ج) صحيح است

ماده (49) وجوهي كه بدون مجوز و يا زايد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از  اينكه منشا اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت كننده يا مامور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل درامد عمومي به نحويكه در حق ذينفع تاخيري صورت نگيرد رد شود

1) اضافه دريافتي توسط دستگاهها از كدام محل قابل پرداخت مي باشد؟

الف از محل درامد متفرقه                                                        ب از محل درامدهاي عمومي

ج از محل درامد هاي اختصاصي                                             د از محل اعتبارات دستگاه وصول كننده

گزينه (ب) صحيح است

                                                         بخش 2-هزينه ها و ساير پرداختها

ماده (52) پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تامين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد امد .

1)به ترتيب پس از طي كدام يك از مراحل زير پرداخت هزينه از دستگاه اجرايي دولتي انجام مي شود ؟(ازمون تعیین سطح سال 90 کارشناس مالیاتی )

الف تشخيص ،تعهد،تسجيل ، حواله و اعمال نظارت مالي 

ب تشخيص ،تامين  اعتبار ،تسجيل و اعمال نظارت مالي

ج تعهد،تسجيل ،حواله ، تامين اعتبتر و اعمال نظارت مالي

د تشخيص ، تامين اعتبار ، تعهد ، تسجيل ، حواله و اعمال نظارت مالي

گزينه (د) صحيح است

2)پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل                    به عمل خواهد امد . (ازمون تعيين سطح ماموران مالياتي 90و 91) 

الف) تشخيص – تامين اعتبار – تعهد – تسجيل – و حواله      ب)تامين اعتبار – تشخيص – تعهد – تسجيل و حواله

ج) تامين اعتبار – تشخيص – تسجيل – تعهد و حواله       د) تشخيص – تسجيل – تامين اعتبار – تعهد و حواله

گزينه (الف) صحيح است

3)به ترتيب پس از طي كدام يك از مراحل زير پرداخت هزينه در دستگاههاي اجرايي دولتي انجام مي شود ؟ (ازمون حسابداران رسمي سال 88)

الف) تشخيص – تعهد – تسجيل – حواله و اعمال نظارت مالي       ب) تشخيص – تامين اعتبار – تسجيل و اعمال نظارت مالي

ج)تشخيص – تامين اعتبار – تعهد – تسجيل – حواله و اعمال نظارت مالي

د) تعهد – تسجيل – حواله – تامين اعتبار و اعمال نظارت مالي

گزينه (ج) صحيح است

ماده (53) اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس موسسه و مسئوليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي باشد  .

1) كدام يك از عبارات زير صحيح است ؟ (ازمون حسابداران رسمي سال 81)

الف اختيار و مسئوليت  تشخيص و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس موسسه و مسئوليت انجام تعهد ،تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي باشد

ب اختيار و مسئوليت تشخيص  وانجام تعهد و حواله به عهده وزير يا رئيس موسسه و مسئوليت تسجيل ،تامين اعتبار ،تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي باشد

ج اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد ،تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس موسسه و مسودليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي باشد

د اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و تطبيق پرداخت با قواين و مقررات به عهده وزير يا رويس موسسه و مسئوليت تامين اعتبار و حواله به عهده ذيحساب مي باشد

گزينه (ج) صحيح است

2) اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله بر عهده كداميك است ؟

الف وزير يا رئيس موسسه    ب عامل ذيحساب   ج ذيحساب       د حسابرس دستگاه

گزينه (الف) صحيح است

3) مسئوليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بر عهده كداميك است ؟

الف ذيحساب       ب حسابرس        ج حسابدار دستگاه        د وزير يا مسئول دستگاه

گزينه (الف) صحيح است

88)منظور كردن اعتبار تحت عنوان سري در بودجه كل كشور :

الف مجاز است       ب ممنوع است     ج جز در مورد وزارت اطلاعات ممنوع است

د جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است .

گزينه (د) صحيح است

ماده (58) اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي تحت عنوان ( ديون بلامحل ) در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي ودرايي ودر مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي با تاييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است

1)ديون بلامحل در مورد اعتبارات جاري با موافقت كدام دستگاه صورت ميگيرد ؟

الف وزارت امور اقتصادي و دارايي  ب ذيحساب    ج عامل ذيحساب    د سازمان مديريت و برنامه ريزي

گزينه (الف) صحيح است

2) اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي تحت عنوان (ديون بلامحل) در مورد اعتبارات جاري با موافقت                ودر مورد اعتبارات عمراني با تاييد                    قابل مصرف است .

الف ديوان محاسبات كشور ، وزارت  امور اقتصادي ودارايي

ب وزارت امور اقتصادي و دارايي ، ديوان محاسبات كشور ج وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت 

د سازمان مديربت و برنامه ريزي ،؟وزارت امور اقتصادي و دارايي

گزينه (ب) صحيح است

ماده (60) در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تاديه تمام دين مقدور نب.ده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد مي توان قسمتي از تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود .

1) در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تاريه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد :

الف مي توان با تعهد مقامات مجاز مشعر بر تهيه اسناد و مدارك لازم قسمتي از تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب پرداخت نمود .

ب مي توان به تشخيص مقامات مجاز قسمتي از تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب پرداخت نمود .

ج مي توان با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قسمتي از تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب پرداخت نمود .

د تحت هيچ شرايطي نمي توان وجهي از اين بابت پرداخت نمود .

گزينه (ب) صحيح است

ماده (63) كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا اخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي كه تا اخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود .

1-تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال هاي قبل )در بودجه سالهاي بعد منظور مي شود .

2-تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرح هاي عمراني پس از رسيدگي و تاييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تاديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقت نامه طرح هاي مربوط منظور مي شود .

3-تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرح هايي كه عمليات انها خاتمه يافته و يا كلا متوفق گرديده است پس از رسيدگي و تاييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تاديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار ان از محل برنامه مربوط و يا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش بيني مي شود .

1)اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور :

الف تا پايان سال مالي  قابل تعهد و پرداخت است    ب تا پايان فروردين ماه سال بعد قابل تعهد و پرداخت است .

ج اغتبارات جاري تا پايان فروردين ماه سال بعد و اعتبارات عمراني تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد قابل تعهد و پرداخت است .

د اعتبارات جاري تا پايان فروردين ماه سال بعد و اعتبارات عمراني تا پايان تيرماه سال بعد قابل تعهد و پرداخت است .

گزينه (د) صحيح است

2)طبق قانون محاسبات عمومي كشور ، مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات جاري هر سال حداكثر تا چه زماني به خزانه برگشت داده مي شود ،

الف تادهم فروردين ماه سال بعد                                               ب تا دهم ارديبهشت ماه سال بعد

 ج تا پايان تيرماه سال بعد                                                        د تا پايان فروردين ماه سال بعد

گزينه (ب) صحيح است

3) طبق قانون محاسبات عمومي كشور ، مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات عمراني هر سال حداكثر تا چه زماني به خزانه برگشت داده شود ؟

الف تا پايان فروردين ماه سال بعد                                             ب تا پايان تيرماه سال بعد

ج تا دهم ارديبهشت ماه سال بعد                                               د تا دهم مردادماه سال بعد

گزينه (د) صحيح است

4) طبق قوانين و مقررات مالي و معاملاتي ايران ، كداميك از موسسات و سازمانهاي دولتي مي توانند مانده وجوه مصرف نشده خودرا به سال مالي بعد انتقال داده و همراه اعتبارات سال بعد مصرف نمايند ؟

الف وزارت اموزش و پروش                                                             ب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

ج سازمان مديريت و برنامه ريزي                                            د دانشگاهها و موسسات اموزش عالي و پژوهشي

گزينه (د) صحيح است

ماده (64) اعتبارات مصوب از محل درامدهاي اختصاصي تا اخر سال مالي در حدود وصولي درامدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي باشد و مانده اعتبارات از محل درامد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درامد عمومي كشور منظور گردد . تعهداتي كه تا اخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ودرامدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده (63) اين قانون قابل پرداخت خواهد بود .

1) طبق ماده (64) قانون محاسبات عمومي كشور ، مانده وجوه اعتبارات از محل درامد اختصاصي مصرف نشده در پايان هر سال بايد به چه حسابي منظور شود ؟

الف درامد عمومي كشور ب بانك تمركز وجوه عمومي كشور ج درامد اختصاصي كشور  د) بانك تمركز  وجوه اختصاصي كشور

گزينه (الف) صحيح است

ماده (66) در مورد بودجه شوراي نگهبان ‏ مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هريك از انها تابع ايين نامه داخلي خاص هركدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان ‏ رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس مجمع تشخيص مصلحت يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت مي باشد .

1) رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي در مورد كداميك از نهادها يا سازمانها ي زير الزامي نيست ؟

الف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي  و مجمع تشخيص مصلحت

      ب نهاد رياست جمهوري و سازمان صدا و سيما

ج وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي د دانشگاهها و موسسات اموزش عالي و پژوهشي

گزينه (الف) صحيح است

ماده (67) عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصرا ناظر بر اعتبارات جاري است

1)منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك در بودجه كل كشور :

الف فقط در اعتبارات جاري مجاز است        ب فقط در اعتبارات عمراني مجاز است

ج در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است

د جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است .

گزينه (الف) صحيح است

2)عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصرا ناظر بر :   (ازمون حسابدران رسمي سال 83)

الف)بودجه كل كشور   است  ب) اعتبارات عمراني  است       ج ) اعتبارات اختصاصي است         د) اعتبارات جاري است

گزينه (د) صحيح است

3)عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور ناظر بر اعتبارات              است (ازمون حسابداران رسمي 91)

الف) جاري                  ب) عمراني                 ج) جاري و عمراني            د) جاري  عمراني استاني

گزينه (الف) صحيح است

ماده (69) اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور به عنوان كمك براي عمليات جاري شركت هاي دولتي منظور مي شود به موجب حواله ودرخواست وجه مقامات مجاز شركت هاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود .

هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تامين واز كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايند .

1)هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس ترازنامه و حساب  سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد :

الف شركت مكلف است كمك دريافتي از دولت را حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب خزانه واريز نمايد .

ب شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تامين و از كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي را به حساب خزانه واريز نمايد .

ج شركت مي تواند مازاد كمك دريافتي را به سال بعد انتقال داده و با رغايت مقررات مربوط همراه اعتبارات سال بعد مصرف نمايد.

د هر سه مورد صحيح است 

گزينه (ب) صحيح است

2)شركت دولتي مشمول قانون محاسبات عمومي ، مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شده را حداكثر ظرف چه مدت بايد به خزانه واريز نمايد ؟ (ازمون حسابداران رسمي سال 84)

الف چهار ماه بعداز انقضاء سال مالي                                  ب يك ماه بعداز انقضاي سال مالي

ج بلافاصله پس از پايان سال مالي                      د يك ماه پس از تصويب صورت هاي مالي توسط مجمع عمومي

گزينه (د) صحيح است

تبصره – شركت هاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مستر نمايند .

ماده (70) – كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركت هاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابت خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورئ نياز عامه اختصاص داده مي شود بايد منحصرا به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيما بمنظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود . زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط ودر حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تاييد حسابرس كنتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مي باشد .

1) به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي قبل از رسيدگي حسابرس وزارت امور اقتصادي و دارايي

الف حداكثر تا معادل 80% زيان پيش بيني شده مربوط به خريد و فروش كالا به طور علي الحساب پرداخت مي شود

ب حداكثر تا معادل 60% مبلغ زيان پيش بيني شده مربوط به خريد و فروش كالا به طور علي الحساب پرداخت مي شود

ج حداكثر تا معادل 90% مبلغ زيان پيش بيني شده مربوط به خريد و فروش كالا به طور علي الحساب پرداخت مي شود

د حداكث تا معادل 70% مبلغ زيان پيش بيني شده مربوط به خريد و فروش كالا به طور علي الحساب پرداخت مي شود

گزينه (د) صحيح است

ماده 72 – مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد .

1) در صورتي كه دستگاههاي اجرايي مقررات قانوني خاص براي مصرف اعتبارات  از محل درامدهاي اختصاصي نداشته باشند ، اعتبارات انها چگونه قابل مصرف خواهد بود ؟

الف براساس قوانين و مقررات عمومي دولتي    ب با صلاحديد  رئيس دستگاه اجرايي مربوط

ج با تصويب هيت مديره دستگاه اجرايي مربوط   

د مي توانند هزينه هاي اختصاصي خودرا پرداخت كنند و براي مصرف باقيمانده از قانون محاسبات عمومي استفاده كنند

گزينه (الف) صحيح است

 تبصره 2 ماده 72 مصرف درامدها و ساير منابع تامين اعتبار شركت هاي دولتي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي انها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي باشد لكن اجراي طرح هاي عمراني شركت هاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود . شركت ها و سازمانهاي دولتي كه مشمول مقررات عمومي به انها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود .

1) مصرف درامدها و ساير منافع تامين اعتبار شركت هاي دولتي مشمول قانون محاسبات عمومي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در قانون مزبور براي انها تعيين تكليف شده است تابع                    مي باشد

الف) تصميم مجمع عمومي شركت                       

 ب) ساير و قوانين و مقررات عمومي دولت

ج)قانون تجارت  د) مقررات قانوني مربوط

گزینه (ب) صحیح است

تبصره4 –اعتبارات طرح های عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.

1)اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که شرکت های دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجری انها هستند تابع کدام قانون است ؟ (حسابداران رسمی 89)

الف)قانون دیوان محاسبات کشور

ب)قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت

ج)قانون و مقررات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی               د)موارد ب و ج

گزینه (ب) صحیح است

ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتي اعم تاز خريد  و فروش و اجاره و استجادره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (باستثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود ) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :

1-در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد .

2-در مورد معاملاتي كه انجام انها به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف انها با نهاد ها و موسسات و شركتهاي مشروحه زير :

الف- موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت انها متعلق به موسسات و نهادهاي  مذكور باشد .

ب- شركت هاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره مي شوند .

ج- شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي گردند  . كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .

3-در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف انها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد .

4-در مورد خريد يا استجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف انها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .

5-در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي

6-در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي انها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخ هاي معيني تعيين و اعلام شده باشد .

7-در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداري ها براي انها نرخ ثابتي تعيين شده باشد .

8-در مورد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل و نفل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي انها نرخ تعيين شده باشد .

9-در مورد كرايه حمل و نقل هوايي – دريايي – هزينه مسافرت و نظاير ان در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .

10-در مورد تعمير ماشين الت ثابت و متحرك به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف انها

11-در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين الات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم ازمايشگاههاي علمي و فني و نظاير ان با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف انها انتخاب خواهد شد  . پس از تاييد مقامات مذكور در اين رديف .

12- در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران به ملاجظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند .

13-در مورد چاپ و صحافي كه به موجب ائينامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تاييد امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد . انجام خواهد شد .

14-در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيما توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي توليد و ارائه مي شود و نرخ فروش انها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين مي گردد .

تبصره – انجام معاملات موضوع رديف هاي 1 و 2 اين ماده رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر ان است كه دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده ان باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعده داشته باشد 

1) معاملات دولتي به كدام شكل صورت مي گيرد ؟

الف مزايده         ب مناقصه      ج موارد الف و ب        د نقدي

گزينه (ج) صحيح است

2 ) كداميك از انواع معاملات از طريق مزايده يا مناقصه صورت نمي پذيرد ؟

الف معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا موسسه  دولتي يا شركت دولتي باشد

ب خريد اموال و خدمات به تشخيص وزير كه منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد .

د همه موارد

گزينه (د) صحيح است

3) در كداميك از موارد زير خريد وزارتخانه ها و موسسات دولتي از طريق  مناقصه انجام شود ؟

الف خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي   ب خريد كالا از شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع

ج خريد كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري مي باشد

د خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه طرف شهرداري براي انها نرخ ثابتي تعيين شده است

گزينه (ب) صحيح است

4)معامله با شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي شوند به طريق زير انجام مي شود .

الف از طريق مناقصه محدود                                      ب از طريق استعلام و تاييد رئيس دستگاه اجرايي

ج از طريق مزايده و مناقصه عمومي                                د هيچكدام

گزينه (د) صحيح است

5)ترك مناقصه يا مزايده در معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتي در كدام مورد صحيح نيست ؟

الف در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارت خانه ها و موسسات دولتي و يا شركت دولتي باشد

ب- در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي

ج – در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري مي باشند

د- در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند

گزينه (ج) صحيح است

ماده 80- معاملات دولتي به سه دسته جزئي – متوسط و عمده بشرح زير تقسيم مي شود :

الف – معاملات جزيي : معاملاتي است كه مبلغ ان از يك ميليون ريال تجاوز نكند .

ب- معاملات متوسط . معاملاتي است كه مبلغ ان از يك ميليون ريال بيشتر باشد و از پانزده ميليون ريال تجاوز ننمايد .

ج – معاملات عمده . معاملاتي است كه مبلغ ان از پانزده ميليون ريال بيشتر باشد .

تبصره 1- مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزيي و متوسط مبلغ مورد معامله ودر مورد معاملات عمده مبلغ براورد است .

1)مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزيي و متوسط                ودر مورد معاملات عمده            ودر فروش               كاردان خبره و متعهد  رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب شود خواهد بود ؟ (مالياتي سال 92)

الف)مبلغ براورد – مبلغ مورد معامله  - مبلغ ارزيابي                      ب) مبلغ ارزيابي – مبلغ مورد معامله – مبلغ براورد  

ج)مبلغ مورد معامله – مبلغ براورد – مبلغ ارزيابي                          د) مبلغ مورد معامله – مبلغ ارزيابي مبلغ براورد

گزينه (ج) صحيح است

2)انواع معاملات از طریق قانون محاسبات عمومی عبارتند از (ازمون حسابداران رسمی سال 83)

الف)مناقصه ای یا مزایده ای   ب)جزیی –متوسط –عمده

ج)معاملات مصرفی و سرمایه ای  د)استعلام – طرح – مناقصه

گزینه(ب) صحیح است

  تبصره 2- مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب مي شود خواهد بود

1)معاملات دولتي به سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از :

الف جزيي – متوسط و مناقصه اي                                        ب جزيي – متوسط – عمده

ج مزايده اي   - متوسط – مناقصه اي                                 د مناقصه – متوسط – عمده

گزينه (ب) صحيح است

2)معاملاتي كه سقف ان يك ميليون ريال مي باشد كدام است ؟

الف جزيي       ب متوسط              ج كلان            د مناقصه اي

گزينه (الف) صحيح است

3) سقف معاملات متوسط كدام است ؟

الف از يك ميليون ريال تا سي ميليون ريال                   ب از يك ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال

ج از پانزده ميليون ريال بيشتر باشد                           د از پانزده ميليون ريال تا هفتا ميليون ريال

گزينه (ب) صحيح است

4) مبناي نصاب در خريد براي معاملات متوسط كدام است ؟

الف مبلغ مورد معامله ب مبلغ مناقصه      ج مبلغ مزايده      د مبلغ براوردي

گزينه (الف) صحيح است

5)مبناي نصاب معاملات دولتي در مورد فروش كدام است ؟

الف مبلغ ارزيابي سال قبل                                              ب مبلغ ارزيابي كارشناس دادگستري

ج مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوطه به انتخاب دستگاه اجرايي ذيربط

د مبلغ ارزيابي مناقصه پيشنهادي توسط خريدار

گزينه (ج) صحيح است

6)طبق قانون برگزاري مناقصات ، معاملات بزرگ معاملاتي است كه مبلغ براورد اوليه انها :

الف حداكثر 50 برابر نصاب معاملات كوچك باشد

ب بيش از 10 برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد

ج بيش از 50 برابر نصاب معاملات كوچك باشد و از 200 برابر نصاب معاملات مزبور تجاوز نكنند

د بيش از مبلغ معاملات متوسط بوده و از 10 برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند

گزينه (ب) صحيح است