طبق ماده (181) قانون مالیات های مستقیم که هم اکنون در حال اجرا می باشد سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق ایین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید . در صورتی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات مذکور در بند (3) ماده (97) این قانون درامد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد .
هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه ان به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند .
اکنون با اصلاح قانون مالیات های مستقیم که از اول سال 1395 اجرا می شود متن زیر جایگزین ماده (181) قانون و تبصره ان می شود . به منظور کنترل دفاتر ، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی ( مکانیزه ) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی ، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود . واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی ، نسبت به اعزام هیات های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود ، به اقامتگاه قانونی ، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی ( مکانیزه ) اقدام می کند و کلیه دفاتر ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید انها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می دهد .
اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر ، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نمایند .
تبصره 1-بازرسی دفاتر ، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر ، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است .
تبصره 2-چنانچه در بازرسی هیات های موضوع این ماده دفاتر ، اسناد و مدارک و سوابق حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود ، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می شود .
تبصره 3- مودیان موظفند با هیات های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل اورند و کلیه دفاتر ، اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی ( مکانیزه ) و دستور العمل کار و رمز دسترسی به انها را در اختیار هیات ها قرار دهند . مودیان مزبور در صورت استنکاف ، علاوه بر مشمول مجازات مقرر در این قانون ، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درامدی سال مورد مراجعه محروم می شوند .
با توجه به بررسی های به عمل امده و مقایسه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 با مصوبه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در 1394/4/31 مشخص می شود که نگاه و هدف قانون گذار بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و قانون گذار برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی تا مجازات حبس را برای متخلفان پیش بینی کرده است .